معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت خبر داد:
بخشنامه هایی که در پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت ثبت می شوند لازم الاجرا خواهند بود
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: اقداماتی در برنامه های راهبردی این وزارتخانه در جهت حفظ حقوق شهروندی در حوزه سلامت، پیش بینی شده که شامل 195 فعالیت است و پرداختی همکاران این حوزه از امسال منوط به اجرای این برنامه است.
به گزارش گروه علمی، پزشكی باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، مهندس طاهر موهبتی در دومین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی افزود: در ادبیات حقوقی و دستگاه های کشور از حقوق شهروندی و صیانت از حقوق شهروندی ، کمتر صحبت می شود.
وی تصریح کرد: این امر بیشتر متوجه سایر اعضای دستگاه های اجرایی است که به بهانه های مختلف از جمله مصلحت، حفظ منابع و پیشی گرفتن مصارف بر منابع، به نوعی به حقوق شهروندی تعرض می کنیم.
وی ادامه داد: حکومت ها برای تامین حقوق ملت ها تشکیل شده اند اما در اجرا به گونه ای عمل می کنیم که نه در مکتب و نه در قوانین اجرایی کشور چنین چیزی اصولا نیامده است .
معاون وزیر بهداشت گفت: از سال 1285 بیش از 11 هزار قانون و حکم قانونی در کشور تصویب شده و هر قانونی یک تا 68 آیین نامه دارد و هر آیین نامه 10 حکم و بخشنامه های متعددی دارد که با ضرب این ارقام 450 هزار حکم قانونی ، بخشنامه و آیین نامه داریم که ناسخ و منسوخ آن معمولا مشخص نیست.
مهندس موهبتی با بیان اینکه بیش از یکهزار و 600 عنوان قانون در حوزه سلامت داریم،تصریح کرد: طبیعی است با این تعداد قوانین، حقوق شهروندی در این بخش نمی تواند شکل بگیرد مگرآنکه پایه های حقوقی آن را اصلاح کنیم که اقداماتی در این زمینه آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: اولین اقدامی که در وزارت بهداشت، آغاز کردیم تنقیح قوانین و مقررات بود؛ لایحه ای در 14 فصل که قانون جامع را تشکیل خواهد داد آماده می شود که در این زمینه به دولت ارایه خواهیم کرد.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به راه اندازی پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت به صورت نرم افزاری و موبایلی گفت: بیش از صدها بخشنامه در حوزه سلامت داریم که باعث سردرگمی مردم میشود.
وی گفت: با راه اندازی پایگاه ملی قوانین و مقررات سلامت بخشنامه ها و شیوه نامه های صادر شده قبلی در مدت 4 ماه وارد سیستم می شود و از این پس تنها بخشنامه هایی که در این پایگاه ثبت شده باشد لازم الاجرا خواهد بود.
وی افزود: همچنین موافقت اصولی از سوی وزارت بهداشت برای تاسیس مرکز ملی حقوق سلامت ، صادر شده است.
مهندس موهبتی با اشاره به سند ملی حوق شهروندی گفت: بیش از 50 هیات امنا داشتیم که هیچ نظارتی بر صدور مصوبات آنها وجود نداشت اما اکنون در تمام جلسات آنان، کارشناسان حقوقی حضور دارند و قبل از تشکیل جلسات آنان نیز پیش نویس مصوبات به کارشناسان حقوقی ارایه می شود تا مغایرتی با اسناد بالا دستی نداشته باشند.
انتهای پیام/
