سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با خصوصیسازی گفت: اصل 44 قانون اساسی خواستار واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی برای کوچک کردن بدنه دولت و بالا بردن بهرهوری اقتصاد است.
وی در خصوص روند کنونی واگذاریها گفت: با وجود اهمیت موضوع به نظر من روند سرعت واگذاریها پاییناست . همچنین در این واگذاریها شاهد اختصاص اموال دولتی به دولتیها در قالب پرداخت بدهی هستیم، که همین امر کیفیت خصوصیسازی را پایین میآورد.
نماینده شهر اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: خصوصیسازی به شکل واقعی باعث بالا رفتن شفافیت بازار و رقابت سالم در میان عرضه کنندگان میشود. همچنین با اختصاص سهام مجموعهها به کارکنان آنها میتوانیم از حداکثر مشارکت این افراد استفاده کنیم.
انتهای پیام/