به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی با اشاره به تلاشهای وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد در قالب طرح مسکن اجتماعی اظهار کرد: موضوع تأمین مسکن اقشار کمدرآمد در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و همه دولتها در این زمینه تلاشهایی داشتهاند. در دولت نهم و دهم طرح مسکن مهر با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن انتخاب شد اما ساختار این طرح، بسیار بزرگ بود و در پی آن مسائلی مانند مکانیابی، تأمین منابع مالی طرح و تأمین زیرساختها در حاشیه قرار گرفتند و چندان مورد توجه طراحان این طرح نبودند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: به همین دلیل است که مسکن مهر هنوز بخش زیادی از انرژی دولت برای تکمیل کمبودها اعم از مشکلات مالی، نبود روساختها و زیرساختها و قابل سکونت کردن سازهها و اتمام این طرح را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون یکی از شیوههایی که برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد از سوی وزیر راه و شهرسازی پیگیری شده طرح مسکن اجتماعی است تا کمترین آسیبهای اجتماعی به گروههای کمدرآمد وارد شود و جداگزینی اجتماعی شکل نگیرد؛ به این معنا که این اقشار در مناطق خاصی از شهرها و کلانشهرها اجتماع نکنند زیرا چنین وضعیتی میتواند پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نامناسبی در پی داشته باشد و به ناهنجاری اجتماعی بینجامد.
چگنی با بین اینکه در این طرح ﴿مسکن اجتماعی﴾ همه مسائل رفاهی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است تا به سیاستهای رفاهی دولت پیوند بخورد به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: به موازات طرح تحول نظام سلامت که تلاش دارد رفاه اجتماعی در حوزه بهداشت را نهادینه کند، طرح مسکن اجتماعی برای ایجاد رفاه در بخش مسکن برنامهریزی شده است.
وی افزود: برای عملیاتی کردن این موضوع مطالعات گستردهای شکل گرفته؛ حتی برنامههای کمّی هم برای آن تدوین شده است اما به لحاظ اینکه دولت و بانکها با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند، هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. البته بخشی از طرح مسکن اجتماعی در قالب نوسازی بافت فرسوده عملیاتی شده و طبق آن قرار است سالانه ۳۰۰ هزار وام برای بازسازی واحدهای فرسوده شهری و ۲۰۰ هزار وام برای نوسازی بافت روستایی اعطا شود که به اجرای طرح مسکن اجتماعی کمک میکند.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از امکان اجرای بخشهای دیگر این طرح با کمک نهادهای حمایتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و خاطرنشان کرد: تمام برنامههای کمی و محاسباتی طرح مسکن اجتماعی انجام شده که فعلا در دولت مانده است؛ این طرح در شورای عالی رفاه نیز مطرح شده و طبق برنامهریزی قرار است به زودی رئیس جمهور دستور اجرایی آن را صادر کند.
وی با انتقاد از اظهارات برخی در ناکارآمد نشان دادن طرح مسکن اجتماعی گفت: اینکه گفته میشود مسکن اجتماعی متوقف شده، صحیح نیست چون بخشی از آن در قالب بازسازی بافت فرسوده، احیای بافت روستایی و همکاری با نهادهای حمایتی در حال اجراست. کار کارشناسی سایر بخشهای طرح نیز در شورای عالی رفاه انجام شده و قرار است به زودی با دستور رئیس جمهور عملیاتی شود.
چگنی با تأکید بر اینکه طرح مسکن اجتماعی مانند طرح مسکن مهر نیست که پروژههای بزرگ به صورت یکجا ساخته شود بیان کرد: پروژههای موجود در طرح مسکن اجتماعی کوچک هستند؛ ممکن است در یک پروژه مسکونی، برخی واحدها متعلق به اقشار برخوردارتر و برخی واحدها متعلق به اقشار کمدرآمد باشد. به عنوان مثال ممکن است پیمانکاری یک پروژه مسکونی را در یک شهر جدید با قرارداد مشارکتی بسازد که تعدادی از واحدها را شخصا بفروشد و برخی واحدها را نیز در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید برای واگذاری به اقشار کمدرآمد قرار دهد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات مکانیابی زمین ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن اجتماعی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: این ۲۰ هزار واحدی که مکانیابی شدهاند، متعلق به خانوادههای تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. قرار است در این طرح سالانه ۱۲۵ هزار واحد به گروههای هدف اعم از بازنشستگان، کارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا خانوادههای کمدرآمدی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند واگذار شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحلههای بعدی نیز ۱۵ هزار واحد مسکونی به خانوارهای کمدرآمدی که عضو هیچ نهاد حمایتی نیستند و ۱۰ هزار واحد به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد واگذار میشود.
انتهای پیام/