به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علي عسکري اظهار داشت: براي ماليات ستاني از خانه هاي خالي ، اطلاعت و آمار واقعي در دست نداريم که کار را پيچيده مي کند و بايد ابتدا اطلاعات داشته باشيم. 

رئيس سازمان امور مالياتي کشور  با اشاره به کاهش سهم درآمدهاي پيش بيني شده نفتي از 45 درصد به 35 درصد کل بودجه 1394 کشور گفت : حدود 25 درصد فرار مالياتي داريم  که اگر حتي بخشي از آنها شناسايي شود، به  افزايش چشمگير درآمدهاي دولت و کاهش اتکاء به فروش نفت کمک خواهد کرد.

وي هدفمند کردن و کاهش معافيت ها و مشوق هاي مالياتي را هم در افزايش درامدهاي مالياتي موثر خواند که حدود 40 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي شود.

عسکري افزود: اگر همه نهادها و دستگاهها ، اطلاعات طرح جامع مالياتي را تکميل کنند در مسير استقرار عدالت مالياتي موفق خواهيم شد و نگراني ها درباره پديده فرار مالياتي نيز برطرف خواهد نشد.

عسکري گفت: در اين طرح، اطلاعات مالي موديان به صورت صحيح استخراج مي شود و وصول ماليات براساس ميزان درآمد محاسبه خواهد شد و در جهت عدالت مالياتي هم موثر است.

بنابراين گزارش در برنامه پنجم پيش بيني شده است 100درصد بودجه جاري کشور از محل ماليات تامين شود اما هنوز بسترهاي لازم جهت حصول 100درصدي بوجود نيامده است. 

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه سال اينده بخش اعظم اين طرح در کشور پياده سازي مي شود ، گفت : با توجه به کاهش درامدهاي نفت خام و ضرورت استقرار اقتصاد مقاومتي ؛ همه بايد براي تکميل پوشش چتر مالياتي در اقتصاد ملي اعم از خرد و کلان تلاش کنند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين که سال اينده ؛ دوره خوبي براي تکميل  نظام مالياتي است ، گفت : اقتصاد ايران و بودجه دولت براي کاهش اسيب پذيري از نوسان قيمت نفت  به نظام مدرن مالياتي و داده محور نياز دارد  و انتظار داريم همه بخش هاي سياست گذاري و تصميم گيري به ويژه مجلس شوراي اسلامي کمک کنند تا پوشش چتر مالياتي در شرايطي عادلانه در سرسر اقتصادکشورمان گسترش يابد و اقتصاد زيرزميني و غيررسمي و فرار از ماليات  حذف شود.

وي گفت: ميزان افزايش ماليات در سال اينده تابعي از نرخ تورم و بعلاوه نرخ رشد اقتصادي است و گسترش پايه هاي مالياتي هم بايد به ان اضافه شود.

محمدرضا پور ابراهيمي نماينده مجلس شوراي  اسلامي هم در اين گفتگو تاکيد کرد: ميزان فرار مالياتي تا 50 درصد ظرفيت مالياتي هم براورد مي شود و تا رقم 70 هزار ميليارد تومان قابل گسترش است بدون اينکه ضريب مالياتي افزايش يابد.

وي خواستار تسريع در اجراي کامل طرح جامع مالياتي شد تا عدالت مالياتي هم رعايت شود./

انتهای پیام/