به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، "الهام امین‌زاده" معاون حقوقی ریاست جمهوری در همایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت پتروشیمی که صبح امروز در سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد اظهار داشت: برگزاری چنین همایش‌هایی در جامعه ایرانی نشان از این دارد که دغدغه رعایت حقوق مردم و احترام به حقوق شهروندی در جامعه ما وجود دارد و هر چه قدر از منافع اقتصادی صحبت شود اما باز منافع مردم در اولویت است، در حوزه مسئولیت اجتماعی با یک نگاه بنگاهی و شرکتی روبه رو هستیم که می‌خواهد یک نیاز عمومی را برطرف کند به همین جهت مسئولیت اجتماعی اهمیت می‌یابد و در حوزه‌های علوم اجتماعی راجع به مسئولیت اجتماعی تعابیر مختلفی وجود دارد.  
 
وی بیان کرد: وقتی که یک سازمان سهام و منافع دارد و با افراد مختلفی درگیر است که هر کدام حقوق خاصی را دارند یک سری نگرانی‌هایی وجود دارد، ما در این حوزه مقررات زدایی را انجام می‌دهیم خصوصی‌سازی می‌کنیم و با پدیده‌هایی خارجی از قبیل مسائل حقوق بشری و بشردوستانه مواجه می‌شویم که همه این‌ها تحت عنوان تخریب اجتماعی که بنگاه‌های اجتماعی مسئولیت این ناملایمات را برعهده دارند. پیش از این نظریه سهامدار مطرح بود که در حال حاضر به دلیل این که در این تفکر فقط به سود محض فکر می‌شود جایگاه خود را از دست داده است و نظریه ذی نفعان مطرح شده است.
 
امین‌زاده افزود: در حال حاضر مسائلی چون آلوده نکردن محیط و آگاهی مصرف کننده از کیفیت کالا دو مفهومی است که ترکیب مسئولیت اجتماعی را تشکیل می‌دهند و مسئولیت اجتماعی سازمان نسبت به توسعه رفاه در کل جامعه مطرح است.
 
وی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی با توجه به این که حقوق اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه را در برمی‌گیرد انتظاراتی را ایجاد می‌کند چرا که شرکت‌ها به عنوان امین دارایی‌ها و سرمایه‌های مردم در نظر گرفته می‌شوند و در مقابل این امانت نفع اجتماعی مطالبه می‌کنند.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اذعان داشت: این مسئولیت تلفیقی از ارزش و نیاز است و در مورد نحوه انجام آن خیلی‌ها به این مسئله معتقدند که این امر داوطلبانه است اما در حال حاضر این بحث کمرنگ شده و مسئولیت اجتماعی به سوی قانونمدارانه شدن حرکت می‌کند.
 
امین‌زاده در ادامه به فرمایش رسول اکرم(ص) در مورد مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و هم چنین این که در رساله حقوقی امام سجاد(ع) نیز بحث مسئولیت اجتماعی مطرح شده است.
 
وی خاطر نشان کرد: اصول حاکم بر قانونگذاری در این حوزه احترام به حقوق بشر و شهروندان است و رفتار منصفانه و بدون تبعیض و هم چنین اطلاع رسانی حداکثری به نحوی که همه به صورت یکسان از حوزه سوددهی و سودگیری اطلاع داشته باشند.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: هر شرکت از روز اول باید خود را مکلف به انجام مسئولیت اجتماعی بداند مسئولیت اجتماعی به نفع خود شرکت و سازمان نیز می‌باشد.
 
امین‌زاده در رابطه با نظارت بر مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: کمیته 76 در این خصوص به بررسی حذف موانع کسب و کار و قوانین کسب و کار می‌پردازد که پیشنهادات را در این حوزه رسیدگی و ارزیابی می‌کنند و استمداد این است که قوانین مزاحم کسب و کار اطلاع رسانی شود.
 
وی با اشاره به جنگ تحمیلی و تحریم‌های بین‌المللی مطرح کرد: مدیران شرکت‌ها به خوبی در این حوزه عمل و خود را با این فرآیندها همگام کرده‌اند، خصوصی‌سازی فرآیندی است که در حال حاضر اتفاق افتاده که احتمال نقض حقوق شهروندان با توجه به این امر بالا می‌رود چرا که حداکثرسازی سود از طریق کاهش هزینه‌ها مطرح می‌شود.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه به این مسئله تاکید کرد: قانونگذاری و سیاستگذاری در مورد این امر باید صورت گیرد که شرکت‌ها در عین در نظر داشتن سود قانونگرا و اخلاق‌گرا عمل کنند.
 
امین‌زاده با بیان این که برنامه پنجم توسعه در سال 1394 شروع می‌شود افزود: یکی از برنامه‌های دولت تدبیر و امید تدوین برنامه ششم توسعه در تنظیم سند 1404 است که از دوستان خواهش می‌کنم دقت لازم را در تنظیم این سند انجام دهند چرا که سرنوشت پنج سال آینده کشور را رقم می‌زند.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: تدوین قانون در حوزه حقوقی از مسئولیت‌های این معاونت است و منشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت یازدهم است که در حال حاضر منتظر تایید ریاست جمهوری است و ما همیشه ابتدا مسئولیت برای خودمان تعریف شده و مطالبه‌ای از سایر قوا انجام نشده است که این امر به نحوی تزریق رعایت حقوق در بین خود مردم است.

انتهای پیام/