به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جواناز ساری، فرماندار نکا در نشست شورای اداری گفت: ایجاد مرکز مشاوره، ساماندهی مراکز مالی که به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند و رسیدگی و تخفیف به شرکت ها و کارخانه های ورشکسته از اولویت های حوزه قضایی شهرستان نکا است.

جعفر احمدی با اشاره به شعبه های فعال در دادگستری شهرستان، گفت: ۹ شعبه، ۱۲ قاضی و۵۲ وکیل امور قضایی و اختلافات مردم شهرستان نکا را رسیدگی می کنند و با وجود مشکلات فراوان مردم منطقه، امکانات قضایی ما برای برطرف کردن خواسته های مردمی بسیار اندک است.

وی با اعلام نارضایتی از نبود ساحل اختصاصی برای شهرستان نکا، افزود: متأسفانه با وجود بهره پنج کیلومتری از نوار ساحلی در شهرستان نکا، شهروندان نکایی همچنان از نبود ساحل اختصاصی برای این شهرستان، رنج می برند، که با رسیدگی قضایی امید به برخورداری از این نعمت الهی هستیم.

رئیس دادگستری نکا هم در این نشست گفت: حوزه قضایی شهرستان نکا بر مبنای میزان جمعیت، پرونده ها و جرایم سال ۸۳ برنامه ریزی می شود، لذا باید جهت رسیدگی به امورات قضایی این برنامه ریزی ها بروز شود.

امرالله حضرتی ، دادگستری و دادسرا را دو نماینده دستگاه قضا در شهرستان دانست که در دادگستری شهرستان نکا سه شعبه حقوقی، دو شعبه کیفری، اجرای احکام و همچنین در دادسرا دو شعبه باز پرسی، دو شعبه دادیاری و اجرای احکام کیفری توسط قاضی اجرای احکام پرونده ها مورد رسیدگی قرار می گیرد.

رئیس دادگستری نکا با اشاره پرونده های ورودی طی سه سال اخیر در شعبه های حقوقی یادآور شد: در سال های ۹۲، ۹۳ و هفت ماه نخست امسال به ترتیب 3 هزار و۹۱۶، 4 هزار و۳۷۰ و 2 هزار و۷۴۹ فقره پرونده به شعبه های حقوقی دادگستری شهرستان نکا ورود پیدا کردند که سرانه هر قاضی به ترتیب در سال های اخیر ۱۰۹، ۱۲۲و۱۳۱ فقره پرونده بوده است.

حضرتی با اشاره به نبود شعبه اختصاصی دادگاه خانواده در شهرستان تصریح کرد: ماهانه بیش از ۱۲ پرونده دادگاه خانواده به شعبات شهرستان ورود پیدا می کند که این آمار نسبت به شهرستان های دیگر استان کمتر است لذا جهت کاسته شدن آمار طلاق و افزایش صلح و سازش نیازمند دادگاه خانواده در این شهرستان هستیم.

به گفته وی؛ قالب مدیران ما در مازندران از نسل انقلاب و دارای پیشینه مذهبی هستند، لذا نمی توانیم به طور قطع جرمی نداشته باشیم اما به دنبال به حداقل رساندن جرائم درسطح استان و شهرستان هستیم.

رئیس دادگستری نکا با تاکید بر تعامل دستگاه های اداری شهرستان با قوه قضاییه تصریح کرد: اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و دستگاه هایی که پرونده بیشتری دارند تعاملات باید همچنان گذشته بیشتر و دوسویه باشد تا به واسطه این ارتباط مشکلات پیش روی حل و فصل شود.

انتهای پیام /ت