امین‌زاده مطرح کرد؛
اجرای قوانین منسوخ مشکل دستگاه‌های اجرایی/ ارائه گزارش پیرامون مشکلات منابع طبیعی و کشاورزی
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که قوانین منسوخ شناسایی و اعلام می‌شوند تا قوانین سالم به دستگاه‌ها معرفی شوند، گفت: بیشتر مشکل ما در دستگاه‌ها، اجرای قوانین منسوخ در کنار قوانین سالم است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، "الهام امین‌زاده" در اولین همایش سراسری هم‌اندیشی مدیران جهاد کشاورزی استان‌ها اظهار داشت: در کمیسیون لوایح دولت برنامه‌هایی تحت عنوان تغییر بهره‌برداری منابع طبیعی کشور داریم تا فروش اراضی کشاورزی به حداقل برسد و یا هرگز اتفاق نیافتد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که باید مباحث حقوقی در حوزه کشاورزی ساماندهی شوند گفت: سیاست‌های کلی پیش‌روی ما در منابع آب و انرژی است.
وی اظهار داشت: طرح آمایش سرزمین با ویژگی‌های جمع‌گرایی، نظم‌گرایی و قانون دوست بودن در نظر گرفته شده است.
امین‌زاده در ادامه افزود: قانون گذار باید هم‌افزایی بیشتری داشته باشد تا اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولیدی و صنعتی به وقوع بپوندد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که با اصلاح ساختار و ارجاع لوایح قصد داریم تا از نقض سیاست‌های کلی جلوگیری کنیم گفت: در بحث سلامت ترویج کشت گیاهان دارویی و تامین غذای مردم را هدف قرار داده‌ایم.
وی با بیان این که قوانین منسوخ شناسایی و اعلام می‌شوند تا قوانین سالم به دستگاه‌ها معرفی شوند افزود: بیشتر مشکل ما در دستگاه‌ها اجرای قوانین منسوخ در کنار قوانین سالم است.
امین‌زاده با اشاره به این که ما کشوری با تراکم جمعیت 110 نفر در هر کیلومتر هستیم گفت: با این وجود نمی‌توان در پهنای کشور فعالیت‌های خوبی به انجام رسانید.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که در کشور 54 درصد مرتع، 44 درصد بیابان و 2 درصد باغات و زمین‌های زراعی داریم گفت: این‌ها نشان دهنده وضعیت خیلی حاد کشور است البته آمار دقیقی از منابع طبیعی نداریم اما طبق گزارشات ارائه شده و شهرسازی‌های بی‌رویه و تخریب‌هایی که در جنگل‌ها و مراتع اتفاق می‌افتد نشان از وضعیت حاد کشور در حوزه منابع طبیعی است.
وی با تاکید بر اینکه تنوع زیستی کشور مورد بی‌توجهی قرار گرفته افزود: برداشت‌های غیرمجاز از آب و قاچاق و فعالیت‌های بی‌رویه صنعتی و ساخت شهرک‌های سواحل بکر آسیب‌های جدی به منابع طبیعی کشور وارد کرده است.
امین‌زاده با اشاره به این که امروزه در جلگه‌های شمال که از قدیمی‌ترین جلگه‌های جهان با 40 میلیون سال قدمت هستند آثاری باقی نمانده است گفت: با تاسیس ساختمان‌های دولتی و غیردولتی در بعضی مناطق جنگل‌ها از بین رفته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که ما در نیم‌کره شمالی جهان قرار داریم و با وجود منابع آبی کم و پوشش گیاهی اندک نابودی مراتع سرعت پیدا کرده است و شوره‌زارها در حال گسترش هستند افزود: نبودن ساز و کارهای متناسب و بهره‌برداری‌های بیش از حد از منابع طبیعی خلا حقوقی و نبود حفاظت این مشکلات را برای کشور تشدید کرده است.
وی با اشاره به این که براساس اصل 45 قانون اساسی منابع طبیعی در اختیار افراد قرار می‌گیرد این منابع مورد تهدید قرار گرفته است افزود: قاعدتا قانون گذار مالک واقعی را مردم تلقی می‌کند اما امانت‌دار دولت است البته در دوره‌های گذشته واگذاری به اشخاص خصوصی افزایش پیدا کرده است.
امین‌زاده با تاکید براینکه صدور انواع مجوزها و تاسیس شرکت‌های تعاونی مسکن توسط افراد خصوصی از عوامل تخریب منابع و اراضی ملی است افزود: ماده 1 ملی شدن جنگل‌ها و ماده 37 مبنی بر حفاظت از جنگل‌ها اجازه تخریب منابع طبیعی را می‌دهد که این دو ماده از قوانین مشکل‌دار هستند البته در ماده دیگری واگذاری این اراضی ممنوع اعلام شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که قوانین اراضی ساحلی مشکل‌دار است و باید اصلاح شود تا در جهت حفاظت از منابع طبیعی قرار گیرد گفت: پراکندگی قوانین مشکلات حقوقی را در این حوزه به وجود آورده است و این موضوع برای منابع طبیعی آسیب‌زا شده است.
وی در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی یک دستور العمل جامع ندارد و بیشتر تک بخشی است به صورتی که در حوزه‌های جانوران، کوهستان، گیاهان قانونگذار توجهی نداشته است هم چنین قوانین مناسبی در ارتباط با زمین‌های بدون صاحب و غیرحفاظت شده وجود ندارد.
امین‌زاده با تاکید براینکه در رابطه با منابع طبیعی پلیس و ارگانی که مسئولیت مشخص داشته باشد وجود ندارد بیان کرد: ما هنوز نمی‌دانیم ظرفیت‌مان از برداشت منابع طبیعی چه مقدار است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که حقوق خصوصی کشاورزان در مواردی ناسازگار است اظهار داشت: در رابطه با منابع طبیعی و ملی ارگان ناظر مشخص نیست تا یک دستگاه پاسخگو باشد.
وی گفت: بحث قطعه شدن زمین‌های کشاورزی هنگام انتقال به وراث آسیب جدی به حوزه کشاورزی وارد می‌کند.
امین‌زاده در بحث حمایت از کشاورزان گفت: در بحث حمایت نیاز به اعطای مشوق داریم تا کشاورزان کم درآمد مورد حمایت قرار گیرند هم چنین باید مصوباتی را تصویب کنیم تا در مقابل خشک سالی کشور مورد استفاده قرار گیرند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که به جز مالیات و نفت اموال دیگری در کشور وجود دارند که باید به نسل‌های دیگر سالم منتقل شوند افزود: کشورهای غربی مسیرها توسعه را پیموده‌اند و اما کشور ما با تعدی به منابع طبیعی توسعه مورد نظر را به وجود نیاورده است.
وی با بیان این که بی‌توجهی به طرح آمایش سرزمین موجب استفاده‌های نادرست از منابع طبیعی شده است افزود: اما با درست اجرا شدن این طرح از گسترش شهرها و مهاجرت به شهرها جلوگیری می‌شود.
امین‌زاده با تاکید براینکه باید وابستگی به صادرات چوب و قطع درختان را کاهش دهیم اظهار داشت: در تصویب طرح آمایش سرزمین باید استان‌ها مشارکت داشته باشند و هم چنین از تاسیس مراکز جدید در مناطق حساس و جنگلی جلوگیری شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان تاکید کرد: آزادسازی سواحل کشور از حوزه ساختمان‌سازی و ایجاد بناهای غیرمجاز از اهمیت خاصی برخوردار است.
انتهای پیام/
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که باید مباحث حقوقی در حوزه کشاورزی ساماندهی شوند گفت: سیاست‌های کلی پیش‌روی ما در منابع آب و انرژی است.
وی اظهار داشت: طرح آمایش سرزمین با ویژگی‌های جمع‌گرایی، نظم‌گرایی و قانون دوست بودن در نظر گرفته شده است.
امین‌زاده در ادامه افزود: قانون گذار باید هم‌افزایی بیشتری داشته باشد تا اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولیدی و صنعتی به وقوع بپوندد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که با اصلاح ساختار و ارجاع لوایح قصد داریم تا از نقض سیاست‌های کلی جلوگیری کنیم گفت: در بحث سلامت ترویج کشت گیاهان دارویی و تامین غذای مردم را هدف قرار داده‌ایم.
وی با بیان این که قوانین منسوخ شناسایی و اعلام می‌شوند تا قوانین سالم به دستگاه‌ها معرفی شوند افزود: بیشتر مشکل ما در دستگاه‌ها اجرای قوانین منسوخ در کنار قوانین سالم است.
امین‌زاده با اشاره به این که ما کشوری با تراکم جمعیت 110 نفر در هر کیلومتر هستیم گفت: با این وجود نمی‌توان در پهنای کشور فعالیت‌های خوبی به انجام رسانید.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که در کشور 54 درصد مرتع، 44 درصد بیابان و 2 درصد باغات و زمین‌های زراعی داریم گفت: این‌ها نشان دهنده وضعیت خیلی حاد کشور است البته آمار دقیقی از منابع طبیعی نداریم اما طبق گزارشات ارائه شده و شهرسازی‌های بی‌رویه و تخریب‌هایی که در جنگل‌ها و مراتع اتفاق می‌افتد نشان از وضعیت حاد کشور در حوزه منابع طبیعی است.
وی با تاکید بر اینکه تنوع زیستی کشور مورد بی‌توجهی قرار گرفته افزود: برداشت‌های غیرمجاز از آب و قاچاق و فعالیت‌های بی‌رویه صنعتی و ساخت شهرک‌های سواحل بکر آسیب‌های جدی به منابع طبیعی کشور وارد کرده است.
امین‌زاده با اشاره به این که امروزه در جلگه‌های شمال که از قدیمی‌ترین جلگه‌های جهان با 40 میلیون سال قدمت هستند آثاری باقی نمانده است گفت: با تاسیس ساختمان‌های دولتی و غیردولتی در بعضی مناطق جنگل‌ها از بین رفته است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که ما در نیم‌کره شمالی جهان قرار داریم و با وجود منابع آبی کم و پوشش گیاهی اندک نابودی مراتع سرعت پیدا کرده است و شوره‌زارها در حال گسترش هستند افزود: نبودن ساز و کارهای متناسب و بهره‌برداری‌های بیش از حد از منابع طبیعی خلا حقوقی و نبود حفاظت این مشکلات را برای کشور تشدید کرده است.
وی با اشاره به این که براساس اصل 45 قانون اساسی منابع طبیعی در اختیار افراد قرار می‌گیرد این منابع مورد تهدید قرار گرفته است افزود: قاعدتا قانون گذار مالک واقعی را مردم تلقی می‌کند اما امانت‌دار دولت است البته در دوره‌های گذشته واگذاری به اشخاص خصوصی افزایش پیدا کرده است.
امین‌زاده با تاکید براینکه صدور انواع مجوزها و تاسیس شرکت‌های تعاونی مسکن توسط افراد خصوصی از عوامل تخریب منابع و اراضی ملی است افزود: ماده 1 ملی شدن جنگل‌ها و ماده 37 مبنی بر حفاظت از جنگل‌ها اجازه تخریب منابع طبیعی را می‌دهد که این دو ماده از قوانین مشکل‌دار هستند البته در ماده دیگری واگذاری این اراضی ممنوع اعلام شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که قوانین اراضی ساحلی مشکل‌دار است و باید اصلاح شود تا در جهت حفاظت از منابع طبیعی قرار گیرد گفت: پراکندگی قوانین مشکلات حقوقی را در این حوزه به وجود آورده است و این موضوع برای منابع طبیعی آسیب‌زا شده است.
وی در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی یک دستور العمل جامع ندارد و بیشتر تک بخشی است به صورتی که در حوزه‌های جانوران، کوهستان، گیاهان قانونگذار توجهی نداشته است هم چنین قوانین مناسبی در ارتباط با زمین‌های بدون صاحب و غیرحفاظت شده وجود ندارد.
امین‌زاده با تاکید براینکه در رابطه با منابع طبیعی پلیس و ارگانی که مسئولیت مشخص داشته باشد وجود ندارد بیان کرد: ما هنوز نمی‌دانیم ظرفیت‌مان از برداشت منابع طبیعی چه مقدار است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به این که حقوق خصوصی کشاورزان در مواردی ناسازگار است اظهار داشت: در رابطه با منابع طبیعی و ملی ارگان ناظر مشخص نیست تا یک دستگاه پاسخگو باشد.
وی گفت: بحث قطعه شدن زمین‌های کشاورزی هنگام انتقال به وراث آسیب جدی به حوزه کشاورزی وارد می‌کند.
امین‌زاده در بحث حمایت از کشاورزان گفت: در بحث حمایت نیاز به اعطای مشوق داریم تا کشاورزان کم درآمد مورد حمایت قرار گیرند هم چنین باید مصوباتی را تصویب کنیم تا در مقابل خشک سالی کشور مورد استفاده قرار گیرند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که به جز مالیات و نفت اموال دیگری در کشور وجود دارند که باید به نسل‌های دیگر سالم منتقل شوند افزود: کشورهای غربی مسیرها توسعه را پیموده‌اند و اما کشور ما با تعدی به منابع طبیعی توسعه مورد نظر را به وجود نیاورده است.
وی با بیان این که بی‌توجهی به طرح آمایش سرزمین موجب استفاده‌های نادرست از منابع طبیعی شده است افزود: اما با درست اجرا شدن این طرح از گسترش شهرها و مهاجرت به شهرها جلوگیری می‌شود.
امین‌زاده با تاکید براینکه باید وابستگی به صادرات چوب و قطع درختان را کاهش دهیم اظهار داشت: در تصویب طرح آمایش سرزمین باید استان‌ها مشارکت داشته باشند و هم چنین از تاسیس مراکز جدید در مناطق حساس و جنگلی جلوگیری شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان تاکید کرد: آزادسازی سواحل کشور از حوزه ساختمان‌سازی و ایجاد بناهای غیرمجاز از اهمیت خاصی برخوردار است.
انتهای پیام/
