با رأی نمایندگان؛
سازمان مدیریت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش برق به وزارت نیرو شد
نمایندگان مردم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش برق به وزارت نیرو کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه (25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور ماده 7 این طرح را با 109 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.براساس ماده 7 طرح مذکور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تائید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
در تبصره این ماده نیز آمده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را براساس صورت‌های مالی مورد تائید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.
لازم به ذکر است که ماده 6 این طرح در پی اخطار ایرج عبدی مغایر اصل 75 و 52 قانون اساسی شناخته شد و نمایندگان برای اصلاحات بیشتر این ماده را به کمیسیون ارجاع دادند. ایرج عبدی در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی با بیان اینکه بند الف و ب ماده 6 برای دولت بار مالی به همراه دارد، گفت: در این بندها دولت را مکلف کردیم که سالیانه نزدیک به یک میلیارد در حوزه شبکه برق در مبادی صادراتی و داخل هزینه کند.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به عبدی با بیان اینکه بند الف و ب اشکال قانون اساسی دارد، گفت: در این بندها ما دولت را به مبلغی که نمی‌دانیم تحقق پیدا می‌کند یا خیر تکلیف می‌کنیم، این جزو وظایف دولت است که لایحه دهد و مغایر اصل 75 و 52 قانون اساسی است.
همچنین ماده 8 و 9 این طرح نیز برای اصلاحات بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد.
در جریان بررسی ماده 9 طرح مذکور نادر قاضی‌پور در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون اساسی گفت: براساس قانون ایجاد نهادی مانند مانند نهاد تنظیم مقررات برق کشور نیازمند اعتبار بوده که متاسفانه این موضوع دیده نشده از این رو مغایر با قانون اساسی است.
انتهای پیام/
