وی با بیان اینکه مطابق مواد 2،4،6،8 و 9 موردبررسی و اصلاحیه قرار گرفت، افزود: به‌موجب ماده 2 به دولت اجازه داده می‌شود تا 70 درصد از منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به شرکت توانیر اختصاص دهد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌موجب ماده 6 دولت مکلف است به میزان 10 درصد از منابع حاصل از مازاد درآمد نفتی را برای توسعه و بهینه کردن شبکه‌های برق، افزایش شاخص‌های کیفی و کاهش خاموشی‌ها در قالب بودجه سنواتی به شرکت توانیر اختصاص یابد.

وی بیان کرد: به‌موجب اصلاح ماده 9 در ازای ماده 59 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای ایجاد رابطه میان بخش‌های مختلف برق، وزارت نیرو مکلف می‌شود در مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون هیئت تنظیم مقررات برق کشور را تشکیل دهد و همه وظایف و اختیارات شورای رقابت در خصوص تسهیل روابط و منع انحصاری بودن در حوزه برق به آن هیئت واگذار شود.

فریدونی ادامه داد: به‌موجب ماده 8 دولت مکلف می‌شود هر ساله در قالب بسته‌های پولی و اعتبار امکان استفاده از حداقل 50 درصد هزینه‌های اجرای طرح‌های مرتبط با صنعت برق در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع برای حمایت از طرح‌های بخش‌های غیردولتی در قالب تسهیلات قابل‌ارائه به این بخش‌ها پیش‌بینی می‌کند و به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.

وی گفت: به‌موجب ماده 4 نیز وزارت نیرو موظف می‌شود که هر ساله جدول هزینه برقراری انشعابات صنعت برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور متناسب با ارزش منطقه املاک، میزان مصرف ارائه دهد به صورتی میانگین آنها از هزینه تمام‌شده بیشتر نشود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: این‌ها مواردی بود که در کمیسیون انرژی مطرح شده بود که تصویب شد.

انتهای پیام/