شهروندخبرنگار سمنان؛
فیلمی از لحظه وقوع زلزله در گرمسار از نگاه دوربین مداربسته
جوابیه وزارت صنعت به نطق میان‌دستور "اکبریان"؛
نماینده مردم کرج مستندات خود را درخصوص واگذاری غیرقانونی معادن اعلام نکند، از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم
در پی نطق میان دستور "عزیز اکبریان" نماینده مردم کرج وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای را صادر کرده است.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، در پی نطق میان دستور عزیز اکبریان نماینده مردم کرج وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای را صادر کرده که به شرح زیر است.
با عنایت به درج خبری با عنوان «اکبریان در نطق میان دستور: برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه به جای نمایشگاه پوشاک ایرانی مورد انتقاد است.
با گرامیداشت ایام دهه فجر و تجلیل از مقام ارزشمند شهیدان، ایثارگران، جانبازان و ادای احترام به روح بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که آموزگار واقعی اخلاق الهی بوده‌اند.
خوشبختانه مبنا و اساس این نهضت اسلامی که امام راحل از آن به‌عنوان انفجار نور یاد کرده‌اند، پیوند ناگسستنی با دین و ارزش‌های اخلاقی دارد. در اندیشه‌های روشنگرانه مقام معظم رهبری نیز همواره بر اخلاق کارگزاران در همه مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاکید شده است.
رئیس محترم جمهوری نیز در منشور اخلاقی دولت به توسعه و بسط عنصر اخلاق در رفتار و عملکرد دولتمردان اهتمام داشته‌اند و از جمله نقد منصفانه و مبتنی بر عقلانیت و اخلاق را به‌عنوان یکی از راهبردهای جدی برای تعامل با همه ذینفعان خصوصاً مجلس شورای اسلامی تلقی کرده‌اند. اما متاسفانه بسیاری از نقد‌ها بر عملکرد دولت در همین مدت کوتاه به ویژه درخصوص تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون تردید از مسیر حق، صواب و انصاف به دور است. البته نمایندگان محترم مجلس برای سخن گفتن حاجتمند اجازه گرفتن از کسی نیستند و آن عزیزان در اظهارنظر و کردار نظارتی دارای وظایف قانونی هستند.
آنچنان که امام (ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است و پیروی و اطاعت از قانون بر همگان امری لازم و واجب است و قانونگرایی یکی از جلوه‌های ارزشمند حکمرانی خوب در دنیای معاصر نیز به شمار می‌رود و دولت محترم تدبیر و امید نیز خود را متعهد به اجرای قانون و حرمت‌گذاری به نقد و نظر نمایندگان محترم مجلس و پاسخگویی می‌داند.
جناب آقای اکبریان، نماینده محترم مردم کرج در نطق میان‌دستور خود در تاریخ چهارشنبه ۱۵/۱۱/۹۳ نکاتی را مطرح نمودند که اگر اندکی صبر و تحمل داشتند و برای بیانات خود از روش‌شناسی علمی و مبنی بر واقعیت بهره‌مند می‌شدند، اکنون در مقام قضاوت و داوری اینچنین غیرمنصفانه حاصل عملکرد مدیران و کار‌شناسان سختکوش و شریف این وزارتخانه را به قول خودشان به تیغ تیز نقد نمی‌سپردند. نقد هم دارای اصول و آدابی است و اولین اصل در نقادی حکم راندن براساس داده‌های صحیح و قضاوت منطقی است، اما با عرض تاسف در سخنان ایشان هیچکدام از عناصر فوق‌الذکر مورد اعتنا قرار نگرفته است. علیهذا برای روشن شدن و تبیین سخنان کذب و غیرواقعی ایشان نکات ذیل را به اختصار یادآور می‌شود:
۱- شورای عالی صادرات که از ابتدای برنامه پنجم توسعه متوقف بود، خوشبختانه با پیشنهاد این وزارتخانه در دولت جدید به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت خود را آغاز نمود که تاکنون یه جلسه نیز برگزار شده است؛ که این امر نشانگر رویکرد اصولی و مثبت دولت یازدهم و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای جایگاه صادراتی کشور است که این مهم براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص یکی از محورهای بنیادین اقتصاد مقاومتی یعنی اتخاذ رویکرد صادرات‌گرا در اقتصاد کشور است. در حال حاضر عملکرد صادرات کشور در ده ماهه ۱۳۹۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۴. ۲ درصد برخورداری شده است.
۲- درخصوص واگذاری معادن به آقازاده‌ها یادآور می‌شود طبق ماده ۱۰ اصلاحیه قانون معادن که در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و تاکید دارد:» بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنای کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده ۷ از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران انتخاب می‌گردند «و رویه این وزارتخانه نیز براساس همین ماده قانونی خواهد بود.
ضروری است نماینده محترم مستندات خود را درخصوص واگذاری غیرقانونی معادن در دوره تصدی وزارت آقای نعمت‌زاده مشخصاً اعلام نمایند. در غیر این‌صورت ادعاهای بی‌دلیل ایشان از طریق مراجع قضایی تحت عنوان توهین و افترا پیگیری خواهد گردید.
همانطور که همگان می‌دانند صدور کالاهای خام معدنی به خاطر عدم اجرای به موقع پروژه‌های صنعتی و زنجیره صنایع معدنی از سال‌های گذشته تداوم داشته و هیچ ارتباطی به دوران تصدی ایشان ندارد. بلکه طی مدت کوتاه ۱. ۵ سال گذشته نسبت به بررسی علل عدم پیشرفت طرح‌های صنعتی مذکور اقدام جدی به‌عمل آمده است و حتی با برگزاری جلسات ماهیانه من‌جمله در صنعت فولاد با کلیه مجریان طرح‌ها نسبت به پیگیری اجرای آن‌ها اقدام نموده است که انعقاد قرارداد و تامین فاینانس و گشایش ۷ طرح فولادی و طرح آلومینیوم جنوب پس از گذشت ۸ سال از شروع آن‌ها نمونه‌ای از اقدامات انجام شده در این زمینه است. ضمنا در خصوص خام فروشی مواد معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌هایی به شماره ۲۴۶۴۱۱/۶۰ مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ و ۹۸۹۱۰/۶۰ مورخ ۳۱/۴/۹۳ به هیات محترم دولت و شورای اقتصاد برای وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام استراتژیک تلاش‌های مجدانه‌ای انجام داده است.
۳- با پیشنهاد این وزارتخانه و تصویب دولت محترم تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی (خودروهای لوکس) به دو برابر سود بازرگانی از ۷۵ درصد به ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. ضمنا علاوه بر اقدام مزبور و صلاحدید هیات محترم وزیران واردات خودروهای مزبور ممنوع شده است که تاکنون این ممنوعیت ادامه دارد و ضمنا آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات خودروهای لوکس در دولت یازدهم به حداقل رسیده است. ورود خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در سال ۸۸ بیش از ۳۱ هزار دستگاه، در ۸۹ بیش از ۱۳ هزار دستگاه، در ۹۰ بیش از ۱۸ هزار دستگاه، در ۹۱ بیش از ۱۶ هزار دستگاه، در ۹۲ بیش از ۴ هزار دستگاه و در ۸ ماهه ابتدای امسال ۱۳۳ دستگاه واردات خودروهای لوکس بوده است که نشانگر عزم جدی دولت یازدهم و این وزارتخانه در محدودیت واردات این نوع خودرو‌ها می‌باشد.
همچنین آمارهای سال جاری حاکی از آن است که اولا رشد واردات فقط ۱۵ درصد نسبت به رشد ۲/۲۴ درصدی صادرات غیر نفتی بوده است و سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مجموع واردات نسبت به گذشته افزایش یافته است که حاکی از رونق تولید و شرشوع سرمایه‌گذاری است و این به معنای کاهش سهم کالاهای مصرفی است، متاسفانه بخش عمده‌ای از واردات کالاهای مصرفی از مبادی غیر رسمی و غیر قانونی صورت می‌پذیرد که برای جلوگیری از این اتفاقات اهتمام جدی تمام دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی را می‌طلبد.
۴- در خصوص برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه یادآور می‌شود که به منظور توسعه همکاری بین المللی نمایشگاهی و بنا به درخواست اتاق بازرگانی استانبول توافقنامه‌ای میان شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران و اتاق بازرگانی مذکور منعقد شده بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از اطلاع از امر فوق در جهت ارائه توانمندی شرکت‌های داخلی و مقابله با دستاوردهای شرکت‌های ترک دستور برگزاری نمایشگاه پوشاک ایران را صادر نموده که خوشبختانه بنا به اظهار نظر مقامات بازدید کننده و صاحبان صنایع ترکیه، برگزاری این نمایشگاه تاییدی بر توانمندی و کیفیت تولیدات داخلی در زمینه پوشاک بود و چنین فرصت‌هایی در حقیقت به منظور ارتقاء توان رقابت پذیری برای حضور در بازارهای جهانی و صادرات مورد استقبال صنایع داخلی نیز می‌باشد.
۵- کاهش رشد منفی صنعت و رشد ۶ درصدی آن در سال جاری و همچنین رشد ۲/۲۴ درصدی صادرات غیر نفتی که در سال ۱۳۹۱ از رشد منفی برخوردار بود و همچنین راه‌اندازی صد‌ها طرح نیمه تمام، تهیه طرحخروج از رکود و تهیه لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر و همکاری و انعقاد توافقنامه‌هایی با مراکز علمی و پژوهشی، بخشی از اقدامات وزارتخانه در رابطه با عملیاتی و اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد. ضمناً وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این موضوع را با تشکیل ستادی با راهبری معاونت برنامه ریزی در دستور کار خود قرار داد و در تیرماه سال جاری برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد بررسی و به تصویب رسید. همچنین مقرر شده است در کنگره اقتصاد مقاومتی که در تاریخ ۲۸/ و ۲۹/۱۱/۹۳ توسط دانشگاه دفاع ملی برگزار می‌شود اقدامات انجام شده در جمع صنعتگران، نخبگان و کار‌شناسان اقتصادی و صنعتی ارائه شود.
۶- در خصوص عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرکت‌های خصوصی همانگونه که مستحضرید جناب آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات در تاریخ ۴/۹/۹۳ رسما اعلام نموده‌اند عضویت آقای نعمت‌زاده در هیچ یک از شرکت‌های خصوصی اثبات و احراش نشد. وی اعلام کرده است که ما از طرق مختلف از جمله از طریق واحدهای فنی و حسابرسی موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه بررسی واحدهای فنی حسابرسی نشان داد که موردی دال بر عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیچ یک از شرکت‌های خصوصی احراز نشد.
دادستان محترم دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع بررسی شد و در این بررسی شرکت به شرکتی که مدنظر بود آقای نعمت‌زاده در آن شرکت‌ها عضویت دارد، مورد رسیدگی قرار گرفت و مجددا به همان نتیجه رسیدیم که در وضعیت فعلی عضویت وی در هیچ یک از شرکت‌های خصوصی احراز و تأیید نمی‌شود.
جناب آقای اکبریان نماینده محترم کرج که خود قانون گذار هستید و قانون را همگان فصل الخطاب می‌دانند آیا سخن دادستان محترم دیوان محاسبات را در این خصوص از مصداق‌های روشن فصل الخطاب نمی‌دانید؟
۷- در خصوص میزان حضور و عملکرد جناب آقای مهندس نعمت‌زاده برای عملیاتی نمودن مأموریت‌های محوله، واقعا سخن نماینده محترم کرج جناب آقای اکبریان موجب حیرت و تعجب است، در حالی که آمار حضور ایشان در محل دفتر کار و جلسات نشانگر بیش از ۱۴ ساعت صرف وقت برای انجام امور محوله می‌باشد.
در تأیید این موضوع همین بس که جناب آقای جهانگیری در جمع مدیران استان آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح مجتمع مس آذربایجان با اشاره به مدیریت توانمند مهندس نعمت‌زاده فرمودند: وی یکی از پرکار‌ترین وزرا است که از ۶ صبح تا ۱۰ شب فعال است و اشرافیت خاصی به وضعیت صنعت و صنعتگران دارد و استفاده از توان بخش خصوصی در جای خود از قابلیت‌های این مدیر توانمند است.
امید است به سرمایه‌های ملی و میراث فرهنگی خود حرمت بگذاریم.
انتهای پیام/
با عنایت به درج خبری با عنوان «اکبریان در نطق میان دستور: برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه به جای نمایشگاه پوشاک ایرانی مورد انتقاد است.
با گرامیداشت ایام دهه فجر و تجلیل از مقام ارزشمند شهیدان، ایثارگران، جانبازان و ادای احترام به روح بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که آموزگار واقعی اخلاق الهی بوده‌اند.
خوشبختانه مبنا و اساس این نهضت اسلامی که امام راحل از آن به‌عنوان انفجار نور یاد کرده‌اند، پیوند ناگسستنی با دین و ارزش‌های اخلاقی دارد. در اندیشه‌های روشنگرانه مقام معظم رهبری نیز همواره بر اخلاق کارگزاران در همه مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاکید شده است.
رئیس محترم جمهوری نیز در منشور اخلاقی دولت به توسعه و بسط عنصر اخلاق در رفتار و عملکرد دولتمردان اهتمام داشته‌اند و از جمله نقد منصفانه و مبتنی بر عقلانیت و اخلاق را به‌عنوان یکی از راهبردهای جدی برای تعامل با همه ذینفعان خصوصاً مجلس شورای اسلامی تلقی کرده‌اند. اما متاسفانه بسیاری از نقد‌ها بر عملکرد دولت در همین مدت کوتاه به ویژه درخصوص تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون تردید از مسیر حق، صواب و انصاف به دور است. البته نمایندگان محترم مجلس برای سخن گفتن حاجتمند اجازه گرفتن از کسی نیستند و آن عزیزان در اظهارنظر و کردار نظارتی دارای وظایف قانونی هستند.
آنچنان که امام (ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است و پیروی و اطاعت از قانون بر همگان امری لازم و واجب است و قانونگرایی یکی از جلوه‌های ارزشمند حکمرانی خوب در دنیای معاصر نیز به شمار می‌رود و دولت محترم تدبیر و امید نیز خود را متعهد به اجرای قانون و حرمت‌گذاری به نقد و نظر نمایندگان محترم مجلس و پاسخگویی می‌داند.
جناب آقای اکبریان، نماینده محترم مردم کرج در نطق میان‌دستور خود در تاریخ چهارشنبه ۱۵/۱۱/۹۳ نکاتی را مطرح نمودند که اگر اندکی صبر و تحمل داشتند و برای بیانات خود از روش‌شناسی علمی و مبنی بر واقعیت بهره‌مند می‌شدند، اکنون در مقام قضاوت و داوری اینچنین غیرمنصفانه حاصل عملکرد مدیران و کار‌شناسان سختکوش و شریف این وزارتخانه را به قول خودشان به تیغ تیز نقد نمی‌سپردند. نقد هم دارای اصول و آدابی است و اولین اصل در نقادی حکم راندن براساس داده‌های صحیح و قضاوت منطقی است، اما با عرض تاسف در سخنان ایشان هیچکدام از عناصر فوق‌الذکر مورد اعتنا قرار نگرفته است. علیهذا برای روشن شدن و تبیین سخنان کذب و غیرواقعی ایشان نکات ذیل را به اختصار یادآور می‌شود:
۱- شورای عالی صادرات که از ابتدای برنامه پنجم توسعه متوقف بود، خوشبختانه با پیشنهاد این وزارتخانه در دولت جدید به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت خود را آغاز نمود که تاکنون یه جلسه نیز برگزار شده است؛ که این امر نشانگر رویکرد اصولی و مثبت دولت یازدهم و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای جایگاه صادراتی کشور است که این مهم براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص یکی از محورهای بنیادین اقتصاد مقاومتی یعنی اتخاذ رویکرد صادرات‌گرا در اقتصاد کشور است. در حال حاضر عملکرد صادرات کشور در ده ماهه ۱۳۹۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۴. ۲ درصد برخورداری شده است.
۲- درخصوص واگذاری معادن به آقازاده‌ها یادآور می‌شود طبق ماده ۱۰ اصلاحیه قانون معادن که در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است و تاکید دارد:» بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثنای کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده ۷ از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی براساس قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران انتخاب می‌گردند «و رویه این وزارتخانه نیز براساس همین ماده قانونی خواهد بود.
ضروری است نماینده محترم مستندات خود را درخصوص واگذاری غیرقانونی معادن در دوره تصدی وزارت آقای نعمت‌زاده مشخصاً اعلام نمایند. در غیر این‌صورت ادعاهای بی‌دلیل ایشان از طریق مراجع قضایی تحت عنوان توهین و افترا پیگیری خواهد گردید.
همانطور که همگان می‌دانند صدور کالاهای خام معدنی به خاطر عدم اجرای به موقع پروژه‌های صنعتی و زنجیره صنایع معدنی از سال‌های گذشته تداوم داشته و هیچ ارتباطی به دوران تصدی ایشان ندارد. بلکه طی مدت کوتاه ۱. ۵ سال گذشته نسبت به بررسی علل عدم پیشرفت طرح‌های صنعتی مذکور اقدام جدی به‌عمل آمده است و حتی با برگزاری جلسات ماهیانه من‌جمله در صنعت فولاد با کلیه مجریان طرح‌ها نسبت به پیگیری اجرای آن‌ها اقدام نموده است که انعقاد قرارداد و تامین فاینانس و گشایش ۷ طرح فولادی و طرح آلومینیوم جنوب پس از گذشت ۸ سال از شروع آن‌ها نمونه‌ای از اقدامات انجام شده در این زمینه است. ضمنا در خصوص خام فروشی مواد معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌هایی به شماره ۲۴۶۴۱۱/۶۰ مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ و ۹۸۹۱۰/۶۰ مورخ ۳۱/۴/۹۳ به هیات محترم دولت و شورای اقتصاد برای وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی خام استراتژیک تلاش‌های مجدانه‌ای انجام داده است.
۳- با پیشنهاد این وزارتخانه و تصویب دولت محترم تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی (خودروهای لوکس) به دو برابر سود بازرگانی از ۷۵ درصد به ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. ضمنا علاوه بر اقدام مزبور و صلاحدید هیات محترم وزیران واردات خودروهای مزبور ممنوع شده است که تاکنون این ممنوعیت ادامه دارد و ضمنا آمار گمرک نشان می‌دهد که واردات خودروهای لوکس در دولت یازدهم به حداقل رسیده است. ورود خودروهای لوکس با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در سال ۸۸ بیش از ۳۱ هزار دستگاه، در ۸۹ بیش از ۱۳ هزار دستگاه، در ۹۰ بیش از ۱۸ هزار دستگاه، در ۹۱ بیش از ۱۶ هزار دستگاه، در ۹۲ بیش از ۴ هزار دستگاه و در ۸ ماهه ابتدای امسال ۱۳۳ دستگاه واردات خودروهای لوکس بوده است که نشانگر عزم جدی دولت یازدهم و این وزارتخانه در محدودیت واردات این نوع خودرو‌ها می‌باشد.
همچنین آمارهای سال جاری حاکی از آن است که اولا رشد واردات فقط ۱۵ درصد نسبت به رشد ۲/۲۴ درصدی صادرات غیر نفتی بوده است و سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مجموع واردات نسبت به گذشته افزایش یافته است که حاکی از رونق تولید و شرشوع سرمایه‌گذاری است و این به معنای کاهش سهم کالاهای مصرفی است، متاسفانه بخش عمده‌ای از واردات کالاهای مصرفی از مبادی غیر رسمی و غیر قانونی صورت می‌پذیرد که برای جلوگیری از این اتفاقات اهتمام جدی تمام دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی را می‌طلبد.
۴- در خصوص برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه یادآور می‌شود که به منظور توسعه همکاری بین المللی نمایشگاهی و بنا به درخواست اتاق بازرگانی استانبول توافقنامه‌ای میان شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران و اتاق بازرگانی مذکور منعقد شده بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از اطلاع از امر فوق در جهت ارائه توانمندی شرکت‌های داخلی و مقابله با دستاوردهای شرکت‌های ترک دستور برگزاری نمایشگاه پوشاک ایران را صادر نموده که خوشبختانه بنا به اظهار نظر مقامات بازدید کننده و صاحبان صنایع ترکیه، برگزاری این نمایشگاه تاییدی بر توانمندی و کیفیت تولیدات داخلی در زمینه پوشاک بود و چنین فرصت‌هایی در حقیقت به منظور ارتقاء توان رقابت پذیری برای حضور در بازارهای جهانی و صادرات مورد استقبال صنایع داخلی نیز می‌باشد.
۵- کاهش رشد منفی صنعت و رشد ۶ درصدی آن در سال جاری و همچنین رشد ۲/۲۴ درصدی صادرات غیر نفتی که در سال ۱۳۹۱ از رشد منفی برخوردار بود و همچنین راه‌اندازی صد‌ها طرح نیمه تمام، تهیه طرحخروج از رکود و تهیه لایحه حمایت از تولید رقابت پذیر و همکاری و انعقاد توافقنامه‌هایی با مراکز علمی و پژوهشی، بخشی از اقدامات وزارتخانه در رابطه با عملیاتی و اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد. ضمناً وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این موضوع را با تشکیل ستادی با راهبری معاونت برنامه ریزی در دستور کار خود قرار داد و در تیرماه سال جاری برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد بررسی و به تصویب رسید. همچنین مقرر شده است در کنگره اقتصاد مقاومتی که در تاریخ ۲۸/ و ۲۹/۱۱/۹۳ توسط دانشگاه دفاع ملی برگزار می‌شود اقدامات انجام شده در جمع صنعتگران، نخبگان و کار‌شناسان اقتصادی و صنعتی ارائه شود.
۶- در خصوص عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرکت‌های خصوصی همانگونه که مستحضرید جناب آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات در تاریخ ۴/۹/۹۳ رسما اعلام نموده‌اند عضویت آقای نعمت‌زاده در هیچ یک از شرکت‌های خصوصی اثبات و احراش نشد. وی اعلام کرده است که ما از طرق مختلف از جمله از طریق واحدهای فنی و حسابرسی موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه بررسی واحدهای فنی حسابرسی نشان داد که موردی دال بر عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیچ یک از شرکت‌های خصوصی احراز نشد.
دادستان محترم دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع بررسی شد و در این بررسی شرکت به شرکتی که مدنظر بود آقای نعمت‌زاده در آن شرکت‌ها عضویت دارد، مورد رسیدگی قرار گرفت و مجددا به همان نتیجه رسیدیم که در وضعیت فعلی عضویت وی در هیچ یک از شرکت‌های خصوصی احراز و تأیید نمی‌شود.
جناب آقای اکبریان نماینده محترم کرج که خود قانون گذار هستید و قانون را همگان فصل الخطاب می‌دانند آیا سخن دادستان محترم دیوان محاسبات را در این خصوص از مصداق‌های روشن فصل الخطاب نمی‌دانید؟
۷- در خصوص میزان حضور و عملکرد جناب آقای مهندس نعمت‌زاده برای عملیاتی نمودن مأموریت‌های محوله، واقعا سخن نماینده محترم کرج جناب آقای اکبریان موجب حیرت و تعجب است، در حالی که آمار حضور ایشان در محل دفتر کار و جلسات نشانگر بیش از ۱۴ ساعت صرف وقت برای انجام امور محوله می‌باشد.
در تأیید این موضوع همین بس که جناب آقای جهانگیری در جمع مدیران استان آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح مجتمع مس آذربایجان با اشاره به مدیریت توانمند مهندس نعمت‌زاده فرمودند: وی یکی از پرکار‌ترین وزرا است که از ۶ صبح تا ۱۰ شب فعال است و اشرافیت خاصی به وضعیت صنعت و صنعتگران دارد و استفاده از توان بخش خصوصی در جای خود از قابلیت‌های این مدیر توانمند است.
امید است به سرمایه‌های ملی و میراث فرهنگی خود حرمت بگذاریم.
انتهای پیام/
