جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛
کمیسیون «تقویم املاک» ارزش معاملاتی املاک را تعیین می‌کند
نمایندگان در جلسه علنی امروز مصوب کردند تا تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه 17 خردادماه فرازهای اول و آخر ماده 64، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براین اساس فرازهای اول و آخر ماده 64 موضوع بند 14 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتن آرمه یا اسکلت بتونی یا سوله و ... )، قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و ....) و نوع مالکیت.
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
نمایندگان با 150 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، همچنین نمایندگان در ادامه فراز دوم ماده 97 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را پس از اصلاح به تصویب رساندند.
براین اساس فراز دوم ماده 97 موضوع بند 24 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسر شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌نماید.
در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهار نامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات مطالبه شده توسط سازمان مذبور قطعی است و لازم‌الاجرا است. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر نخواهد بود.
نمایندگان با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند.
انتهای پیام/
