به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران،‌ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه پایش در مورد واگذاری سرخابی‌ها گفت: دو ماه پیش در کمیسیون اصل ۴۴ مشترک با کمیسیون اصل ۹۰ و همچنین هفته گذشته در کمیسیون صنایع جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت و معدن در این رابطه برگزار شد.

وی افزود: در ظاهر یک شرکت در مزایده شرکت کرده و حتی اگر خودروساز باشد در صورت برنده شدن در مزایده می‌توانند نسبت به خرید باشگاه اقدام کنند.

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: جمع بندی نهایی ما این است که برخی مواقع باید از منظر قانون به موضوع نگاه کرد و متوجه شد که یک شرکت خصوصی اقدام به فروش دارایی‌های برند خود می‌کند. 

وی افزود: آنچه از صحبت‌های وزیر صنعت و معدن برداشت کرده‌ایم این است که به نظر می‌رسد گفتگویی میان وزرا برای خرید باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس صورت گرفته است. به هر حال اگر یک فرد حقیقی بدون وابستگی به دولت این باشگاه‌ها را خریداری کند در ‌‌نهایت ممکن است مشکلاتی از جمله اقلیتی برای آن باشگاه په وجود بیاید. 

فولادگر گفت: نباید تحمیل وجود داشته باشد که شرکت‌های خودروساز و یا اینکه صنعتی حتما اقدام به خرید باشگاه‌های فوق کنند. با این شرایطی که شرکت‌های خودروساز درگیر فرآیند کیفیت، رقابت و تبدیل شدن به بخش خصوصی به صورت واقعی هستند اصلا کار درستی نیست که به آن‌ها اعلام کنند تا در مزایده خرید باشگاه‌های فوتبال شرکت کنند. 

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامیافزود: البته توضیح وزیر این بود که این شرکت‌ها خودشان الآن باشگاه دارند. جمع بندی ما این است که به لحاظ ظاهری و شکل قانونی این کار مانعی ندارد اما به لحاظ محتوا در حقیقت ما نمی‌توانیم شرکت‌ها را تحمیل کنیم که حتما باید در این مزایده‌ها شرکت کنند. 

فولادگر در پاسخ به این سوال مجری که ۱۰ سال بعد از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ چقدر کارنامه این عملکرد قابل دفاع است گفت: سال گذشته یک گزارش در خصوص تحقق اهداف سیاست‌ها و نحوه اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ در مجلس قرائت شد. در این گزارش شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی (که آمار نشان می‌دهد در کل سیر نزولی داشته است)، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم از راه تأمین عدالت اجتماعی که خود سهام عدالت یکی از شاخص‌های بررسی آن بود، ارتقا کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی، رقابت پذیری، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی دولت در مدیریت و تصدی‌گری، افزایش اشتغال و تشویق مردم به پس انداز مورد بررسی قرار گرفته بود. 

این نماینده مجلس گفت: روشی که اول فضای کسب و کار را بهبود بخشیده، سپس بخش خصوصی را توانمند کرده و بعد از برداشتن موانع اقدام به واگذاری می‌کند یک روش موفق‌تر است. اشتباه استراتژی که در اجرا به آن مرتکب شدیم این است که اولویت کاری خود را در اصل ۴۴ به واگذاری دادیم. واگذاری، رفع موانع، حمایت از سرمایه گذار و بهبود فضای کسب و کار همه از جمله وظایف دولت بوده و باید در کنار یکدیگر آن را انجام می‌دادند. 

وی ادامه داد: اشتباه بعدی ما این بود که هنگام واگذاری‌ها نگاه دولت یک نگاه درآمدی بوده و سراغ گروه دو یعنی شرکت‌های بزرگ‌تر رفت و بنابراین شرکت‌های خصوصی توانمندی نداشتیم که اقدام به خرید کنند. در واقع دولت سراغ نهادهایی که وابسته به مصرف عمومی بودند، رفت. با این وضعیت یک بخش چهارم در کنار بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفت که نام آن را می‌توان شبه دولتی گذاشت. 

فولادگر گفت: بنابراین با اشتباه دوم دولت بخش خصوصی نتوانست به خوبی در بخش واگذاری‌ها حضور داشته باشد. با گذشت ۱۰ سال از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نمره‌ای که می‌توان به خصوصی سازی داد کمتر از ۱۰ است. قانون بهبود فضای کسب و کار را با ۲۹ ماده در مجلس هشتم تصویب کرده و الآن هم برای اجرای به دولت اعلام می‌کنیم که باید اجرا شود. 

وی تصریح کرد: بررسی کردیم و گفتیم اگر موانع تولید توسط دولت برداشته نمی‌شود خودمان با تصویب قوانین رفع موانع تولید این حمایت از بخش تولید را انجام می‌دهیم. در حقیقت علاوه بر نظارت خود در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ نیز فعالیت‌های لازم را انجام دادیم. 

فولادگر در واکنش به نظرات مردم مبنی بر اینکه بهتر است خودروساز‌ها به فکر افزایش کیفیت خودرو‌ها باشند گفت: در ماده ۱۳ قانون توسعه پنجم اعلام شده که پرداخت هر گونه وجهی از بودجه کل (عمومی) کشور به ورزش حرفه‌ای ممنوع است. یعنی در طول سالهای گذشته که دولت برای این دو باشگاه حرفه‌ای هر بودجه‌ای اختصاص می‌داد در واقع خلاف قانون بوده است. قانون پنجم از سال ۸۹ تصویب شده و از سال ۹۰ دولت در حال انجام این کار غیر قانونی است. 

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گفت: از مسیرهای مختلف برای واگذاری باشگاه‌های فوق اقدام کردند ولی به عنوان مثال واگذاری از طریق بورس به دلیل وضعیت مالی و تراز آن قابل انجام نبود. نسبت به فروش دارایی‌ها و اموالی که متعلق به یک برند است از طریق مزایده اقدام کردند. 

این نماینده مجلس گفت: صنعت خودرو اولین کاری که باید در حال حاضر به آن بپردازد ارتقای کیفیت محصولات است. بحث رقابت و ورود به ارائه محصولات در بازار رقابت از جمله مسائلی هستند که صنعت خودروسازی باید هم اکنون به آن‌ها اهتمام بورزد. صنعت خصوصی ما باید در عمل واقعا خصوصی شده و قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش نیز باید در عرصه رقابتی تعیین شود. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: اگر شرکت‌های خودروساز موفق به خرید باشگاه‌های فوق شدند قطعا نباید به دلیل تأمین مخارج باشگاه‌ها اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی کنند. قیمت تمام شده را باید بر اساس آنالیز تولید خودرو در شرکت اعلام کنند. در حال حاضر باشگاه‌های ورزشی مختلفی در کشور وجود دارد که به صنایع وابسته هستند. این باشگاه‌ها البته قهرمانی‌هایی را به دست آورده‌اند. به عنوان مثال فولاد مبارکه در سال ۸۶ واگذار شده و یعنی بیش از ۵۰ درصد سهام آن واگذار شده است بنابراین خود به خود یک شرکت غیر دولتی محسوب می‌شود. 

وی ادامه داد: ذوب آهن دو سال قبل واگذار شده است. سایپا، پیکان، تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان نیز به همین صورت بوده و همه شرکت‌های وابسته به شرکت‌های صنعتی هستند. این بودجه‌های صرف شده برای باشگاه‌هایی که نام بردیم دولتی نیست ولی اگر یک روزی به عنوان مثال هیئت مدیره شرکت‌های صنعتی فولاد مبارکه، ذوب آهن و یا تراکتور سازی تبریز نخواهد برای این باشگاه هزینه کند این باشگاه‌ها زمین می‌خورند. 

فولاد گرد اظهار داشت: تا زمانی که خصوصی سازی واقعی را در ورزش انجام ندهیم با این مشکلات روبرو هستیم. امروزه در کشورهای پیش رفته باشگاه‌های فوتبالی مانند بارسلونا هستند که درآمدشان از شرکت‌های صنعتی هم بیشتر است. اینکه الآن شرکت‌های صنعتی ما در حال باشگاه داری هستند به نوعی یک مرحله انتقال بوده ولی برخی از این باشگاه‌ها همچنان دولتی هستند. 

فولادگر در پاسخ به این سوال مردم که شرکت‌های سایپا و ایران خودرو دولتی هستند یا خصوصی گفت: به لحاظ حقوقی شرکت‌هایی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهامشان واگذار شده و بنابراین به لحاظ تعریف دولتی محسوب نمی‌شوند. اما به لحاظ حقیقی متاسفانه شرکت‌هایی هستند که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت تعیین می‌شود. 

وی در پاسخ به این سوال مجری که آیا مجلس برای فروش باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس عجله می‌کند گفت: پنج سال است که دولت در ارتباط با این موضوع و اختصاص بودجه به باشگاه‌های فوق که جزو ورزش حرفه‌ای محسوب می‌شوند، کار غیر قانونی انجام می‌دهد. متاسفانه طی این چند ساله میلیارد‌ها برای این دو باشگاه هزینه شده و این در حالی است که رشته‌های ورزشی دیگری که در سطح آسیا و جهان قهرمانی داشته و نسبت به فوتبال موفق‌تر هستند بودجه بسیار کمی دارند. 

این نماینده مجلس گفت: اگر دولت اعتبارات میلیاردی را که برای باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس هزینه می‌شود در بحث زیربنای ورزش عمومی و پایه‌ای هزنیه می‌کرد می‌توانست بسیار موثر باشد. این پول باید آزاد شده و دولت آن را در زیربنای ورزش عمومی، پایه‌ای و قهرمانی هزینه کند. باید این باشگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. اگر اصلاح ساختار انجام می‌دادند شاید می‌شد بخشی از سهام این باشگاه‌ها را به صورت عام به مردم و هواداران واگذار می‌کردیم و حتی این پیشنهاد را به باشگاه فولاد مبارکه سپاهان دادیم. 

وی در ارتباط با سوال مردم مبنی بر اینکه آیا در بازی تراکتورسازی تبریز شیطنتی از سوی مسئولان اصفهان صورت گرفته است یا نه گفت: این مسئله که مسئولان اصفهانی در این موضوع دخالت داشته و یا حتی تأثیر گذاشته‌اند یک شایعه بود. قبل از انجام این بازی مصاحبه کرده و اعلام کردم که هر سه تیم شایسته قهرمانی هستند و پیشاپیش هم به تیم تراکتورسازی تبریک می‌گویم چون شایسته‌تر بوده و محیط نیز برایش مهیا وجود داشت. اعتقاد من این است که دامن زدن به حاشیه در جهت همبستگی ملی ما قرار ندارد و در شرایط حساس کشور نباید اجازه بدهیم که بین مردم غیور آذربایجان و اصفهان و سایر مناطق به خاطر چنین مسائلی اختلافات ایجاد شود. ورزش، مسابقات و فوتبال باید باعث نشاط و آرامش مردم بوده و در این راستا هدف گذاری شوند. 

به گفته فولادگر برگزاری چهار مزایده برای واگذاری هیچ ایرادی ندارد. اگر بحث اهلیت به مشکلی برخورد باید یک راه حل جایگزینی را انتخاب کرده و اصلاح ساختار مانند واگذاری سهام عام را به کار ببریم.سهام عدالت را از چهار سال قبل مورد تحلیل قرار داده و معایب و محاسن آن را اعلام کردیم. به نقطه‌ای که الآن رسیدیم کار ناقص است. وقتی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد رئیس جمهور قبلی یک نامه‌ای را برای مقام معظم رهبری ارسال کرده و پیشنهاد می‌دهد برای اینکه در این اصل تکاثر ثروت نشده و تنها عده‌ای در واگذاری‌ها حضور داشته باشند بخشی از سهام را برای عموم معرفی کرده و مردم را در مالکیت وارد کنیم. مقام معظم رهبری نیز موافقت می‌کنند و ملزم به اصل ۴۴ می‌شود. 

وی گفت: ناقص ماندن مسئله به این دلیل است که هنوز مردم را مالک این سهام نکرده و دولت در حال اداره سهام است. دولت در حال تنظیم لایحه و اصلاح در قانون اصل ۴۴ ایجاد می‌کند تا مردم خودشان بتوانند در این زمینه مدیریت کنند.

انتهای پیام/