واگذاری مدارس در هاله‌ای از ابهام/واگذاری تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع است

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش باشگاه خبرنگاران؛ شب گذشته دکتر جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجتبی زینی‌وند مدیر مدارس غیر دولتی مدارس غیر انتفاعی کشور به بررسی سوالات موجود در خصوص بحث واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی پرداختند. 

مجتبی زینی وند در این خصوص با تاکید بر اینکه برنامه توسعه مشارکت مردمی در آموزش و پرورش یکی از سیاست‌های این وزارتخانه است، اظهار داشت: بحث خرید خدمت از مدارس دولتی و مشارکت در ارائه خدمات آموزشی بخصوص در مناطقی که آموزش و پرورش با تراکم دانش‌آموز مواجه است و در مقابل صندلی مدارس غیر دولتی خالی است امری ضروری و منطقی به حساب می‌آید بدین گونه که از امکانات بخش خصوصی در رفع مشکلات تحصیل دانش‌آموزان بخش دولتی بهره گیری شود. 

جعفری سخنگوی کمیسیون در ادامه گفت: مجلس و کمیسیون آموزش قطعا با تصویب و حمایت همه جانبه از قوانینی که به نفع مدارس دولتی است عمل می‌کند اما بحث واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ابهامات زیادی دارد که تا زمانی که بر طرف نشود نمی‌توان به آن دامن زد.  توسعه منطقی و درست مبتنی بر اسناد بالا دستی اگر به سمت مدارس دولتی باشد قابل قبول است اما در سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش آنچه به عنوان واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی عنوان شده نه جایی در اسناد بالا دستی دارد و نه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سند تحول با مشارکت بیش از 700 صاحب نظر به مدت 10 سال تنظیم شده است و مقام معظم رهبری نیز به پایبندی به آن را تاکید داشته‌اند لذا آنچه به عنوان واگذاری مدارس از سوی آموزش و پرورش دنبال می‌شود و جایی در این اسناد ندارد را نمی‌توان به سادگی پذیرفت. 

وی با اشاره به اینکه تبصره 13 لایحه بودجه 94 به این نکته اشاره دارد که آموزش و پرورش اجازه دارد به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان به ارائه خدمات بیشتر اقدام کند اما به این نکته نیز تاکید شده است که واگذاری مدارس تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع می‌باشد. حتی مسئولین رسمی آموزش و پرورش در استان‌های کشور نیز از توقف برخی واگذاری مدارس استقبال نموده‌اند. 

زینی وند تصریح کرد: تا کنون 40 هزار تاییدیه خدمت از بخش دولتی داشته‌ایم و در واقع دستگاه های بخش دولتی خدمات موردنیاز خود را از بخش خصوصی خریداری کرده‌اند. واگذاری هم بخشی از همین خرید خدمات است که اختیار آن در دست دستگاه‌های غیر دولتی است و چیزی خلاف قانون نمی‌باشد. 

جعفری در پاسخ به اظهارات زینی وند ادامه داد: این کار نیازمند بهترین کارشناسی است و با شرایط فعلی آموزش و پرورش تطبیق ندارد. شرایط کنونی نیازمند ساماندهی نیروی انسانی و شفاف سازی منافع موسسین مدارس، اولیا و دانش‌آموزان در اجرای این طرح است هنوز که واگذاری انجام نشده است اضطراب و استرس در والدین ایجاد شده که چرا باید برای تحصیل دانش‌آموزان خود تنها گزینه‌های غیر دولتی را انتخاب کنند. 

جعفری در پاسخ به اظهارات زینی وند مبنی بر اینکه هنوز واگذاری در شکل ظاهر و قانونمند انجام نشده است اما به طور غیر رسمی در سال 93 بیش از 20 مدرسه در تهران که معادل نیم درصد از مدارس این استان است به افرادی خاص واگذار شده است. 

جعفری با تاکید بر اینکه واگذاری مدارس به صورت تخصصی در کمیسیون بررسی خواهد شد افزود: حتی اگر آموزش و پرورش به افراد خاص اعتماد کند و واگذاری مدارس را به آنها بسپارد خلاف اصل سی‌ام قانون اساسی عمل کرده است چرا که این اصل تاکید می‌کند تا پایان برنامه پنجم توسعه واگذاری مدارس ممنوع است و دولت موظف است امکانات آموزشی رایگان را برای تحصیل دانش‌آموزان ایجاد کند. 

مجتبی زینی وند در تایید صحبت‌های خود گفت: در شهر تهران بحث واگذاری به صورت فراخوان اعلام شده است و مخفیانه نبوده است و 15 شهریور تا یکم مهر 93 به مدت دو هفته جهت مشارکت از تامین  نیروهای انسانی فراخوان داده‌ایم لذا عنوان کردن این موضوع به صورت غیر رسمی درست نیست. 

وی با تاکید بر اینکه مدارس غیر دولتی کیفیت آموزشی خیلی خوبی دارند افزود: مردم تمایل دارند فرزندانشان در مدارسی با امکاناتی خوب تحصیل کنند و نمی‌توان آنها را از این حق محروم نمود. 

در پایان جعفری با اشاره بر اینکه هنوز بستر لازم برای واگذاری مدارس وجود ندارد گفت: بهتر است مسئولین آموزش و پرورش در خصوص اجرای آن با تامل بیشتری عمل کنند. 

انتهای پیام/