به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران؛ الهام امین‌زاده در نشست مشترک خود با وزیرنیرو که روز یکشنبه در وزارت نیرو برگزار شد با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، گفت: تنظیم قوانین در حوزه آب، برق و انرژی‌های تجدید‌ناپذیر نیازمند مشارکت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است که خوشبختانه وزارت نیرو در این خصوص همکاری خوبی با ما دارد.

وی همکاری های حقوقی دستگاههای اجرایی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری را ضروری خواند و ادامه داد: قانونمداری دولت یازدهم زبانزد مجلس و دیوان عدالت اداری است و هردو افزایش هماهنگی های قانونی و حقوقی در سال جاری را تایید کرده اند.

امین‌زاده بحران آب درمنطقه را موضوع حساسی دانست و تصریح کرد: متاسفانه درحال رویارویی با چالش‌های زیست‌محیطی بسیاری همچون بحث آلودگی آب، فرونشست سفره های زیرزمینی، اتلاف بیش ازحد منابع، افزایش مهاجرت به شهرها و حرکت الگوی کشت به سمت محصولات با نیاز بالای آب هستیم. پراکندگی و تورم قوانین در حوزه آب به این مشکلات دامن زده است و کشور نیازمند یکپارچگی قوانین در حوزه آب است.

وی با بیان اینکه بررسی سیاست های تقنینی در حوزه آب از وجود قوانین مختلف و ناهماهنگی خبر می دهد، تصریح کرد: این ناهماهنگی ها می طلبد تا با اقدام حقوقی مشترک با یکپارچه سازی قوانین به این وضعیت پایان دهیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تشریح قوانین موجود دراین حوزه، تاکید کرد: با توجه به تورم و پراکندگی در حوزه قوانین مربوطه، نیازمند یکپارچگی تقنینی در این حوزه هستیم. برخی از کشورها برای حل این مشکل به تصویب قانون جامع مدیریت و حفاظت از منابع آب پرداخته اند و راهبرد ملی را برای منابع آب کشور تعیین می‌کنند.

امین زاده با بیان اینکه برای رسیدن به این مهم نیازمند قوانین آب‌های زیرزمینی و سطحی در حوزه‌های مشترک و بهره‌برداری منصفانه از منابع آبی هستیم، اظهار داشت: اگر بتوانیم قوانین یکپارچه‌ای را در این زمینه تصویب کنیم می‌توانیم از این تورم و آشفتگی در حوزه مقرراتی جلوگیری کنیم.

وی با تاکید برآمادگی معاونت برای تنقییح قوانین آب، ادامه داد: ما می توانیم قوانین منسوخ را از حوزه کاری وزارت نیرو خارج کنیم و با جایگزینی و تدوین قوانین به روز و صحیح، باری را از روی دوش این وزارتخانه برداریم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت نگارش قوانین مربوط به آب در برنامه ششم تصریح کرد: بخش انرژی های نو و ارزان نیز یکی از حوزه‌هایی است که از اهمیت بالایی برخوردار است و نظام حقوقی در زمینه تجاری‌سازی انرژی باید مورد توجه قرار بگیرد.

امین‌زاده با بیان اینکه قانون ترویج و توسعه انرژی‌های تجدید‌ناپذیر از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: ما در این زمینه قوانین متعددی را پیش‌بینی کرده ایم اما نگران موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در این زمینه هستیم. در حال حاضر نهادهای متعددی از جمله شورای عالی انرژی سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، متولی انرژی‌های نو هستند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌دهیم تنقیح انرژی‌های نو در حوزه آب و برق را انجام دهیم و با تنظیم برنامه‌های کوتاه‌مدت در این زمینه بتوانیم راهبردهای انرژی را در حوزه صنعت طراحی کنیم.

انتهای پیام/