جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی تاکید کرد؛
ضرورت حضور فعال بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک روابط خارجی
معاون اول با اشاره به اهمیت توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در پیشبرد این روابط تاکید کرد و خواستار حضور فعال نمایندگان این بخش در جلسات کمیسیون‌های مشترک همکاری با کشورهای خارجی شد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، یکی از انتظارات از این ستاد را تبیین خط مشی برای تعاملات و ارتباطات اقتصادی در دوران پس از تحریم عنوان کرد و گفت: با توجه به تحلیل‌های کارشناسی موجود مبنی بر گسترش جریان اقتصاد جهانی در حوزه کشورهای آسیایی، باید از هم اکنون برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ترسیم راهبردی مناسب در روابط اقتصادی خارجی خود انجام دهیم.وی افزود: البته هم اکنون نیز بیشتر صادرات و واردات و تعاملات بازرگانی ایران با کشورهای آسیایی انجام می‌شود و به دلیل برخی تعاملات سیاسی، این کشورها تا کنون رابطه نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر برخی کشورها نظیر روسیه آمادگی گسترش همکاری‌های بازرگانی با ایران را دارند اما به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های داخلی، دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه هنوز محقق نشده که لازم است با تبیین شرایط برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه ایجاد زیرساختها و توسعه این روابط را فراهم کنیم.
جهانگیری همچنین بر لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به نهادهای جدید اقتصادی تاکید و خاطرنشان کرد: ورود ایران به پیمان‌های منطقه‌ای که کشورهای پرجمعیت آسیایی در آن عضویت دارند، امری ضروری است و باید موانع آن شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
جهانگیری تصریح کرد: لازم است ستاد، بررسی‌های دقیقی نسبت به راهبردهای بلند مدت اقتصادی کشور انجام دهد و نتایج را به دولت اعلام کند تا جهت‌گیری‌های لازم در خصوص سیاست‌های مرتبط با روابط اقتصاد خارجی در دستگاه‌های اجرایی ذیربط ایجاد شود.
وی اظهار داشت: در صورتی که تحریم‌ها برداشته شوند، شرکت‌های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت‌های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می‌کند از هم اکنون با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکت‌ها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به برنامه ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های مشترک، این اقدام را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: ملاک ارزیابی برای عملکرد این کمیسیون‌ها باید دستاوردهای اقتصادی برای کشور باشد و چنانچه این کمیسیون‌ها با ایجاد زمینه امضای تفاهم نامه‌ها بتوانند منجر به ورود سرمایه و فناوری به کشور و گسترش صادرات شوند، عملکرد آنها مثبت بوده و در غیر این صورت کارایی چندانی در بر نداشته‌اند.
جهانگیری همچنین افزایش صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی را در توسعه روابط اقتصادی خارجی پر اهمیت دانست و افزود: چنانچه مدیری، به ویژه در استان‌های مرزی به موضوع روابط اقتصادی خارجی و حل مشکلات صادرکنندگان توجه نکند در حقیقت به اولویت کنونی دولت توجه نکرده و در نتیجه از نظر دولت تدبیر و امید مدیر خوبی به حساب نمی‌آید.
معاون اول رییس جمهور رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برخی مقررات دست و پا گیر مانع از فعالیت صادرکنندگان می‌شود و مدیران وظیفه دارند در این شرایط کار را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و زمینه افزایش صادرات را فراهم آورند.
قائم مقام وزیر امور خارجه و رییس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از سابقه و عملکرد ستاد طی سالهای گذشته گفت: نمایندگان تمام دستگاه هایی که در روابط خارجی سهم دارند در این ستاد عضو هستند و ستاد محلی برای طرح مسائل و مشکلات مربوط به روابط اقتصادی خارجی کشور است.
سرمدی همچنین با اشاره به تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی در سالهای آینده خاطرنشان کرد: تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد جهانی طی سالهای اخیر به سمت آسیا چرخش پیدا کرده و قدرت‌های نوظهور از جمله چین و هند به عنوان قدرت های اقتصادی درسطح جهان مطرح شده‌اند.
وی افزود: کشور چین با وجود کاهش رشد اقتصادی هم اکنون از رشد 7 درصدی برخوردار است و هم اکنون حجم عمده تجارت جهانی به آسیا تعلق دارد و بالاترین رشد اقتصادی در سال 2015 نیز متعلق به آسیای جنوبی و شرقی است.
رییس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی اظهار داشت: گرایش به سمت محور چین، هند و روسیه در روابط اقتصادی به معنای حرکت به سمت جریان برتر اقتصادی در دهه‌های آینده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آینده با ضعف اقتصاد در اروپا مواجه خواهیم بود.
وی در عین حال با بیان اینکه کشورهای اروپایی نیز برای ایران به عنوان یک فرصت تلقی می شوند تصریح کرد: کشورهای اروپایی می‌توانند در پیشبرد منافع تجاری برای ایران مطرح باشند چرا که اروپا از نظر سرمایه گذاری به نقطه اشباع رسیده و ایران می‌تواند محلی مناسب برای سرمایه گذاری شرکت های اروپایی قلمداد شود.
قائم مقام وزیر امورخارجه افزود: در آینده اقتصاد جهانی صرفاً پول و منابع حرف اول را نخواهد زد زیرا در سالهای اخیر ارائه و چیدمان ایده در اقتصاد جهانی اهمیت دوچندانی یافته و این‌ها شاخص‌هایی برای سالهای آینده در اقتصاد جهانی محسوب می شوند که باید توجه زیادی به آن داشته باشیم.
رییس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی گفت: داشتن یک دورنما و چشم انداز از اقتصاد جهانی می تواند ما را به سمت توسعه و رشد اقتصادی رهنمون کند.
قائم مقام وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به برنامه‌های ستاد برای ارزیابی عملکرد کمیسیون های مشترک خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال تعیین یک چهارچوب مشخص براساس شاخص‌های مورد نظر هستیم تا ضرورت ادامه فعالیت کمیسیون های مشترک و نیز عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم چرا که انتظار این است که تصمیمات کمیسیون‌ها و تفاهم نامه‌هایی که با کشورهای خارجی امضا می شود، دارای دستاوردهای ملموس و موثر برای کشور باشد و چنانچه یک کمیسیون مشترک اینگونه اهداف را محقق نسازد باید در خصوص آن بازنگری و اصلاح انجام شود.
رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی هم در این نشست با بیان اینکه در صورت لغو تحریم‌ها ایران وارد مرحله جدیدی از روابط اقتصادی خواهد شد گفت: اگر برای دوران پس از تحریم از آمادگی کافی برخوردار نباشیم، گسترش روابط اقتصادی ما با دنیا می‌تواند به جای مفید بودن زمینه بروز مشکلات اقتصادی را فراهم کند.
خزاعی همچنین ضرورت بازنگری در ساختار اجرایی اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و افزود: به خاطر تحریم‌های ظالمانه چند سال اخیر برخی از شرکت‌های مهم کشور مراودات خود را با همتایان بین‌المللی خود کم کرده‌اند که باید این روابط احیا شود ضمن آنکه راه‌های تامین منابع مالی بین‌المللی بسیار متعدد است اما کشور ما هم اکنون محدود به فاینانس شده است.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی همچنین با تقسیم کشورهای هدف روابط اقتصادی ایران به دو دسته خاطرنشان کرد: برخی کشورها نظیر کشورهای اروپایی می‌توانند در زمینه تامین منابع مالی برای ما مفید باشند و گروهی از کشورها نیز می‌توانند به محلی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی تبدیل شوند.
وی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی برای حضور فعال ایران در نهادهای بین‌المللی تاکید کرد و افزود: لزوماً کشورهای بزرگ اداره امور اقتصادی جهانی را در دست ندارند بلکه دنیا را کشورهایی اداره می‌کنند که مدیریت سرچشمه‌های منابع مالی را در اختیار گرفته‌اند.
در ادامه این نشست که باحضور معاونین و قائم مقامان امور بین الملل دستگاه های اجرایی مرتبط با روابط اقتصادی خارجی تشکیل شد، تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی در سالهای آینده و نیز وضعیت جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تحلیل‌ها و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.
در این جلسه همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد کمیسیون‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد ستاد در جلساتی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نیز از طریق تعامل با صاحب نظران و پژوهشگران مرتبط با روابط اقتصادی خارجی، راهبرد و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط اقتصادی خارجی برای سالهای آینده را مورد بررسی قرار دهد و نتایج آن را در اختیار دولت بگذارد.
بررسی معیارهای ارزیابی سفر مقامات اجرایی به خارج از کشور، بررسی و تبیین جایگاه ستاد در تصمیم‌گیری‌های مربوط به روابط اقتصاد خارجی و بررسی نحوه انجام تعهدات مالی ایران به سازمان‌های بین‌المللی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
انتهای پیام/
