به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد و نمایندگان پس از دو سال بررسی، این طرح را در بهمن 89 به هیأت رئیسه فرستادند و در نهایت با کمی تغییرات در دایره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه 89 تصویب شد.

اما بار دیگر شورای نگهبان این طرح را با همان اشکال سال 86 به مجلس بازگرداند و تأکید کمیسیون و صحن علنی بر مصوبه قبلی باعث شد طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ طرحی که می‌توانست همه چیز را درباره اموال کارگزاران نظام به مردم اعلام کند، تا امروز ادامه دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از آن از جمله گستره شمول این طرح را به تصویب رسانده است.

در ماده پنجم این مصوبه ـ که روز 18 مهر سال‌جاری تصویب شد ـ آمده است: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند.»

مهدی دواتگری در خصوص این موضوع اظهار داشت: در مجلس هشتم قانونی مبنی بر رسیدگی به اموال و دارایی‌های دولت تصویب و اما زملانی که به شورای نگهبان ارسال شد، بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف افتاد و سرانجام برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی گفت: نکته دوم آنکه بنا بر اصل قانون اساسی 142 اموال و دارایی های رهبر، رئیس جمهور، معونان رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت، خود و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت باید توسط رئیس قوه قضاییه بررسی شود، ولی چیزی که در مصوبه مجلس وجود دارد و باعث اختلاف شد، فراتر بودن این مصوبه از این اصل بود.

وی افزود: این مصوبه شامل اموال نمایندگان مجلس، سفرا، فرمانداران، بخشداران و حتی کارکنان دولت نیز می‌شود و قلمرو بسیار وسیعی دارد؛ بنابراین، شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد و این مصوبه را فراتر از قانون اساسی دانست.

این نماینده گفت: زمانی که ما مسئولان را مطرح می‌کنیم، این مصوبه حتی شامل رؤسای ادارات بخش‌های کوچک کشور نیز می‌شود، زمانی که این موضوع و اموال مسئولان از حالت محرمانه خارج شد، این امکان وجود داشت که باب جدیدی از سوءاستفاده‌ها باز شود و عده‌ای بخواهند از این منظر باعث اذیت مسئولان شوند.

وی گفت: زمانی که بحث از اموال مسئولان کشور می‌شود، دامنه بسیار وسیعی دارد و شاید عده‌ای ـ متأسفانه ـ دچار فساد شده باشند، آشکار کردن این مسائل شاید زیاد به صورت عمومی به صلاح کشور نباشد، ولی قوه قضاییه محرمانه این موارد را بررسی می‌کند و اگر زمانی کسی خلافی انجام داد، این موارد به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: همه حرف مصوبه این است که اگر مثلا بخشداری، یک خانه یا خودرویی دارد، نیاز نیست همه از جزئیات آن باخبر باشند و اطلاعیه صادر شود که کی چه چیزی دارد، بلکه لیست اموال توسط خود افراد به قوه قضاییه ارسال می‌شود و قوه قضاییه در حین خدمت و پایان خدمت آن‌ها را بررسی می‌کند و اگر افزایشی در آن ایجاد شد، این افراد باید منابع آن را به این قوه گزارش دهند و این موارد دیگر در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد و تنها مواردی که مورد سوءاستفاده واقع شده‌اند به اطلاع مردم می‌رسد.

منبع: تابناک

انتهای پیام/