![تکذیب شایعه شمارهگذاری خودروهای مدل ۱۴۰۴ در سال جاری](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/11/21/20333849_545.jpg)
علی جمشیدی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره بخشی از اقدامات این سازمان در دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفت؛ بهرهبرداری از چرخه آخر تعیین تکلیف کالا (فروش) از طریق سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) بود که در قانون مبارزه با قاچاق برای این سامانه پیشبینیشده بود.
عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی افزود: این چرخه آخر در استان تهران آغاز و مزایده از طریق سامانه نیز بهصورت موفقیتآمیز برگزار شد.
وی گفت: این اقدام گام مهمی بود که از سال ۹۵ باقیمانده بود و شفافیت و نظم در تعیین تکلیف و فروش را در پی دارد.
جمشیدی خاطرنشان کرد: پیشتر تشکیل پرونده و تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت و صدور قبض انبار در فاز نخست به بهرهبرداری رسیده بود. عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در تعریف سامانه سیات اظهار کرد: تمام فرایند امور از زمان کشف کالا توسط دستگاههای ضابط تا تشکیل پرونده، تعیین تکلیف کالا و ارتباط با همه دستگاههای همکار مانند سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت، گمرک و تعزیرات از طریق تبادلات الکترونیکی صورت میگیرد.
وی همچنین به ساخت انبار نیز اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم دیگر سازمان در دولت چهاردهم، ساخت نخستین انبار مکانیزه توسط دفتر فنی سازمان به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع در استان قم بود که به بهرهبرداری رسید، همچنین مناقصه ساخت انبار ۸ هزار مترمربعی در استان اصفهان در حال انجام است و ساخت انبار در استان یزد نیز ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
جمشیدی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم دیگری که در بخش انبار صورت گرفت، تجهیز انبارها به کپسولهای آتشنشانی کفس در استانها بود که دوره آموزشی آن نیز برای انبارداران برگزار شد همچنین تجهیز همه ۲۰۰ هزار مترمربع انبارهای ملکی سازمان به سیستم اعلان و اطفا در اولویت قرار دارد.
عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی همچنین خاطرنشان کرد: در همین مدت ۱۶ هزار مترمربع قفسهبندی انبار در استانهای آذربایجان غربی، تهران، قم، البرز و هرمزگان انجام شده است.
منبع: وزارت اقتصاد