امیری در نشست خبری:
قصد کاندیداتوری ندارم/ علت قتل معلم سیستانی اختلافات قومی و قبیله‌ای بود/ فعالیت‌های انتخاباتی زودرس از ناحیه وزارت کشور رصد می‌شود
سخنگوی وزارت کشور گفت: قصد کاندیداتوری نه در تهران و نه در هیچ جای کشور را ندارم.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛ "حسینعلی امیری" سخنگوی وزارت کشور در دومین نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به نزدیک شدن به دهه فجر انقلاب اسلامی گفت:
همواره در انقلاب‌هایی که در جهان رخ می‌دهد از تحرک و پویایی‌اش کاهش
پیدا می‌کند اما انقلاب اسلامی ایران با توجه به این که 35 سال از پیروزی
آن می‌گذرد کماکان مردمش همان شوق انرژی 35 ساله را رهروی زندگی خود
کرده‌اند و نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی حساسند و در همه صحنه‌ها که
احساس کنند باید حضور پیدا کنند حضور می‌یابند.
وی تاکید کرد: یکی از ایام الله و تجلی اعلام وفاداری نسبت به آرمان انقلاب اسلامی در 12 بهمن و اوج در 22 بهمن است مردم ایران از هرنوع قبیله و با هر مذهبی در راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن حضور پیدا می‌کنند و با ارمان‌های انقلاب اسلامی بیعت مجدد می‌بندند.
امیری با اشاره به این که در هفته گذشته وزیر کشور در گفتگو با اصحاب رسانه گفتند کلید انتخابات در وزارت کشور زده شده است و فضای سیاسی کشور تحت تاثیر این صحبت وزیر کشور قرار گرفت گفت: پس از آن روزنامه‌های تیتر اول را به انتخابات زدند که صحبت کلیدی رحمانی فضلی گفته شد که مدیران سیاسی کشور اگر قصد کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی را دارند باید تا اول اسفند ماه از سمت خود استعفا دهند منتهی در برخی رسانه‌ها این گونه برداشت شد که صحبت وزیر کشور سرایت به سایر بخش‌های اداری دارد.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: رحمانی‌فضلی پس از این موضوع بخش نامه را صادر کردند چرا که در این دوره قرار است وزارت کشور یک انتخابات سالم و با رعایت حق الناس رای مردم و بدون شائبه جانبداری از طرف مدیران وزارت کشور علیه هیچ جناح و یا کاندیداتوری نداشته باشد و این اطمینان را به همه می‌دهند که به صورت تقنینی بدون آنکه تقلبی در انتخابات صورت بگیرد قسمت تقنینی انتخابات را برگزار خواهد کرد.
قائم مقام وزارت کشور افزود: استعفای برخی از مسئولین سیاسی صرفا مربوط به بخش داخلی وزارت کشور است و ربطی به سایر بخش‌های اداری ندارد استانداران، فرمانداران و بخشداران باید تا اول اسفند از سمت خود استعفا دهند و از نظر حقوقی و قانونی موافقت با استعفا مربوط به وزرات کشور است و از اول اسفند به بعد با استعفا موافقت نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اصل ما در برگزاری انتخابات در وزارت کشور حفظ بی‌طرفی هم برای ناظرین هم برای مجریان امری مهم و کلیدی است و روزانه ما شرایط سیاسی کشور را رصد می‌کنیم و هیچ کدام از مدیران وزارت کشور در اقصی نقاط کشور نباید علیه شخص، جریان و یا حزبی موضع‌گیری داشته باشند و با هر گونه شائبه جانبداری برخورد می‌شود و از ناحیه وزارت خانه قابل قبول نیست.
امیری اظهار داشت: به کاندیداهای نمایندگی مجلس دهم توصیه می‌کنم که به صلاح نیست که فعالیت انتخاباتی زودرسی داشته باشند چرا که از ناحیه دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور این تبلیغات رصد می‌شود و اگر شاهد فعالیت انتخاباتی زودرس باشیم به صلاح نیست چرا که امکانات کشور باید در مسیر توسعه صرف شوند نه صرف مدیریت تبلیغاتی.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به حضور وزیر کشور عراق در ایران گفت: الغبان با هیئت عالی‌رتبه به دعوت وزیر کشور به ایران آمدند و در نشست‌های مختلف همکاری‌های مختلفی در ارتباط با موضوع امنیتی، پلیسی و انتظامی به وجود آمد و توافقاتی را داشتیم که برای سال آینده در ایام اربعین تسهیلات لازم فراهم شود و این اولین بار است که این موافقت نامه همکاری بین ایران و دولت عراق صورت می‌گیرد.
قائم مقام وزارت کشور تصریح کرد: هفته گذشته شاهد انتصاب مقیمی به عنوان معاونت سیاسی وزارت کشور بودیم وی از برادران متدین و با سابقه طولانی در وزارت کشور است استاندار سه استان بوده و در دوره 16 ماهه استانداری در استان مرکزی موفق عمل کرده است.
وی اضافه کرد: حوزه معاونت سیاسی دفتر سیاسی است که بخش‌های مربوط به احزاب و فعالیت گروه‌های سیاسی را تسریع می‌بخشد و رهنمودهایی که رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی دادند یک بخش دیگری از زیرمجموعه‌هایی است که در این راستا مورد توجه قرار می‌گیرد.
امیری با اشاره به تقسیمات کشوری در کشور گفت: این موضوع از نظر وزارت کشور بسیار مهم بوده چرا که تقاضا برای ارتقای ده به دهستان بخش به شهرستان زیاد است اما امکانات کشور محدود است و باید در ارتباط با تقسیمات کشوری آنچه که به مصلحت کشور است و منجر به اتحاد، انسجام و یکپارچگی تمامیت ارضی اقوام و شهروندان در کل کشور می‌شود انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در اوایل روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هیئت وزیران تقسیمات کشوری را متوقف کردند و گفته شد وزارت کشور موظف است لایحه جامعی را درباره تقسیمات کشوری ارائه کند اما تا زمان وصول لایحه هیچ تقسیماتی صورت نگیرد که البته براساس آن عمل شد اما فرآیند این لایحه طولانی شد لذا دولت اخیر در دو هفته گذشته با شرایطی که به وزارت کشور ابلاغ کرده تصمیماتی را می‌گیرد که باید در راستای توسعه متوازن و پایدار باشد.
قائم مقام وزارت کشور تاکید کرد: اخیرا گزارشی تهیه کرده‌ایم درباره شهرها و استان‌هایی که کوچک شده‌اند و جمعیت شهری نسبت به روستایی برتری گرفته به طوری که در گذشته جمعیت شهری 30 درصد و جمعیت روستا 70 درصد بوده در حال حاضر نتیجه معکوس داشته و در حال حاضر جمعیت شهری به 71 درصد و روستا به 29 درصد رسیده که این زنگ خطر است چرا که متاسفانه در توزیع درآمدها عدالت برقرار نیست.
وی افزود: متاسفانه بودجه کشور صرف پروژه‌های ساختمانی، وسایل حمل و نقل و حقوق کارمندان اداری می‌شود و اعتباراتی که باقی می‌ماند برای توسعه کشور ناچیز است.
قائم مقام وزارت کشور تاکید کرد: بخش دیگری از زیرمجموعه معاونت سیاسی دفتر انتخاباتی است که کار مقدماتی مربوط به انتخابات مجلس و خبرگان را در دستور کار دارد و با آمدن مقیمی این بخش هم سرعت بیشتری را به خود گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت مرزهای کشور گفت: در هفته گذشته کار ویژه‌ای را در شورای امنیت ملی داشتیم چرا که موضوع مرز از اهمیت بالایی برخوردار است امنیت مرز و پایدار بودن آن باید در سایه توسعه مناطق مرزی باشد که در اولویت وزارت کشور است و اعتبارات صددرصدی به آن تخصیص داده شود.
امیری افزود: حریم امنیتی مرز استان اردبیل مورد تصویب قرار گرفت و توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در بخش‌های مرزی مورد توجه است ما در هفته گذشته تشکیل شورای اجتماعی کشور را داشتیم که با حضور دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد و ریاست آن برعهده وزیر کشور بود و در آن مجتمع فوریت خدمات اجتماعی تشکیل شد چرا که معاون رئیس‌جمهور به جمع آوری کارتن خواب‌ها و متکدیان تاکید داشت و استانداری تهران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داد و از شهردار تهران نیز برای کمک کردن برای احداث این مجتمع خدماتی تشکر می‌کنم.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: تشکیل بانک اطلاعات جامع تامین اجتماعی از دیگر برنامه‌هایی بود که در راستای فقرزدایی در استان‌ها فراهم شده که باید براساس برقراری توازن منطقه‌ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ شود.
قائم مقام وزارت کشور با اشاره به انتخاب شورای عالی نیز گفت: در قانون حکمی آمده است و در راستای تشکیل یک انجمنی بود، برگزاری انتخابات در شورای عالی در راستای قانون است و قانون اساسی یکی از راه‌های تقدیم لایحه مجلس را به شورای عالی استان‌ها سپرده که می‌توانند با قید سه فوریت طرحی را به مجلس دهند که اگر قانونی شد وزارت کشور موظف به اجرای آن است که البته در شرایط فعلی امکانش نیست. رحمانی فضلی این موضوع را به صورت مستدل به رئیس شورای شهر ابلاغ کرده است.
وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم توسعه متوازن و پایدار کشور است که باید در این راستا از ظرفیت‌های ناشناخته استفاده کرده و آن‌ها را کشف کنیم و با کشف منابع جدید شاهد توسعه پایدار و ایجاد اشتغال برای شهروندان باشیم در آینده نزدیک نشست مشترکی را نیز با سفرای کشورهای همسایه خواهیم داشت هم چنین در این نشست روسای اتاق بازرگانی استان‌ها نیز شرکت خواهند کرد.
در بخش دیگر این نشست خبری امیری پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه شد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال مبنی براینکه اخیرا کاروانی از قاچاقچیان در مرزهای شرقی کشور مشاهده شدند و برخی متواری شدند آخرین وضعیت آنان به چه صورت است گفت: پاسگاه شهید جکی‌پور در حین گشت‌زنی در منطقه با اشرار مسلح درگیر می‌شود و اشرار متواری می‌شوند و عده‌ای نیز مجروح شدند و مسئله خاصی وجود نداشت.
قائم مقام وزارت کشور درباره وضعیت تابعه افغانه در ایران گفت: آن‌هایی که تابعیت آن‌ها محرز است و جای دیگری تابعیت دارند تابعیت ایرانی به آن‌ها نمی‌دهند و برخی از افغانه مشکوک التابعه‌اند و ادعا دارند که ایرانی‌اند و این مدعیان سند هویت تابعیت ایرانی ندارند و تقاضای آنان در شورای تامین هر استان می‌رود و مسئولیتش با فرمانداران است و از اداره ثبت احوال استعلامات لازم به عمل می‌آید.
وی اضافه کرد: برخی معدنی‌اند که ایرانی هستند اما شورای تشکیل شده در ثبت احوال این موضوع را قبول نمی‌کند و تقاضای آنان رد می‌شود و بعضی‌ها تقاضای پروانه اقامت دارند و این فرآیندی دارند که باید موضوع شناسنامه آنان مورد توجه قرار گیرد و نیاز به دقت بالایی دارد که حتی در برخی از استان‌ها وزیر کشور این موارد را پیگیری می‌کند تا اشتباهی رخ ندهد.
امیری گفت: در حال حاضر افرادی هستند که ادعای ایرانی بودن را دارندو عده‌ای پروانه اقامت در کشورمان را دارند و عده غیرمجاز در کشورمان حضور دارند که معاون امنیتی وزارت کشور موظف است طرح ساماندهی افاغنه را سازماندهی کند و در حال حاضر در حال تهیه برای ساماندهی آنان هستم و در برخی استان‌ها تعدادشان بیشتر و در بعضی از استان‌ها تعدادشان کمتر است.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در اطراف نیروگاه بوشهر دو روستا بودند که قرار بود در سال 90 منتقل بشوند آیا در سفر روحانی به بوشهر این موضوع به نتیجه رسید گفت: جابه‌جایی روستاها کار آسانی نیست چرا که آنان اراضی و املاک دارند، وجود دو روستا در اینجا به صلاح نیست، در جلسه‌ای که در بوشهر تشکیل شد قرار بر این شد که تولیت آن به وزارت کشور باشد و موضوع به استانداری بوشهر ابلاغ شد و در حال جانمایی و تامین اعتبار و بودجه برای ان هستند.
قائم مقام وزارت کشور درباره این که چرا جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب در روز گذشته برگزار نشد گفت: این کمیسیون از دو نماینده مجلس یک نماینده رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از دادستان کل کشور و یک نماینده از وزیر کشور تشکیل می‌شود و از زمانی که میرولد رفتند بنده مسئول کمیسیون ماده 10 احزاب بودم تعدادی از نمایندگان با وزیر کشور جلساتی داشتند که به دلیل طولانی شدن این جلسه نشست کمیسیون ماده 10 احزاب برگزار نشد و وزارت کشور مصمم است که در موعد مقرر کمیسیون ماده 10 احزاب را تشکیل دهد و تشکیل نشدن این جلسه به علت تغییر مقیمی نبوده است.
امیری درباره استعلام حزب اتحاد ملت نیزگفت: استعلام این حزب در مرحله کارشناسی است و منتظریم استعلاماتش بیاید و کار اداری‌اش طراحی شود اما هنوز تکمیل نشده است در صورت تکمیل در دستور کار قرار خواهد گرفت و براساس قانون عمل می‌شود.
وی درباره برگزاری انتخابات در شورای عالی از سوی وزارت کشور گفت: برگزاری شورای عالی از سوی وزارت کشور نیست شورای عالی می‌تواند هم ناظر و هم مجری برای انتخابات داشته باشد انتخاب شورای عالی نیازمند قانون است و وزارت کشور نمی‌تواند بدون قانون مسئولیتی را برعهده بگیرد چرا که قانون امر و نهی است و شورای عالی می‌تواند لایحه‌ای را تهیه کند و با قید سه فوریت به مجلس ببرد و وزارت کشور انتخابات شورای عالی را برگزار کند.
قائم مقام وزارت کشور درباره این که شما قصد کاندید شدن در مجلس دهم را دارید گفت: بنده نه قصد کاندیداتوری در تهران و نه در شهرهای دیگر را دارم.
امیری درباره بیانیه اخیر داعشی‌ها درباره کشته شدن تعدادی از ماموران سپاه در سیستان و بلوچستان گفت: این گروهک تروریستی همواره به دنبال ایجاد تفرقه در استان سیستان و بلوچستان است و خود را قدرتمند جلوه می‌دهد در حالی که یک گروهک بیشتر نیست و ابزار دست سرویس‌های بیگانه است در دو هفته گذشته یک عملیات موفق در جهت کشف و برخورد با عوامل این گروهک تروریستی انجام شد 20 نفر دستگیر شدند و تعدادی از مولوی‌های اهل سنت از جمله چنگیز زهی دستگیر شد و الان در دست نیروی انتظامی است که امیدواریم با کشف و شناسایی این خانه تیمی شاهد کاهش مسائل ایضایی و گروهک جیش الظلم باشیم.
وی درباره کاهش شهریه دانش آموزان اتباع بیگانه گفت: اداره کل امور اتباع باید در این رابطه نظر کارشناسی دهد اما مقام تصمیم گیرنده در رابطه با شهریه نیست و این مربوط به آموزش و پرورش می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی گفت: این موضوع مربوط به وزارت ارشاد می‌شود و این وزارتخانه باید در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری کند.
سخنگوی وزارت کشور درباره مباحث مربوط به ایالت‌ها گفت: ما چیزی به نام ایالت نداریم و این موضوع را تکذیب می‌کنم الحاق دو روستا به همدیگر و الحاق بخش‌ها به فرمانداری مسائلی است که در تقسیمات کشوری بسیار دقیق و مهم است و وزارت کشور همواره بر این موضوع تأکید دارد که تقسیمات کشوری نباید به امنیت ملی ضرر بزند بنابراین باید این موضوع به صورت دقیق بررسی شود و نیازمند یک نگاه هوشمندانه است و نگاه به تمامیت ارضی کشور بر اساس مصلحت نظام است.
وی درباره حادثه اخیر تروریستی در سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت معلم سیستانی شد گفت: قاتل این معلم دستگیر شده است که علت قتل هم اختلافات قومی و قبیله‌ای بوده است.
امیری درباره آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی در اصفهان گفت: عاملان اسیدپاشی هنوز شناسایی نشدند و برخی از افراد مشکوک بودیم و از آنان تحقیقاتی صورت گرفته و چهره‌نگاری‌ها انجام شده و تا این لحظه هنوز شناسایی نشدند و کماکان در دستور کار است.
قائم مقام وزیر کشور درباره لغو برگزاری بزرگداشت بازرگان گفت: دولت یازدهم گفته است که اگر مراسمی در حدود قانون باشد و از هنجارشکنی بدور باشد مشکلی برای برگزاری ندارد و استاندار تهران نیز درخواستی مبنی بر نقض این مراسم نداده است و وزارت کشور هم درباره برگزاری این مراسم چیزی اعلام نکرده است.
سخنگوی وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی در انتخابات آتی مجلس دهم گفت: دولت از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال می‌کند انتخابات 25 فرایند دارد که یک فرایندش مربوط به جایگزین کردن 95 هزار دستگاه الکترونیکی بجای 95 هزار صندوق رأی است که این به 400 میلیارد تومان اعتبار نیازمند است که اگر 50 درصدش تأمین شود 50 درصد را به صورت الکترونیکی برگزار می‌کنیم.
وی درباره خانه احزاب گفت: خانه احزاب دولتی نیست و براساس یک منطق مرام‌نامه و مجمع عمومی دارد و وزارت کشور صرفا تسهیلات تشکیل خانه احزاب را فراهم می‌کند و این خود احزاب است که باید با اعضای خود کنار بیاید.
امیری اضافه کرد: در دولت گذشته به دلیل برخی از مسائل خانه احزاب توقیف شده بود و با دستور وزیر به متولیان مربوطه تحویل داده شده و ما تبارشناسی نمی‌کنیم که کدام حزب اصولگرا و کدام یک اصلاحطلب است و یک نگاه قانونی و یکسان نسبت به همه احزاب داریم.
قائم مقام وزیر کشور در پایان درباره خبر استعفای استاندار قم گفت: وی استعفا نداده است بلکه معاونش استعفا داده چرا که می‌خواهد در انتخابات مجلس نهم کاندید شود همچنین چند نفر برای استانداری مرکزی در حال بررسی هستند و هنوز به تجمیع نرسیده‌ایم که امیدواریم هرچه زودتر به جمع‌بندی برسیم.
انتهای پیام/
وی تاکید کرد: یکی از ایام الله و تجلی اعلام وفاداری نسبت به آرمان انقلاب اسلامی در 12 بهمن و اوج در 22 بهمن است مردم ایران از هرنوع قبیله و با هر مذهبی در راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن حضور پیدا می‌کنند و با ارمان‌های انقلاب اسلامی بیعت مجدد می‌بندند.
امیری با اشاره به این که در هفته گذشته وزیر کشور در گفتگو با اصحاب رسانه گفتند کلید انتخابات در وزارت کشور زده شده است و فضای سیاسی کشور تحت تاثیر این صحبت وزیر کشور قرار گرفت گفت: پس از آن روزنامه‌های تیتر اول را به انتخابات زدند که صحبت کلیدی رحمانی فضلی گفته شد که مدیران سیاسی کشور اگر قصد کاندیداتوری در مجلس شورای اسلامی را دارند باید تا اول اسفند ماه از سمت خود استعفا دهند منتهی در برخی رسانه‌ها این گونه برداشت شد که صحبت وزیر کشور سرایت به سایر بخش‌های اداری دارد.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: رحمانی‌فضلی پس از این موضوع بخش نامه را صادر کردند چرا که در این دوره قرار است وزارت کشور یک انتخابات سالم و با رعایت حق الناس رای مردم و بدون شائبه جانبداری از طرف مدیران وزارت کشور علیه هیچ جناح و یا کاندیداتوری نداشته باشد و این اطمینان را به همه می‌دهند که به صورت تقنینی بدون آنکه تقلبی در انتخابات صورت بگیرد قسمت تقنینی انتخابات را برگزار خواهد کرد.
قائم مقام وزارت کشور افزود: استعفای برخی از مسئولین سیاسی صرفا مربوط به بخش داخلی وزارت کشور است و ربطی به سایر بخش‌های اداری ندارد استانداران، فرمانداران و بخشداران باید تا اول اسفند از سمت خود استعفا دهند و از نظر حقوقی و قانونی موافقت با استعفا مربوط به وزرات کشور است و از اول اسفند به بعد با استعفا موافقت نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اصل ما در برگزاری انتخابات در وزارت کشور حفظ بی‌طرفی هم برای ناظرین هم برای مجریان امری مهم و کلیدی است و روزانه ما شرایط سیاسی کشور را رصد می‌کنیم و هیچ کدام از مدیران وزارت کشور در اقصی نقاط کشور نباید علیه شخص، جریان و یا حزبی موضع‌گیری داشته باشند و با هر گونه شائبه جانبداری برخورد می‌شود و از ناحیه وزارت خانه قابل قبول نیست.
امیری اظهار داشت: به کاندیداهای نمایندگی مجلس دهم توصیه می‌کنم که به صلاح نیست که فعالیت انتخاباتی زودرسی داشته باشند چرا که از ناحیه دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور این تبلیغات رصد می‌شود و اگر شاهد فعالیت انتخاباتی زودرس باشیم به صلاح نیست چرا که امکانات کشور باید در مسیر توسعه صرف شوند نه صرف مدیریت تبلیغاتی.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به حضور وزیر کشور عراق در ایران گفت: الغبان با هیئت عالی‌رتبه به دعوت وزیر کشور به ایران آمدند و در نشست‌های مختلف همکاری‌های مختلفی در ارتباط با موضوع امنیتی، پلیسی و انتظامی به وجود آمد و توافقاتی را داشتیم که برای سال آینده در ایام اربعین تسهیلات لازم فراهم شود و این اولین بار است که این موافقت نامه همکاری بین ایران و دولت عراق صورت می‌گیرد.
قائم مقام وزارت کشور تصریح کرد: هفته گذشته شاهد انتصاب مقیمی به عنوان معاونت سیاسی وزارت کشور بودیم وی از برادران متدین و با سابقه طولانی در وزارت کشور است استاندار سه استان بوده و در دوره 16 ماهه استانداری در استان مرکزی موفق عمل کرده است.
وی اضافه کرد: حوزه معاونت سیاسی دفتر سیاسی است که بخش‌های مربوط به احزاب و فعالیت گروه‌های سیاسی را تسریع می‌بخشد و رهنمودهایی که رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی دادند یک بخش دیگری از زیرمجموعه‌هایی است که در این راستا مورد توجه قرار می‌گیرد.
امیری با اشاره به تقسیمات کشوری در کشور گفت: این موضوع از نظر وزارت کشور بسیار مهم بوده چرا که تقاضا برای ارتقای ده به دهستان بخش به شهرستان زیاد است اما امکانات کشور محدود است و باید در ارتباط با تقسیمات کشوری آنچه که به مصلحت کشور است و منجر به اتحاد، انسجام و یکپارچگی تمامیت ارضی اقوام و شهروندان در کل کشور می‌شود انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در اوایل روی کار آمدن دولت تدبیر و امید هیئت وزیران تقسیمات کشوری را متوقف کردند و گفته شد وزارت کشور موظف است لایحه جامعی را درباره تقسیمات کشوری ارائه کند اما تا زمان وصول لایحه هیچ تقسیماتی صورت نگیرد که البته براساس آن عمل شد اما فرآیند این لایحه طولانی شد لذا دولت اخیر در دو هفته گذشته با شرایطی که به وزارت کشور ابلاغ کرده تصمیماتی را می‌گیرد که باید در راستای توسعه متوازن و پایدار باشد.
قائم مقام وزارت کشور تاکید کرد: اخیرا گزارشی تهیه کرده‌ایم درباره شهرها و استان‌هایی که کوچک شده‌اند و جمعیت شهری نسبت به روستایی برتری گرفته به طوری که در گذشته جمعیت شهری 30 درصد و جمعیت روستا 70 درصد بوده در حال حاضر نتیجه معکوس داشته و در حال حاضر جمعیت شهری به 71 درصد و روستا به 29 درصد رسیده که این زنگ خطر است چرا که متاسفانه در توزیع درآمدها عدالت برقرار نیست.
وی افزود: متاسفانه بودجه کشور صرف پروژه‌های ساختمانی، وسایل حمل و نقل و حقوق کارمندان اداری می‌شود و اعتباراتی که باقی می‌ماند برای توسعه کشور ناچیز است.
قائم مقام وزارت کشور تاکید کرد: بخش دیگری از زیرمجموعه معاونت سیاسی دفتر انتخاباتی است که کار مقدماتی مربوط به انتخابات مجلس و خبرگان را در دستور کار دارد و با آمدن مقیمی این بخش هم سرعت بیشتری را به خود گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت مرزهای کشور گفت: در هفته گذشته کار ویژه‌ای را در شورای امنیت ملی داشتیم چرا که موضوع مرز از اهمیت بالایی برخوردار است امنیت مرز و پایدار بودن آن باید در سایه توسعه مناطق مرزی باشد که در اولویت وزارت کشور است و اعتبارات صددرصدی به آن تخصیص داده شود.
امیری افزود: حریم امنیتی مرز استان اردبیل مورد تصویب قرار گرفت و توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در بخش‌های مرزی مورد توجه است ما در هفته گذشته تشکیل شورای اجتماعی کشور را داشتیم که با حضور دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد و ریاست آن برعهده وزیر کشور بود و در آن مجتمع فوریت خدمات اجتماعی تشکیل شد چرا که معاون رئیس‌جمهور به جمع آوری کارتن خواب‌ها و متکدیان تاکید داشت و استانداری تهران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داد و از شهردار تهران نیز برای کمک کردن برای احداث این مجتمع خدماتی تشکر می‌کنم.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: تشکیل بانک اطلاعات جامع تامین اجتماعی از دیگر برنامه‌هایی بود که در راستای فقرزدایی در استان‌ها فراهم شده که باید براساس برقراری توازن منطقه‌ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ شود.
قائم مقام وزارت کشور با اشاره به انتخاب شورای عالی نیز گفت: در قانون حکمی آمده است و در راستای تشکیل یک انجمنی بود، برگزاری انتخابات در شورای عالی در راستای قانون است و قانون اساسی یکی از راه‌های تقدیم لایحه مجلس را به شورای عالی استان‌ها سپرده که می‌توانند با قید سه فوریت طرحی را به مجلس دهند که اگر قانونی شد وزارت کشور موظف به اجرای آن است که البته در شرایط فعلی امکانش نیست. رحمانی فضلی این موضوع را به صورت مستدل به رئیس شورای شهر ابلاغ کرده است.
وی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم توسعه متوازن و پایدار کشور است که باید در این راستا از ظرفیت‌های ناشناخته استفاده کرده و آن‌ها را کشف کنیم و با کشف منابع جدید شاهد توسعه پایدار و ایجاد اشتغال برای شهروندان باشیم در آینده نزدیک نشست مشترکی را نیز با سفرای کشورهای همسایه خواهیم داشت هم چنین در این نشست روسای اتاق بازرگانی استان‌ها نیز شرکت خواهند کرد.
در بخش دیگر این نشست خبری امیری پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه شد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این سوال مبنی براینکه اخیرا کاروانی از قاچاقچیان در مرزهای شرقی کشور مشاهده شدند و برخی متواری شدند آخرین وضعیت آنان به چه صورت است گفت: پاسگاه شهید جکی‌پور در حین گشت‌زنی در منطقه با اشرار مسلح درگیر می‌شود و اشرار متواری می‌شوند و عده‌ای نیز مجروح شدند و مسئله خاصی وجود نداشت.
قائم مقام وزارت کشور درباره وضعیت تابعه افغانه در ایران گفت: آن‌هایی که تابعیت آن‌ها محرز است و جای دیگری تابعیت دارند تابعیت ایرانی به آن‌ها نمی‌دهند و برخی از افغانه مشکوک التابعه‌اند و ادعا دارند که ایرانی‌اند و این مدعیان سند هویت تابعیت ایرانی ندارند و تقاضای آنان در شورای تامین هر استان می‌رود و مسئولیتش با فرمانداران است و از اداره ثبت احوال استعلامات لازم به عمل می‌آید.
وی اضافه کرد: برخی معدنی‌اند که ایرانی هستند اما شورای تشکیل شده در ثبت احوال این موضوع را قبول نمی‌کند و تقاضای آنان رد می‌شود و بعضی‌ها تقاضای پروانه اقامت دارند و این فرآیندی دارند که باید موضوع شناسنامه آنان مورد توجه قرار گیرد و نیاز به دقت بالایی دارد که حتی در برخی از استان‌ها وزیر کشور این موارد را پیگیری می‌کند تا اشتباهی رخ ندهد.
امیری گفت: در حال حاضر افرادی هستند که ادعای ایرانی بودن را دارندو عده‌ای پروانه اقامت در کشورمان را دارند و عده غیرمجاز در کشورمان حضور دارند که معاون امنیتی وزارت کشور موظف است طرح ساماندهی افاغنه را سازماندهی کند و در حال حاضر در حال تهیه برای ساماندهی آنان هستم و در برخی استان‌ها تعدادشان بیشتر و در بعضی از استان‌ها تعدادشان کمتر است.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در اطراف نیروگاه بوشهر دو روستا بودند که قرار بود در سال 90 منتقل بشوند آیا در سفر روحانی به بوشهر این موضوع به نتیجه رسید گفت: جابه‌جایی روستاها کار آسانی نیست چرا که آنان اراضی و املاک دارند، وجود دو روستا در اینجا به صلاح نیست، در جلسه‌ای که در بوشهر تشکیل شد قرار بر این شد که تولیت آن به وزارت کشور باشد و موضوع به استانداری بوشهر ابلاغ شد و در حال جانمایی و تامین اعتبار و بودجه برای ان هستند.
قائم مقام وزارت کشور درباره این که چرا جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب در روز گذشته برگزار نشد گفت: این کمیسیون از دو نماینده مجلس یک نماینده رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از دادستان کل کشور و یک نماینده از وزیر کشور تشکیل می‌شود و از زمانی که میرولد رفتند بنده مسئول کمیسیون ماده 10 احزاب بودم تعدادی از نمایندگان با وزیر کشور جلساتی داشتند که به دلیل طولانی شدن این جلسه نشست کمیسیون ماده 10 احزاب برگزار نشد و وزارت کشور مصمم است که در موعد مقرر کمیسیون ماده 10 احزاب را تشکیل دهد و تشکیل نشدن این جلسه به علت تغییر مقیمی نبوده است.
امیری درباره استعلام حزب اتحاد ملت نیزگفت: استعلام این حزب در مرحله کارشناسی است و منتظریم استعلاماتش بیاید و کار اداری‌اش طراحی شود اما هنوز تکمیل نشده است در صورت تکمیل در دستور کار قرار خواهد گرفت و براساس قانون عمل می‌شود.
وی درباره برگزاری انتخابات در شورای عالی از سوی وزارت کشور گفت: برگزاری شورای عالی از سوی وزارت کشور نیست شورای عالی می‌تواند هم ناظر و هم مجری برای انتخابات داشته باشد انتخاب شورای عالی نیازمند قانون است و وزارت کشور نمی‌تواند بدون قانون مسئولیتی را برعهده بگیرد چرا که قانون امر و نهی است و شورای عالی می‌تواند لایحه‌ای را تهیه کند و با قید سه فوریت به مجلس ببرد و وزارت کشور انتخابات شورای عالی را برگزار کند.
قائم مقام وزارت کشور درباره این که شما قصد کاندید شدن در مجلس دهم را دارید گفت: بنده نه قصد کاندیداتوری در تهران و نه در شهرهای دیگر را دارم.
امیری درباره بیانیه اخیر داعشی‌ها درباره کشته شدن تعدادی از ماموران سپاه در سیستان و بلوچستان گفت: این گروهک تروریستی همواره به دنبال ایجاد تفرقه در استان سیستان و بلوچستان است و خود را قدرتمند جلوه می‌دهد در حالی که یک گروهک بیشتر نیست و ابزار دست سرویس‌های بیگانه است در دو هفته گذشته یک عملیات موفق در جهت کشف و برخورد با عوامل این گروهک تروریستی انجام شد 20 نفر دستگیر شدند و تعدادی از مولوی‌های اهل سنت از جمله چنگیز زهی دستگیر شد و الان در دست نیروی انتظامی است که امیدواریم با کشف و شناسایی این خانه تیمی شاهد کاهش مسائل ایضایی و گروهک جیش الظلم باشیم.
وی درباره کاهش شهریه دانش آموزان اتباع بیگانه گفت: اداره کل امور اتباع باید در این رابطه نظر کارشناسی دهد اما مقام تصمیم گیرنده در رابطه با شهریه نیست و این مربوط به آموزش و پرورش می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی گفت: این موضوع مربوط به وزارت ارشاد می‌شود و این وزارتخانه باید در رابطه با این موضوع تصمیم‌گیری کند.
سخنگوی وزارت کشور درباره مباحث مربوط به ایالت‌ها گفت: ما چیزی به نام ایالت نداریم و این موضوع را تکذیب می‌کنم الحاق دو روستا به همدیگر و الحاق بخش‌ها به فرمانداری مسائلی است که در تقسیمات کشوری بسیار دقیق و مهم است و وزارت کشور همواره بر این موضوع تأکید دارد که تقسیمات کشوری نباید به امنیت ملی ضرر بزند بنابراین باید این موضوع به صورت دقیق بررسی شود و نیازمند یک نگاه هوشمندانه است و نگاه به تمامیت ارضی کشور بر اساس مصلحت نظام است.
وی درباره حادثه اخیر تروریستی در سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت معلم سیستانی شد گفت: قاتل این معلم دستگیر شده است که علت قتل هم اختلافات قومی و قبیله‌ای بوده است.
امیری درباره آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی در اصفهان گفت: عاملان اسیدپاشی هنوز شناسایی نشدند و برخی از افراد مشکوک بودیم و از آنان تحقیقاتی صورت گرفته و چهره‌نگاری‌ها انجام شده و تا این لحظه هنوز شناسایی نشدند و کماکان در دستور کار است.
قائم مقام وزیر کشور درباره لغو برگزاری بزرگداشت بازرگان گفت: دولت یازدهم گفته است که اگر مراسمی در حدود قانون باشد و از هنجارشکنی بدور باشد مشکلی برای برگزاری ندارد و استاندار تهران نیز درخواستی مبنی بر نقض این مراسم نداده است و وزارت کشور هم درباره برگزاری این مراسم چیزی اعلام نکرده است.
سخنگوی وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی در انتخابات آتی مجلس دهم گفت: دولت از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال می‌کند انتخابات 25 فرایند دارد که یک فرایندش مربوط به جایگزین کردن 95 هزار دستگاه الکترونیکی بجای 95 هزار صندوق رأی است که این به 400 میلیارد تومان اعتبار نیازمند است که اگر 50 درصدش تأمین شود 50 درصد را به صورت الکترونیکی برگزار می‌کنیم.
وی درباره خانه احزاب گفت: خانه احزاب دولتی نیست و براساس یک منطق مرام‌نامه و مجمع عمومی دارد و وزارت کشور صرفا تسهیلات تشکیل خانه احزاب را فراهم می‌کند و این خود احزاب است که باید با اعضای خود کنار بیاید.
امیری اضافه کرد: در دولت گذشته به دلیل برخی از مسائل خانه احزاب توقیف شده بود و با دستور وزیر به متولیان مربوطه تحویل داده شده و ما تبارشناسی نمی‌کنیم که کدام حزب اصولگرا و کدام یک اصلاحطلب است و یک نگاه قانونی و یکسان نسبت به همه احزاب داریم.
قائم مقام وزیر کشور در پایان درباره خبر استعفای استاندار قم گفت: وی استعفا نداده است بلکه معاونش استعفا داده چرا که می‌خواهد در انتخابات مجلس نهم کاندید شود همچنین چند نفر برای استانداری مرکزی در حال بررسی هستند و هنوز به تجمیع نرسیده‌ایم که امیدواریم هرچه زودتر به جمع‌بندی برسیم.
انتهای پیام/
