به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت‌شان همواره در نظام‌های سیاسی مورد توجه بوده و این موضوع  در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل 142 قانون اساسی مطرح شده است.

طبق اصل مذکور، مقرر شد "دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد" اما برخی این قانون را دارای جامعیت ندانسته و طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را پیشنهاد کردند.

"از کجا آورده‌ای" سوالی برای تمام مسئولان

طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را می‌توان به اختصار قانون "از کجا آورده‌ای" نامید که عده‌ای آن را با اصل 142 قانون اساسی به اشتباه می‌گیرند.

اما این دو با یکدیگر متفاوتند، اصل 142 به "اصل کنترل دارایی مسئولان نظام" مشهور است اما قانون "از کجا آورده‌ای" برای اولین بار سال 1337 در مجلس ملی به تصویب رسید که بر اساس این لایحه کارمندان دولت نیز بدون استثنا باید وضعیت مالی‌شان را اعلام می‌کردند، اما بعد از تصویب این قانون هیچگاه در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد.

اما در مجلس هفتم طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان به تصویب رسید.

طبق مواد 1 و 2 قانون از کجا آورده‌ای؛ وزرا، معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری‌ها یا دستگاه‌‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌‌های شهر و کارمندان موسسات ‌مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان‌ هر سازمان، بنگاه، شرکت، بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات‌ مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند (به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند) مکلف هستند صورت دارایی، درآمد خود، همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامه ‌هیات ‌وزیران تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت دارند.

همچنین صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیرمنقول، حقوق متعلق به آنها، مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی و وجوه‌نقد، اسناد بهادار، جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.

قانون حامی مسئولان در برابر اتهام‌های مالی

مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی عنوان شده بود اما زمانی که نمایندگان در 23 خردادماه 86 مشغول بررسی کلیات این طرح بودند، ناگهان دولت لایحه‌ای را با عنوان مشابه "شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی" را به مجلس با قید یک فوریت فرستاد، نمایندگان نیز که دو سالی برای تدوین طرحشان وقت گذاشته بودند فوریت لایحه دولت را رد کرده تا به بررسی طرحشان ادامه دهند.

این طرح در مجلس هفتم از "صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران"  تغییر نام داد و در نهایت سال 86 تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد اما اکنون حدود یک دهه است که این طرح میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌شود.

ایرادات شورای نگهبان

شورای نگهبان برخی بندهای آن را مطابق اصل 142 قانون اساسی ندانسته و آن را به مجلس بازگرداند و بعد از بازبینی خانه ملت به شورای نگهبان ارجاع داده شد.

بار دیگر در مجلس هشتم طرح رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام از سوی شورای نگهبان مرجوع شد و این بار با اصرار نمایندگان این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما این طرح مدتی طولانی در مجمع نگه داشته شد.

کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی در سال 92، پیگیری طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را در دستور کار خود قرار داد و مقرر شد که در نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال 93 موضوع فوق به بحث گذاشته شود.

23 فروردین نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال 93 برگزار شد و با وجود آنکه طرح رسیدگی به دارایی مسئولان در دستور کار دوم مجمع قرار داشت، اما طولانی شدن بحث درباره "نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" موجب شد تا بحث در باب "طرح رسیدگی به دارایی مسئولان" به جلسه آتی مجمع موکول شود.

خلائی با ارزش برای سوءاستفاده‌گران

متاسفانه این تاخیر در تصویب قانون "از کجا آورده‌ای" موجب شد طی این چند سال عده‌ای با سوءاستفاده از وجود خلاء در سیستم ادارای بتوانند از طریق تخلف، رانت و.... به ثروت‌های کلانی دست پیدا کنند.

موردی  که در کنار آن عدم شفافیت، وجود تبعیض و رابطه‌گرایی به دور از شایسته‌سالاری توانسته به خروجی بیشتری در کسب درآمدهای نامشروع و غیر متعارف از این سیستم بینجامد.

انتظار سرآمده مجلس از صبر مجمع تشخیص

"محمد دهقان" عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و یکی از طراحان این طرح در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ هدف از ارائه طرح  "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را حرکتی اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نام برد و اعلام کرد: علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و خواست مردم برای شفافیت مالی در کشور به ویژه شفافیت مالی مسئولان کشوری این طرح همچنان از اواسط مجلس هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و ما منتظر تصویب آن هستیم.

در کنار دهقان بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس مانند حسن کامران نماینده اصفهان بارها در صحن مجلس از طولانی شدن روند تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کردند و بیان داشتند که تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و یا همان قانون از کجا آورده‌ای می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای یقه سفیدان و آقازاده‌ها را در کشور بگیرد.

قانون "از کجا آورده‌ای" در سراشیبی مجمع تشخیص

اما "محسن رضایی" دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یک ماه پیش در نشستی خبری از قرار دادن رسیدگی به طرح دارایی‌های مسئولان کشور در دستور کار این مجمع طی دو جلسه آینده خود خبر داد و گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده تا دارایی‌های مسئولان اعلام عمومی و در سایتی منتشر شود.

اما سرانجام در ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در جلسه 18 مهر ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که 5 بند دیگر از این طرح به تصویب رسید، یکی از موادهای تصویب شده آن هدفی نبود که افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی به دنبالش بودند.

در بند 5 این قانون اعلام شد که فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط  حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد.

هدفی که میسر نشد

با خواندن این بند این سوال پیش می‌آید که آیا طرحی که سال‌های طولانی میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گردش و مورد بحث و بررسی قرار گرفت تنها برای تهیه و تنظیم اموال مسئولان نظام در سایتی محرمانه بود؟!

در بسیاری از کشورهای جهان معمولا عالی‌ترین مقامات حکومتی لیست دارایی‌های خود را اعلام می‌کنند و مردم دقیقا می‌دانند که حقوق ماهانه روسای جمهور، نخست وزیران، وزرای کابینه، نمایندگان پارلمان و... چه میزان است.

به طور مثال در کشور فرانسه به دلیل شفافیت میزان حقوق دریافتی رییس‌جمهوری، مشخص شد که "نیکولا سارکوزی" رییس جمهوری پیشین این کشور حقوق ماهانه خود را 172 درصد افزایش داده و بر همین اساس در انتخابات اخیر یکی از انتقادات رقبای سیاسی وی از سارکوزی همین مساله بود.

می‌توان بیان کرد، زمانی که رییس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در اقدامی داوطلبانه میزان دارایی‌ها، حقوق ماهانه و درآمدهای ماهانه ( علاوه بر حقوق ماهانه) خود را اعلام کند مسلما دیگر زیر دستان خود را نیز موظف به این کار خواهد کرد لذا زمینه لازم برای ایجاد شفافیت، تنویر افکار عمومی، پایان بخشیدن به برخی شایعات بی‌مورد و در نهایت کاهش زمینه‎‌های فساد اقتصادی فراهم‌تر می‌شود.

بارها و بارها در رسانه‌های داخلی مردم از میزان دارایی‌های اشخاص سیاسی و غیرسیاسی در کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی مطلع شدند اما سوال اینجاست که چرا افکار عمومی در ایران نباید از میزان دارایی مسئولان کشوری خود مطلع باشند.

بدون تردید یکی از معضلات اقتصادی کشور عدم شفافیت سازمان‌ها و اشخاصی است که فعالیت‌های کلان اقتصادی انجام می‌دهند، لذا هدف اصلی از پیگیری و تصویب طرح رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان تنها افزایش اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی بود که اکنون که بعد از سال‌ها انتظار باز هم این امر محقق نشد و طبق تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم میزان اموال مسئولان محرمانه می‌ماند.

انتهای پیام/