مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی در اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا دولتمردان این کشور را مجبور کرد برای جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی تسهیلات حذف 25 ساله مالیات در نظر بگیرند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ارائه این تسهیلات در مناطق ویژه اقتصادی آخرین برنامه دولت اندونزی برای وارد آوردن شوک به منظور رشد اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا است.

"دارمین ناسوشن" رئیس سابق بانک مرکزی اندونزی که دو ماهی است برای رونق اقتصادی وزیر ارشد هماهنگ کننده امور اقتصادی است، اعلام کرد که این کشور برای جذب سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی معافیت‌های مالیاتی درآمد بین 20 تا 100 درصد به مدت 10 تا 25 سال درنظر گرفته است.

اندونزی تلاش دارد با بخشودگی‌های بیشتر مالیاتی، سرمایه گذاران را به بخش‌هایی که اولویت دولت است، هدایت کند و این افراد از بخشودگی مالیاتی بیشتری نیز برخوردار می‌شوند.

به نوشته روز جمعه تارنمای "جاکارتا گلوب"، براساس مقررات موجود، سرمایه گذاران در سراسر اندونزی می‌توانند به مدت 15 سال از مالیات معاف شوند و این دوره به مدت پنج سال با تایید وزیر دارایی قابل تمدید است.

وی گفت: معافیت‌های مالیاتی، تلاش دولت اندونزی برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی در حاشیه این کشور و مناطق ویژه اقتصادی است.

اندونزی در حال حاضر دارای 8 منطقه ویژه و تخصصی اقتصادی است که در زمینه روغن نخل یا پالم، پتروشیمی و گردشگری فعالیت می‌کنند، اما تاکنون تنها دو منطقه فعالیت خود را آغاز کرده است. همه این مناطق به جز یکی از مناطق خارج از جاوا، جزیره اقتصادی اندونزی است.

"جوکو ویدودو" رئیس جمهور اندونزی تلاش دارد با معافیت‌های مالیاتی نسبت به جذب سرمایه گذاری بیشتر اقدام کند، اما همزمان دولت وی با کمبود درآمدهای مالیاتی مواجه می‌شود. انتظار می‌رود درآمد اندونزی از درآمدهای مالیاتی به 11 میلیارد و 80 میلیون دلار برسد. تولید ناخالص داخلی اندونزی سال گذشته به 4.73 درصد رسید که کمترین میزان در شش سال گذشته است.

رئیس جمهور اندونزی از مرداد ماه و کمتر از یک سال پس از تشکیل کابینه خود دست به تغییرات گسترده در هیات دولت زد تا روند توسعه اقتصادی این کشور جنوب شرق آسیا را افزایش دهد. تولید ناخالص داخلی اندونزی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به 4.67 درصد رسید که کمترین میزان طی سال‌های اخیر است.

جوکو ویدودو رقم هفت درصد را برای رشد اقتصادی کشورش تا سال 2018 در نظر داشت که در یک سال نخست دولتش نه تنها موفقیتی کسب نکرد، بلکه به دلیل شرایط اقتصادی جهان با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد و اکنون با ارائه بسته‌های مختلف اقتصادی تلاش دارد ضمن جذب سرمایه گذاری‌های خارجی، بار دیگر به کسب و کار در این کشور رونق دهد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.