در گزارش باشگاه خبرنگاران بخوانید
دولت اعتدال به دنبال اجرای سند حقوق شهروندی
رئیس جمهور در جریان گزارش صد روزه خود در سال 92 از تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی خبر داد و هدف از انجام این کار را احترام به حقوق همدیگر و احساس آرامش در بخش‌های مختلف جامعه از جمله دانشگاه، بازار، ورزش و مدارس اعلام کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، رئیس جمهور در جریان گزارش صد روزه خود در سال 92 از تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی خبر داد و هدف از انجام این کار را احترام به حقوق همدیگر و احساس آرامش در بخش‌های مختلف جامعه از جمله دانشگاه، بازار، ورزش و مدارس اعلام کرد.
پس از قرار گرفتن پیش نویس منشور حقوق شهروندی روی سایت دولت، تعداد زیادی از صاحب نظران و منتقدان اقدام به طرح دیدگاه‌های خود در این رابطه نمودند که برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
**حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده و نیازی به تدوین مجدد نیست
"آیت‌الله محقق داماد" در رابطه با منشور حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی به طور کامل در قانون اساسی و اصول متعالی این قانون آمده است و نیازی به تدوین مجدد حقوق شهروندی وجود ندارد و تنها لازم است در اجرای درست و کامل قانون اساسی از جمله موضوع حقوق شهروندی توسط مسئولان تاکید شود.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اصل 20 قانون اساسی به طور مفصل و کامل در مورد حقوق شهروندی صحبت کرده است و به نظر نمی‌رسد با وجود قانون اساسی نیاز مجدد به تدوین قانون، طرح، لایحه یا بخشنامه برای حقوق شهروندی بطور جداگانه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد، این است که باید مردم از حقوق شهروندی آگاهی پیدا کنند چرا که متاسفانه حقوق شهروندی برای مردم بطور کامل تشریح و توضیح داده نشده است.
**فقدان جامعیت، یکی از ایرادات جدی این منشور است
"خرازی" عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: فقدان جامعیت، یکی از ایرادات جدی این منشور است و در این منشور به بسیاری از مهمترین موضوعات حقوق شهروندی و حقوق بشر اشاره نشده است.
وی ایراد دوم منشور حقوق شهروندی را مسأله محور نبودن آن می‌داند و معتقد است: در این منشور از همه چیز سخن گفته شده است؛ حتی بسیاری از مواردی که ممکن است اولویت نباشد، مانند انسداد مرزها، شاد زندگی کردن مردم، انرژی هسته‌ای و ... که این موارد مسأله محور نیست.
این عضو گروه حقوق بشر و دموکراسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه متن از نظر نگارشی بسیار ضعیف است، ابراز عقیده کرد: وجه قالب در نگارش این منشور، حقوقی نیست، بلکه با قلم سیاسی نوشته شده است.
** تا زمانی که منشور به قانون تبدیل نشود، ضمانت اجرایی ندارد
"محمدرضا کامیار" با بیان اینکه تدوین منشور حقوق شهروندی نشانه پایبندی دولت به حقوق بشر است، گفت: اگر منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرا نداشته باشد به سرنوشت قانون حفظ حقوق شهروندی که بدون استفاده مانده دچار می‌شود.
رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز با اعلام موافقت از تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت، اظهار کرد: یکی از مشکلات مطرح در زمینه حقوق شهروندی این است که این حقوق فاقد ضمانت اجرا هستند. با وجود اینکه در قانون اساسی، حقوق ملت به رسمیت شناخته شده و بسیاری از این حقوق شکل قانون عادی پیدا کرده‌اند و برای آنها ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است، اما برخی از این قوانین در جامعه متروک مانده‌اند.
**تصویب منشور حقوق شهروندی جهشی در مسیر مردم‌سالاری دینی است
"خرم" گفت: آنچه که در منشور حقوق شهروندی آمده، ممکن است 60 تا 70 درصد انتظارات جامعه را برآورده کند منتقدین آزادمنش باید توجه کنند که اگر این منشور در جامعه ایران بتواند اجماع بدست آورد و تصویب و پیاده شود، در راستای دموکراسی و مردم‌سالاری دینی یک جهش محسوب می‌شود.
وی اظهار کرد: این اولین بار است که یک دولت در جمهوری اسلامی ایران منشور حقوق شهروندی ارائه می‌دهد تا اولا مردم، نخبگان، حقوقدانان، دانشگاهیان، علمای مذهبی و دیگر اقشار درباره آن اظهارنظر کنند. ثانیا این دولت خود را موظف می‌داند به این حقوق شهروندی متعهد و پاسخگو باشد.
این حقوقدان ادامه داد: طرح حقوق شهروندی در میان مردم به آنها احساس امنیت می‌دهد که در پناه قانون هستند و قانونمداری رویه مملکت است و آنها می‌توانند برای بهتر شدن کیفیت حقوق‌شان اظهارنظر کنند و حق شهروندی‌شان به رسمیت شناخته شود. در چنین شرایطی مردم می‌توانند اطمینان حاصل کنند که اگر به قانون و مقررات درست عمل کنند کسی مزاحم آنها نشده و آنها را دستگیر نمی‌کند و کسی مدعی جان، مال و ناموس آنها نمی‌شود و اشتباها آنها را به دادسرا و دادگاه نمی‌کشاند و به زندان نمی‌اندازد.
این استاد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: ساز و کار پیاده کردن حقوق شهروندی و ضمانت اجرای آن در منشور حقوق شهروندی به عهده مرکز ملی حقوق شهروندی و شورای عالی حقوق شهروندی گذاشته شده که به‌عنوان معاونت ریاست جمهوری و هیات وزیران از اقتدار لازم برخوردار است و می‌توان امیدوار بود که در پیشبرد برنامه‌های خود موفق خواهد بود.
**گنجاندن حقوق کودک در منشور گامی رو به جلوست
"مهزاد صفاری‌نیا" اظهار کرد: گنجاندن موضوع کودکان در کنار سرفصل‌های زنان و کهنسالان در منشور حقوق شهروندی گام مثبتی است؛ زیرا در قانون اساسی به عنوان قانون مادر هیچ ماده‌ای به طور مشخص در مورد کودکان وجود ندارد و حق حیات، مسکن، کار و آموزش و پرورش رایگان با عبارت هر فرد آغاز می‌شود.
این فعال حقوق کودک افزود: در قانون اساسی در برخی موارد دولت موظف به انجام اقداماتی برای کودکان است از جمله تعلیم و تربیت کودک، آموزش قبل از دبستان تا سطح آموزش عالی به طور رایگان، بهداشت کودکان و استفاده از خدمات پزشکی، درمانی و بهره‌مندی کودک از تغذیه، واکسیناسیون به موقع، تفریح و حق کار که این موارد نیز در بند 104-3 منشور حقوق شهروندی آمده است.
** در دسترس عموم قرار گرفتن پیش‌نویس منشور حرکتی تاریخی است
"ایمان میرزاده" وکیل دادگستری گفت: منشور حقوق شهروندی می‌تواند یک حرکت ملی محسوب شود و تنها دولت نباید دغدغه این موضوع را داشته باشد، بلکه قوه قضاییه و قوه مجریه باید در این امر دولت را یاری کنند.
وی گفت: عدم نظارت و پیگیری مطلوب منجر به یکسری از تخلفات از جمله تخلفات اداری می‌شود که این خود نقض حقوق شهروندی است. در دنیا بزرگترین ناقضان حقوق شهروندی، دولت‌ها هستند، حال که دولت منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده امری بسیار ارزنده است، اما اینکه خود دولت بخواهد مسئولیت نظارت بر آن را بر عهده گیرد جای بحث وجود دارد.
وی با بیان اینکه اگر دیگر دستگاه‌های مرتبط همکاری‌های لازم را نداشته باشند بعید می‌دانم در اجرا بتوانیم به موفقیت برسیم، گفت: پیش‌نویس منشور تمام ارکان نظام را ترغیب می‌کند که قدم‌های موثر و مثبتی در این راستا بردارند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این پیش‌نویس باعث می‌شود سطح مطالبات مردم و آگاهی آنان نسبت به حقوق خود بالا رود.
میرزازاده با اشاره به ارزیابی‌های صاحب‌نظران در مورد پیش‌نویس منشور، گفت: مهم این است که این نظرات دیده شود، البته در دسترس بودن این پیش‌نویس برای ارائه‌نظر یکی دیگر از نکات مثبت آن است. معاونت حقوقی رییس‌جمهور و افرادی که با این پیش‌نویس در ارتباط هستند باید حضور فعال‌تری را در عرصه جامعه داشته باشند و با سایر تشکل‌های مردمی ارتباط قوی‌تری را برقرار کنند.
وی بیان کرد: این دغدغه وجود دارد که دفاع و انتقادات ما نسبت به پیش‌نویش منشور حقوق شهروندی اثربخش باشد و شنیده شود؛ بنابراین در کل این منشور را مثبت ارزیابی می‌کنم و صرف تدوین، انتشار و در دسترس عموم قرار گرفتن آن یک حرکت تاریخی و به یادماندنی است.
**قانون اساسی مادر حقوق شهروندی است /دور زدن قانون هنر نیست
در همین راستا "الهام امین زاده" معاون حقوقی رئیس جمهور معتقد است: سند حقوق شهروندی بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تهیه شده و کاری ریشه‌ای و زیربنایی بر اساس قانون اساسی در آن انجام شده است.
وی می‌گوید: قانون اساسی، مادر حقوق شهروندی است و در حوزه اجرایی، قضایی و تقنینی تعاملی بین سه قوه برای رعایت حقوق شهروندی بوجود آمده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: سند حقوق شهروندی از ندرت اسنادی است که با همکاری و نظرخواهی مردم تهیه می‌شود که در رابطه با آن نظرات و پیشنهادات متعددی را دریافت کردیم که این پیشنهادات بصورت جدولی تهیه شده و در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
**پیشنهادات دریافت شده را در منشور حقوق شهروندی اعمال می‌کنیم
معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به پیشنهادات مختلفی که از سوی دانشگاه‌ها و جامعه مدنی در ارتباط با پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به این معاونت ارسال شده است، گفت: ما تلاش می‌کنیم این پیشنهادات را با توجه به قوانین کشور در منشور حقوق شهروندی اعمال کنیم. ما تلاش داریم اصلاحاتی را که مردم طالب آن هستند، با توجه به قوانین کشور، در این منشور اعمال کنیم و در نهایت
**برای تدوین منشور حقوق شهروندی دوبار با مراجع عظام مشورت کرده‌ایم
"امین‌زاده" گفت: برای تدوین منشور حقوق شهروندی دوبار به قم سفر و از مراجع و آیات عظام مشورت گرفته‌ایم.
وی، با اشاره به مزیت‌ها و هدف‌گذاری‌های این سند، افزود: به دنبال این هستیم که با اجرای این سند، فرهنگ قانونمداری و حقوق‌محوری به جامعه برگشته و نظم و آرامش بیشتری بر جامعه مسلط شود.
امین‌زاده با بیان اینکه کار تدوین این سند به پایان رسیده اضافه کرد: آشنا شدن مردم با حقوق خود، مهمترین هدف دولت روحانی از تدوین این سند حقوقی است. این سند در ادامه منشور هشت ماده‌ای امام راحل است که در آن حقوق مردم را مورد تاکید قرار داده بودند.
**نحوه اجرای منشور حقوق شهروندی منوط به نظر رئیس‌جمهور است
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: نحوه اعلام و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی منوط به نظر رئیس‌جمهور است که یا بصورت لایحه دولت برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود یا در قالب مصوبه هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
"الهام امین زاده" همچنین در گفت‌وگوی اخیر خود با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منشور حقوق شهروندی توسط چه نهادی تصویب شده و از چه زمانی اجرا خواهد شد، گفت: تدوین‌گر این منشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بوده و اکنون هم دو نسخه را به رئیس جمهور تحویل داده‌ایم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: موضوع حقوق شهروندی در این دو سال، گفتمان قالبی پیدا کرده و در فرهنگ ایرانی جا افتاده است لذا یک فرهنگ اعتدال غیرسیاسی و خدمت‌رسانی شایسته به مردم محسوب است.
امین زاده با اشاره به برخی مخالفت‌ها با این طرح گفت: مخالفت‌ها با منشور حقوق شهروندی حداقلی بوده چرا که من با رؤسای قوای دیگر نیز ملاقات داشته‌ام و درباره منشور با آنان صحبت کرده‌ام، خوشبختانه مسئولان سایر قوا نیز همواره در مباحثی که در استان‌ها، فرمانداری‌ها، نیروی انتظامی ایجاد می‌شود، تاکید دارند که حقوق شهروندی رعایت شود.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایان تصریح کرد: درباره بسیاری از قوانین در کشور ما اطلاع‌رسانی درستی صورت نمی‌گیرد ولی خوشبختانه برای اولین بار است که منشور حقوق شهروندی به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده و قبل از تصویب به اجرا رسیده است که البته این موضوع برای ما ارزشمند است زیرا فرهنگ خدمت‌رسانی شایسته به حقوق شهروندی در دولت شکل گرفته و بقیه دستگاه‌ها نیز از آن تأسی می‌کنند.
انتهای پیام/
