صدور مجوزهای غیرقانونی در حاشیه پایتخت به وضوح دیده می‌شود
دادستان کل کشور گفت: با صدور مجوز ساخت و ساز در برخی از دستگاه های مرتبط با اقدامات متخلفانه و مجرمانه زمین‌خواران و کوه خواران در حاشیه شهر تهران مواجه می‌شویم.
به گزارش خبرنگار قضایی باشگاه خبرنگاران ،حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه با صدور مجوز ساخت و ساز در برخی از دستگاه‌های مرتبط با اقدامات متخلفانه و مجرمانه زمین‌خواران و کوه خواران در حاشیه شهر تهران مواجه می‌شویم ، اظهار کرد: باید به این امر متذکر شویم که در برخورد با متخلفان نگاهمان بدون تبعیض باشد و باید توجه داشته باشیم که هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد بنا بر حکم قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری اجازه ندهیم هیچگونه تخلف و دخل و تصرفی در اراضی ملی پایتخت انجام شود.وی ادامه داد: هنگامی اقدامات پیشگیرانه موثر خواهد بود که برخورد با متصرفان همین امروز انجام شود و به فردا موکول نشود چرا که روز به روز با افزایش آمار این تخلفات روبرو خواهیم شد بطوریکه ممکن است برخی از سودجویان با اقدام به ساخت یک یا چند طبقه به اراضی ملی به حقوق دیگران تجاوز کنند.
*صدور مجوزها در برخی از دستگاه‌ها نگران‌کننده است
دادستان کل کشور در خصوص صدور برخی از مجوزهای ساخت و ساز در دستگاه‌های مرتبط با آن تصریح کرد: امروز باید با دستگاه‌هایی که متخلف و مجاز نیستند برخورد قاطع و قانونی شود و باید دستگاه‌های قضائی با متصرفان غیر مجاز برخورد قاطع داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: در حقیقت باید با مسئولان سهل‌انگار و متخلفی که وظایف خود را در امر تصرف اراضی ملی بدرستی انجام نمی دهند براساس قانون برخورد شود و باید آنها مورد کیفر قرار گیرند.
وی تصریح کرد: در برخی از قوانین و مقررات برخورد با متصرفان اراضی ملی ابهام و اجمال‌هایی وجود دارد که باید مرتفع شود و این به این معنا نیست که اقدامات پیشگیرانه به کندی انجام شود و یا با ضعف اجرایی در این امر مواجه شویم و نباید کشور ما دچار بی‌قانونی شود تا زمینه را برای متجاوزان و متصرفان مهیا کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به وجود روابط ناسالم در برخی از ادارات و سازمان‌ها درامر مفاسد اقتصادی مطرح کرد: جرم ادارات و سازمان هایی که روابط ناسالم با متصرفان اراضی ملی ایجاد می کند به مراتب بیشتر و مضاعف است چرا که این افراد منتصب به دستگاه های اداری و رسمی کشور است.
وی با اشاره به ارزیابی دستگاه های نظارتی افزود: با ارزیابی و رصد دستگاه‌های نظارتی در استان‌های مختلف کشور وضعیت تصرف نسبت به اراضی و تخلفات به طور جدی کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تاکید کرد: در سال گذشته بیش از 40 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده و به دولت برگشته و در بیش از 18 هزار پرونده‌ای که در مجموعه دادگستری ها در سراسر کشور درخصوص زمین‌خواری مطرح شده اقدامات بسیار خوب و پیشگیرانه‌ای در دستگاه‌های قضائی انجام شده است.
دادستان کل کشور در پایان گفت: هدف اصلی ما این است که تخلفات مقاصد اقتصادی و تصرف اراضی ملی به دستگاه‌های قضایی کشیده نشود و قبل از رسیدن به دستگاه های قضائی در سازمان‌های مرتبط با آن حل و فصل شود چرا که آنها مرزبانان حقیقی برخورد با این گونه مفاسد هستند.
انتهای پیام/
