عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت باید خودرو را مثل بنزین ارزان کند
واعظی آشتیانی:محکومیت نظری جویباری قطعی است /نوع محکومیت در ماده 698 قانون مشخص است
شکایت واعظ آشتیانی از نظری جویباری به اتهام نشر اکاذیب شعبه 39 دادگاه تجدید نظر تهران وی را مجرم شناخت و رای قطعی صادر کرد.
امیررضا واعظی آشتیانی مدیر عامل سابق استقلال ضمن اعلام مطلب فوق به خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: بنده در گذشته مصاحبه هایی انجام داده بودم و البته نام مشخص و خاصی را در آن بکار نبردم اما آقای نظری جویباری بنده را به عنوان شخصی که پرونده قضایی دارد متهم کرد اما نتوانست این اتهام را اثبات کند.
وی افزود: از دادگاه محترم نهایت تشکر را دارم که به دور از اعمال نفوذ و در استقلال کامل استیفای حق مرا به انجام رساند و پرونده بدین شکل بسته شد.
واعظی آشتیانی ادامه داد: رأی صادره قطعی است و البته حکم به وکیل بنده ابلاغ شده است اما در مورد نوع محکومیت وی ماده 698 به طور شفاف در اینباره توضیح داده است.
پس از این بزرگی وکیل علی نظری نیز در اطلاعیه ای چنین نوشت:
سلام علیکم
برابر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴«انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.»
مفهوم مخالف این ماده آن است که ارایه گزارش پرونده در رسانه ها با اعلام مشخصات متهم ممنوع و غیر مجاز است.
ماده مزبور در ادامه بیان داشته : «بیان مفاد حكم قطعی و مشخصات محكومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حكم افتراء است.»
موارد مجاز انتشار احکام قطعی در قانون نیز در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ احصاء گردیده و موضوع مطرح شده توسط آقای واعظ آشتیانی در مورد موکل اینجانب آقای علی نظری منصرف از آن است و حق شکایت کیفری علیه اعلام کننده خبر (آقای امیررضا واعظ آشتیانی) و هر رسانه ای که این خبر را نشر و یا باز نشر دهد به اتهام «افترا» محفوظ است.
محسن بزرگی
وکیل علی نظری
انتهای پیام
برابر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴«انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.»
مفهوم مخالف این ماده آن است که ارایه گزارش پرونده در رسانه ها با اعلام مشخصات متهم ممنوع و غیر مجاز است.
ماده مزبور در ادامه بیان داشته : «بیان مفاد حكم قطعی و مشخصات محكومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حكم افتراء است.»
موارد مجاز انتشار احکام قطعی در قانون نیز در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ احصاء گردیده و موضوع مطرح شده توسط آقای واعظ آشتیانی در مورد موکل اینجانب آقای علی نظری منصرف از آن است و حق شکایت کیفری علیه اعلام کننده خبر (آقای امیررضا واعظ آشتیانی) و هر رسانه ای که این خبر را نشر و یا باز نشر دهد به اتهام «افترا» محفوظ است.
محسن بزرگی
وکیل علی نظری
انتهای پیام
