ایران را ۱۰ ساله صنعتی می‌کنیم
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به رایزنی های کشورهای خارجی برای توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران ، گفت : به مقامات خارجی گفته ایم که هدف ایران از این رایزنی ها باز کردن بازار به روی کالاهای خارجی نیست.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از جهان صنعت، وزیر صنعت خبر داد؛ لغو مجوز ورود خودروهای لوکس توسط ایثارگران وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در چهار ماهه نخست سال گفت: واردات خودرو در پی افزایش تولید نصف شده است.
همچنین واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت را که سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه بود، در سال ۹۲ به چهار هزار دستگاه و در سال ۹۳ به ۱۶۰ دستگاه رسانده‌ایم و در کل ورود این خودروها را به داخل کشور ممنوع کردیم. بنابراین تنها سفارتخانه‌ها و چند دستگاه دولتی برای مصارف خود چنین خودروهایی وارد می‌کنند. همچنین مقرر شد ایثارگرانی که از قبل مجوز واردات خودروهای لوکس را داشته‌اند، ماشین‌های معمولی وارد کنند. نعمت‌زاده با تاکید بر تلاش وزارتخانه برای فعال کردن پروژه‌های مهم که به خاطر شرایط گذشته متوقف یا نیمه راکد بودند، گفت: با کمک مردم و سرمایه‌گذاری بیشتر تکمیل زنجیره تولید را اولویت بخشیدیم که منجر به جلوگیری از صادرات مواد خام مانند حوزه سنگ معدن و مصر می‌شود. همچنین به صنایعی که منجر به توسعه صادرات می‌شوند و واحدهای مستقر در مناطق محروم اولویت بخشیده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران به تشریح عملکرد دولت در حوزه صنعت پرداخت. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: نمی‌توانیم از دنیا ببریم و باید صادرات داشته باشیم. در راستای سیاست‌های یادشده وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های خود را تبیین کرده و برنامه خود را به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و چشم‌انداز ۱۰ ساله برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف کرده‌ایم که در دست چاپ است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه توسعه صنعت کشور یکی از شاخصه‌ها برای مقاومتی کردن اقتصاد و رفتن به سمت صنعتی شدن است، گفت: به‌دنبال این هستیم که کشور را در ۱۰ سال آینده به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. وی با تاکید بر اینکه دولت در اقتصاد دخالت نمی‌کند، اظهار کرد: بازار ایران را به شرطی به روی خارجی‌ها باز می‌کنیم که با خود تکنولوژی و فناوری بیاورند و بازارهای چند صدمیلیونی خود را در اختیار ما بگذارند. محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی برای باز کردن بازار به روی خارجی‌ها وجود ندارد، گفت: صحبت با کشورهای دیگر به معنای آغاز مراوده‌های ۱۰ سال پیش نیست چراکه امروز یاد گرفتیم روی پای خود بایستیم و بسیاری از بازارها را شناخته و به آنها نفوذ کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد بار سنگین روی دوش مردم و بخش خصوصی است، گفت: ما هم در کنار آنها وظیفه حمایت و پشتیبانی را داریم و دولت در مسایل اقتصادی ورود پیدا نمی‌کند مگر اینکه قانون اجازه داده باشد یا در کشور نیاز باشد با مشارکت بخش‌خصوصی کاری را انجام دهیم. به گزارش ایسنا، نعمت‌زاده با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های خود را به رییس‌جمهور تقدیم کرده است، گفت: هدف ما باز کردن بازار ایران به‌روی کشورهای خارجی نیست چنانچه در مذاکرات با چهار وزیر خارجی که داشتیم، تاکید کردیم در صورتی که می‌خواهید با ما سهیم باشید ما هم باید با شما سهیم باشیم و بخش عمده کالاهای داخلی باید به خارج صادر شود و نیاز است که از تجارب خارجی‌ها در صادرات غیرنفتی و توسعه آن بهره ببریم.
وی با تاکید بر اینکه خارجی‌ها باید برای سهیم شدن در بازار ایران، سرمایه، تکنولوژی روز، فناوری و تجربیات خود را به کشورمان بیاورند، گفت: اگر کشورهای خارجی می‌خواهند تولیدمان را با تکنولوژی آنان توسعه دهیم باید تشکیلات بانکی با نرخ سود پایین در اختیارمان بگذارند تا توان فنی کشور توسعه پیدا کند. باتوجه به اینکه رییس‌جمهور، بنده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی بر همین نکته تاکید داریم، شرایط ورود خارجی‌ها مشخص است و آنها این مساله را متوجه شده‌اند.
لایحه مبارزه با قاچاق در راه مجلس است
وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به تصویب لایحه مبارزه با قاچاق در روز چهاردهم مرداد ماه تاکید کرد: این لایحه توسط دولت در هفته پیش رو به مجلس تقدیم می‌شود. نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه قاچاق در کشور ما یکی از امراض اقتصادی است، گفت: وظیفه دولت این است که مقررات و نظارت را برای جلوگیری از قاچاق کالا تشدید کند.
در حال حاضر اغلب کالاها به صورت رسمی وارد نمی‌شود. چند بار خودمان در مرز شاهد وارد شدن کالا به صورت غیررسمی بودیم و قاچاق با توجه به ممنوعیت ورود برخی کالاها در دوران تحریم تشدید نیز شده است.
وی با اشاره به لزوم همکاری نیروی انتظامی در مرزها گفت: تقاضا داریم اصناف تولیدی، توزیعی و خدماتی که سه میلیون صنف را شکل می‌دهند و یک میلیون و ۸۰۰ هزار صنف از آنها مربوط به بخش توزیع است، کالای قاچاق را عرضه نکنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه کالای قاچاق مشمول تعرفه گمرکی، مالیات برارزش افزوده به میزان ۹ درصد، ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و عوارض نمی‌شود بنابراین قیمت آن ارزان‌تر است اما از اصناف کمک می‌خواهیم تا این کالاها را عرضه نکنند چراکه اگر آنها از کالای قاچاق استقبال نکنند، قاچاقچی نمی‌تواند محصول خود را بفروشد. نعمت‌زاده با درخواست از مردم برای حمایت از کالای داخلی تصریح کرد: اگر مردم از کالای داخلی حمایت نکنند و کالای خارجی که به صورت غیررسمی وارد می‌شوند را بخرند نمی‌توان از صنف حمایت کرد. وی با تاکید بر اینکه اولویت‌های ما در وزارتخانه حمایت از تولید داخل است، یادآور شد: حمایت از تولید داخل، حمایت از توسعه صادرات، توسعه فناوری و همکاری با مراکز علمی، مصرف کالای داخلی، بهبود کیفیت کالا توسط تولیدکنندگان و رقابتی تولید کردن همگی عین اقتصاد مقاومتی است، ما در کنار عزیزان هستیم و آنها را تشویق می‌کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در گذشته با انسجام و وحدت بر سخت‌ترین مشکلات فائق آمده‌ایم، گفت: ان‌شاء‌الله اکنون نیز می‌توانیم با ورود کالای غیررسمی مقابله کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه توضیحات خود درباره نقض وزارتخانه در تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه براساس ۲۴ اصل ابلاغی مقام معظم رهبری باید به توان نیروی انسانی و علمی کشور اتکا داشته باشیم، گفت: اگر خودمان بخواهیم می‌توانیم ترقی کنیم؛ فقط با همکاری با خارجی‌ها چیزی گیرمان نمی‌آید بلکه باید خودمان درصدد رشد باشیم. باید از تولید داخل حمایت کنیم و اشتغال، بهره‌وری و تولید را افزایش دهیم همچنین لازم است مصرف انرژی را بکاهیم و از سوی دیگر موانع صادراتی را برداریم. لازم است از صادرات غیرنفتی در کشور حمایت کنیم چراکه در پی این اقدامات تولید، رفاه اجتماعی، جلوگیری از خام‌فروشی و رونق اشتغال افزایش خواهد یافت.
نعمت‌زاده با بیان اینکه به دلیل عدم تکمیل زنجیره تولید نفت و مواد معدنی را به صورت خام صادر می‌کنیم، گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای این است که اقتصاد از تکانه‌های داخلی و خارجی مصون باشد. خوشبختانه در دوران تحریم اقتصاد ما پیش رفت.
سیاست‌های کوتاه‌مدت وزارت صنعت، معدن و تجارت
نعمت‌زاده با تاکید براینکه در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در بحث صنعت و معدن متکی به مردم هستیم، تاکید کرد: ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار مردم و ۲۰ در اختیار دولت است که این ۲۰ درصد باید به مردم واگذار شود. همچنین ۲۵ درصد بخش معدن در دست دولت است که براساس سیاست اصل «۴۴» درصدد تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه هستیم. وی به دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم و آرامش ایجادشده در بازار داخل و افزایش تولید اشاره کرد و گفت: رقابت بیشتر شده و با وجود تورم سعی کردیم قیمت‌ها را کنترل کنیم.
اگرچه با توجه به تورم در برخی اقلام شاهد افزایش قیمت هستیم. تورم به معنای رشد سطح عمومی قیمت‌هاست و امیدواریم تا آخر دولت یازدهم تورم به زیر ۱۰ درصد برسد که البته این امر کار سنگینی محسوب می‌شود. وی همچنین با اشاره به اینکه در اغلب کالاها در ابتدای سال شاهد رشد بوده‌ایم، اظهار کرد: تولید برخی اقلام از جمله لوازم خانگی۳۰ درصد، خودرو۵۰ درصد و خودروی سنگین به طور متوسط ۵۰ درصد رشد پیدا کرده است.
رشد منفی تولید دولت دهم را مثبت کردیم
وی با اشاره به آمار بانک مرکزی به رشد ۶/۷ درصدی صنعت، ۹/۸ درصدی معدن و ۳/۷ درصدی تجارت که به طور عمده مربوط به تجارت داخلی است در سال ۹۳ اشاره کرد و تصریح کرد: رشد منفی را که در شروع کار دولت با آن مواجه بودیم و به میزان ۱۰ درصد بود، تبدیل به رشد مثبت کردیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در کل ۱/۷ درصد از رشد ناخالص کشور در سال گذشته مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت بود، تاکید کرد: ۴۰ درصد رشد صورت گرفته مربوط به صنعت و معدن می‌شود و همچنین صادرات غیرنفتی ۲۰ درصد رشد داشته است.
نعمت‌زاده با اشاره به دیگر اقدامات صورت‌گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته خاطرنشان کرد در سال گذشته با تشکل‌های تخصصی تعامل خوبی داشته‌ایم و دو انتخابات بزرگ در ۳۴۰ اتاق اصناف و اتاق‌های بازرگانی کشور صورت گرفت که ناظر آن بوده‌ایم. همچنین امسال شاهد انتخاب نمایندگان اتاق ایران بودیم به گونه‌ای که حضور مردم برای شرکت در انتخابات دوبرابر دوره‌های قبل بود. وی با اشاره به وجود محدودیت در بخش ارزی تاکید کرد: سعی کردیم بیش از نیمی از واحدهای راکد و متوقف را در کمتر از دوسال فعال کنیم و واحدهایی را که با توان مالی محدود شروع به کار کرده‌اند و به خاطر بدهی‌هایی که دارند نمی‌توانند از بانک کمک بگیرند حمایت می‌کنیم به گونه‌ای که امیدواریم با کمک شورای پول و اعتبار و نظام بانکی کشور با تلاش‌هایی که می‌کنیم، شاهد بهبود شرایط تولید باشیم.
از پیشرو بودن تا عقب‌ماندگی ایران
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه زندگی روزمره ما با بخش صنعت، معدن و تجارت ارتباط بسیار نزدیک دارد، گفت: تا سه چهار قرن پیش ایران در صنعت جزو سه کشور اول دنیا بود چنانچه اکنون نیز در بخش صنایع‌دستی، فرش و مظروفات با کشورهای هند و چین رتبه اول تا سوم را داریم اما با اتفاقی که در دنیا افتاد، در زمان گذشته کشورها به سمت انقلاب صنعتی رفتند در حالی که ما گرفتار مسایل داخلی شدیم و در نتیجه عقب ماندیم. نعمت‌زاده ادامه داد: کشورهای جهان علمی را که از ما آموخته بودند، تبدیل به فناوری و تکنولوژی کردند در حالی که ما بسیار عقب‌تر ماندیم. قطعا اگر به توان داخلی، جوانان تحصیلکرده و اعتقاداتمان متکی باشیم به زودی جایگاه والای خود را در صنعت و معدن کسب می‌کنیم. وی افزود: ایران چهار هزار سال پیش نساجی، صنعت شیشه‌گری، سفالگری و مفرق داشت؛ اینها توان ما بوده‌اند، پس چرا امروز عقب بیفتیم. یقین داریم در قالب سیاست‌های کشور می‌توانیم به جایگاه اصلی خود دست پیدا کنیم.
انتهای پیام/
