«نعمت
احمدی» در گفتگو با خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بسترهای توسعه عدالت قضایی، گفت: توسعه عدالت قضایی به عدالت و اجرای صحیح
قوانین بستگی دارد.
وی ادامه داد: به روز کردن قوانین، مدرن شدن ساختمانهای مرتبط با دستگاه قضا و افزایش قضات در دادگستریها بخشی از عوامل توسعه عدالت قضایی به شمار میروند.
این حقوقدان تصریح کرد: قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئول نظارت
بر اجرای قوانین میداند، اما انتقادات و ایراداتی بر آن وارد است که اهرم
نظارت را در اختیار رئیس جمهور قرار نداده است و ما بلاتکلیف هستیم که چگونه
رئیس جمهور باید بر اجرای قانون اساسی نظارت داشته باشد.
احمدی خاطرنشان کرد: اجرای قوانین عادی برعهده رئیس قوه قضائیه است و قانون اساسی،
سازمان نظارتی و بازرسی کل کشور به عنوان اهرم نظارتی رئیس قوه قضائیه به
سازمان اداری کشور، دیوان عدالت اداری، اهرم نظارت اداری رئیس قوه قضائیه
به دستورالعملهای قوه مجریه است.
انتهای پیام/