معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تاکيد کرد:
معرفی مجرمین مالیاتی به مردم
محمدباقر الفت گفت:افرادي که ماليات پرداخت نمي کنند به دو دسته کلي تقسيم مي‌شوند، افرادي که فعاليت قانوني دارند و براي عدم پرداخت ماليات اقدام به فرار مي‌کنند و افرادي که فعاليت غيرقانوني در حوزه قاچاق کالا و ارز دارند که اصولا اقدامات آنها علي‌القاعده جرم است و قوه قضاييه با اقدامات اقتصادي آنها برخورد مي‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران و به نقل از رسانه مالیاتی کشور،معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: افرادي که مرتکب جرايم مالياتي مي‌شوند و ميزان جرم ارتکابي آنها بالاتر از 100 ميليون تومان باشد، بايد از طريق انتشار مشخصات آنها بعد از صدور حکم به مردم معرفي شوند.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در نشست مشترک با مسئولين سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه پس از فرمايشات مقام معظم رهبري توجه خاصي به بحث اخذ ماليات شد، تصريح کرد: رياست قوه قضاييه نيز در پاسخ به فرمايش معظم له تاکيدات جدي در اين زمينه داشته اند که تلاش براي همکاري و تعاملات فکري با سازمان امور مالياتي کشور در راستاي اجراي دستور ايشان است.
وي در رابطه با اقدامات قوه قضاييه در راستاي جلوگيري از فرار مالياتي، اظهار کرد: افرادي که ماليات پرداخت نمي کنند به دو دسته کلي تقسيم مي‌شوند، افرادي که فعاليت قانوني دارند و براي عدم پرداخت ماليات اقدام به فرار مي‌کنند و افرادي که فعاليت غيرقانوني در حوزه قاچاق کالا و ارز دارند که اصولا اقدامات آنها علي‌القاعده جرم است و قوه قضاييه با اقدامات اقتصادي آنها برخورد مي‌کند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، افزود: در رابطه با فعاليني که فعاليت اقتصادي قانوني دارند؛ اما از پرداخت ماليات فرار مي‌کنند دادستان‌ها در حوزه مقابله به صورت جدي با آنها برخورد مي‌کنند. وي ادامه داد: اميدواريم به زودي شاهد تاسيس پليس مالياتي و دادگاه‌هاي مالياتي در دستگاه قضا باشيم تا موضوع فرار مالياتي را به صورت تخصصي بررسي کرده و احکامي که صادر مي‌شود با قطعيت به مرحله اجرا درآيد.
الفت خاطرنشان کرد: اميدواريم اقداماتي که دادگاه ها در راستاي تبصره ذيل ماده 35 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 انجام مي دهند در امر بازدارندگي فرار ماليات موثر باشد. وي با بيان اينکه اين اقدام انتشار اسامي فرارکنندگان از پرداخت ماليات پس از قطعي شدن حکم آن‌هاست، گفت: قانونگذار در اين تبصره عنوان کرده افرادي که مرتکب جرايم مالياتي مي‌شوند و ميزان جرم ارتکابي آنها بالاتر از 100 ميليون تومان باشد، بايد از طريق انتشار مشخصات آنها بعد از صدور حکم به مردم معرفي شوند و قطعا با معرفي آنها يک انزواي عمومي بر عليه آنها ايجاد مي‌شود.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تاکيد کرد: فعاليت هاي اقتصادي بايد مورد حمايت قرار گيرد اما در کنار آن، بايد از طريق اخذ ماليات، مانع از انباشت ثروت در دست برخي افراد و نيز مانع از اختلاف طبقاتي شد. وي افزود: نحوه مصارف ماليات، اهداف اخذ ماليات، روش هاي اخذ ماليات و شناسايي بدهکاران مالياتي از جمله مباحث زيربنايي و ريشه اي حوزه ماليات است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
محمدباقر الفت، با اشاره به اينکه متاسفانه اتکاي به درآمدهاي نفتي باعث غفلت دست اندرکاران کشور از فعاليت هاي مربوط به اخذ ماليات شده، تصريح کرد: از مواهب تحريم‌هاي اقتصادي ناروا، معطوف شدن نگاه‌ها از نفت به حوزه ماليات است که اگر در 35 سال گذشته، دقت و حساسيت هاي کنوني در رابطه با اخذ ماليات بين دست اندرکاران وجود داشت، شايد امروز شاهد مفاسد اقتصادي در کشور نبوديم.
وي همچنين در مورد برنامه هاي اين معاونت در بخش ماليات در سال 94، خاطرنشان کرد: بخشي از برنامه هاي پيشگيري از جرم اختصاص به جرائم فرار مالياتي خواهد داشت. اولين اقدام اساسي در سال 94 در حوزه پيشگيري آگاه‌سازي مردم از نظر ذهني و اعتقادي براي پرداخت ماليات است. بر اين اساس، همراه کردن مردم با سياست‌هاي مالياتي از جمله اقدامات خواهد بود.
انتهای پیام/
