سایت وزارت اطلاعات منتشر کرد؛
تاثیرگذاری سازمان‌های اطلاعاتی بر سیاست‌های اقتصادی و فناوری/ کمک میلیارد دلاری جاسوسی اقتصادی به روسیه
پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات با انتشار مقاله‌ای به تبیین تاثیرگذاری سازمان‌های اطلاعاتی بر سیاست‌های اقتصادی و فناوری پرداخت .
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات با انتشار مقاله‌ای به تبیین تاثیرگذاری سازمان‌های اطلاعاتی بر سیاست‌های اقتصادی و فناوری پرداخت .
متن این مقاله به شرح ذیل است:
اطلاعات، گرداننده چرخ قرن 21
این حوزه در سازمان‌های اطلاعاتی «جاسوسی اقتصادی یا صنعتی» تعبیر شده است. در جاسوسی اقتصادی، هدف، ورود به امنیت اقتصادی حریف و متزلزل کردن آن است و در جاسوسی صنعتی و جمع‌آوری، کسب اطلاعات و به دست آوردن آخرین تکنولوژی‌های روز به منظور سرعت‌دهی به امر تولید، کسب ثروت و در نهایت کسب قدرت اقتصادی است. می‌توان گفت سازمان‌های اطلاعاتی در عصر جدید بر بحث جاسوسی اقتصادی اهتمام جدی داشته و از طریق جمع‌آوری رسمی، غیررسمی و بهره‌گیری از پوشش‌های اقتصادی زمینه ایجاد این نوع قدرت را برای نظام خود فراهم می‌آورند. بهره‌گیری از انواع سیاست‌های اقتصادی که برای کشور خودی تحول اقتصادی و برای حریف بحران اقتصادی ایجاد کند، به همراه تولید فناوری‌های جدید می‌تواند سرمایه اقتصادی مبتنی بر پول و ثروت را در کشور ایجاد کند.
در این رابطه دو نگاه وجود دارد: 1- نگاه سنتی که به دو حوزه «سرمایه اقتصادی» و «سرمایه انسانی» تقسیم شده است. این نگاه به نگاه دولت‌محور موسوم شده است. 2- نگاه مدرن: در این حوزه وارد ارتباطات می‌شویم که از قدرت ذهنی و عینی نظیر روابط اجتماعی، شجاعت و... در جهت تثبیت قدرت نرم استفاده می‌شود و در واقع یک ثروت اجتماعی کسب می‌شود.
تعریف جاسوسی اقتصادی و حدود آن
در ارتباط با تعریف حقوقی و اطلاعاتی «جاسوسی اقتصادی» مجموعه قوانین جاسوسی اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا مصوب 1996 مطالب جالبی به دست می‌دهد که شاید بتوان گفت کامل‌ترین قانون در این زمینه است. در این تعریف دو عنصر اساسی مطرح شده که در صورت اثبات وجود آنها جاسوسی اقتصادی محرز می‌شود:
فراهم آوردن سودآوری و منفعت برای دول خارجی چه از طریق امکانات ابزاری و چه از طریق عوامل و نیروی انسانی
خسارت رساندن به صاحبان و مالکان اصلی دستاوردها و مسائل پنهان و محرمانه مربوط به تجارت با هدف افزایش سود اشخاصی غیرصاحبان اصلی.
تجزیه و تحلیل عناصر سازنده این تعریف، تعیین حد و مرز جاسوسی اقتصادی و ماهیت آن را مشخص می‌کند. اول از همه دو مفهوم بنیادی اقتصاد یعنی مالکیت و افزایش هزینه یک طرف به بهای سودآوری دیگری مطرح شده و در حد فاصل این دو مفهوم جاسوسی اقتصادی تعریف می‌شود.
کارکردهای جاسوسی اقتصادی
جاسوسی اقتصادی همانند دیگر فعالیت‌های اقتصادی دارای تاثیرات و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیمی است. به این معنا که یکسری از این کارکردها از قبل در طرح جاسوسی آمده است، اما بخشی از نتایج، جزو اهداف نبوده و به آنها می‌توان در اصطلاح کارکرد پنهان جاسوسی اقتصادی اطلاق کرد. به طور عمده اطلاعات اقتصادی که در ارتباط با سیستم اقتصادی نظام هدف جمع‌آوری می‌شود، ممکن است به کارکردهای زیر بینجامد:
نقاط ضعف کشور هدف را تعیین می‌کند و اهمیت امنیتی آن را در شرایط معین مشخص می‌سازد.
اهمیت اقتصاد ملی کشور هدف را با توجه به نیروی دفاعی و نوع سیاست خارجی آن روشن می‌سازد.
تاثیر احتمالی اقدامات مختلف را (تحریم، خرابکاری در مراکز اقتصادی، اعتصابات صنفی و نظایر آن) در امور اقتصادی نظام هدف و نیروی دفاعی آن ارزیابی می‌کند.
توانایی کشور هدف را در رویارویی با وضعیت‌های بحرانی اقتصادی ارزیابی می‌کند.
علاوه بر موارد بالا، موارد دیگری از کارکردهای جاسوسی اقتصادی نیز وجود دارد که می‌توان در محورهای زیر ارائه کرد:
رفع فقر فناوری:
دولت‌ها تمایل دارند خلأ موجود در فناوری اقتصادی خود را با اتکا به جاسوسی از تجارب دیگر کشورها رفع کنند و فاصله خود را با کشورهای قدرتمند کاهش دهند: «قرن 21، قرن جنگ‌های اطلاعاتی و افزایش جاسوسی اقتصادی و امور مالی خواهد بود. هرگونه دانش و اطلاعات استراتژیک برای قدرت و سلطه بیشتر تبدیل خواهد شد. هرگونه مسابقه اطلاعاتی نه فقط به انگیزه رهبری، بلکه برای جلوگیری از عقب‌افتادگی اطلاعاتی صورت خواهد گرفت. این اطلاعات است که چرخ قرن 21 را به گردش درمی‌آورد.»
کسب درآمد برای سرویس:
وظایف و ماموریت‌های گسترده سرویس‌های اطلاعاتی تنها با تکیه بر بودجه تخصیص‌یافته از سوی دولت‌ها محقق نمی‌شود. به همین منظور سرویس‌ها تلاش می‌کنند با ایجاد دیگر منابع تامین‌کننده مالی، هزینه‌های گسترده اطلاعاتی را جبران کنند. پذیرش سفارش‌های جاسوسی اقتصادی یکی از این روش‌هاست که امروزه نیز بسیار گسترده شده است.
«مقامات رسمی ادعا کرده‌اند که جاسوسی اقتصادی میلیاردها دلار به روسیه و شرکت‌های آن در تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه کمک کرده است. فرانسوی‌ها نیز اذعان داشته‌اند که انجام چند عملیات جاسوسی اقتصادی سودی بیش از بودجه سرویس اطلاعاتی فرانسه به دنبال داشته است.»
تسهیل نفوذ در کشورهای هدف:
در برخی از نظام‌های سیاسی، مدیران و مسوولان شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی، ارتباطات گسترده و نفوذ قابل ملاحظه‌ای در ساختار سیاسی دارند. چه‌بسا از طریق جاسوسی اقتصادی بتوان بسترهای نفوذ جلبی یا رخنه‌ای به این شرکت را شناخت سپس از طریق این شرکت‌ها به لایه‌های پنهان نظام دسترسی پیدا کرد.
یافتن سرنخ‌های اطلاعاتی:
در جاسوسی اقتصادی معمولا علاوه بر اطلاعات هدف، اطلاعات دیگری یافت می‌شود که به عنوان سرنخ‌های اطلاعاتی مورد توجه سرویس‌ها قرار می‌گیرد.
ایجاد بانک اطلاعاتی اقتصادی:
بانک‌های اطلاعاتی اقتصادی که به وسیله دولت‌ها و موسسات تجاری و اقتصادی تشکیل می‌شوند در انتقال و نگه‌داری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار می‌روند، در نتیجه کمک زیادی به کارشناسان بررسی سازمان اطلاعاتی می‌کنند و می‌توانند با کم کردن جمع‌آوری‌ها هم بر سرعت کار بیفزایند و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند.
اشراف بر نقاط ضعف حریف:
با شناسایی فساد اقتصادی رهبران یک کشور و دیگر معضلات اقتصادی، می‌توان عملیات روانی گسترده‌ای در جهت تضعیف نظام سیاسی کشور هدف راه انداخت. «پیتر رایت» در کتاب «پروتکل چهارم » اشاره می‌کند:
«روزی در فاصله محل کار تا خانه‌ام در شوروی، متوجه مزرعه گندمی شدم که به آفت «زنگ گندم» مبتلا شده بود. این موضوع حساسیت مرا برانگیخت و نمونه‌ای از آن را برای سرویس فرستادم. در ضمن درخواست کردم که از طریق ماهواره موضوع را دقیق‌تر پیگیری کنند. بعد از مدتی معلوم شد که تمام مزارع شوروی به آفت زنگ گندم مبتلا شده‌اند. پس از پردازش این اطلاعات، پیش‌بینی شد که مسکو در دو سال آینده با کمبود 50 میلیون تن گندم مواجه خواهد شد و برای تامین این نیازمندی دو راه‌حل بیشتر ندارد. پشت میز مذاکره بنشیند و امتیاز بدهد یا به اروپای غربی حمله کند. بعد از مدتی مشاهده شد که قوای نظامی شوروی در بلوک شرق، کنار مرزهای اروپای غربی آرایش جنگی گرفته‌اند. در نهایت شوروی مذاکره را پذیرفت و اروپا موفق شد شوروی را از قرار داد «سالت3» که در مورد استقرار موشک‌های بالستیک در فضا بود، منصرف کند.»
شناخت نقاط تمرکز قدرت در اقتصاد:
در صورت شناسایی قطب‌ها و قدرت‌های اقتصادی که غالبا منشاء پنهان تحولات اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند، امکان درک بهتر تحولات اقتصادی فراهم می‌شود و شناسایی بحران‌های اقتصادی آینده و همچنین توانایی بحران‌زایی در برخی مناطق را عملی می‌کند. این‌گونه اطلاعات غالبا در جمع‌آوری‌های اقتصادی قابل دستیابی است.
جاسوسی اقتصادی برای استفاده در تبادل:
اطلاعات حاصل از جاسوسی اقتصادی موارد مصرف گوناگونی دارند. یکی از این موارد، طرح آنها در تبادل با دیگر کشورهاست:
«در سال 1993، پاکتی حاوی محرمانه‌ترین جزئیات خریدهای تسلیحاتی، سیستم‌های جدید ماهواره‌ای، مواضع آمریکا در مذاکرات تجاری آینده و اطلاعات درباره مقامات ارشد کشور آمریکا به سازمان سیا رسید. بررسی دقیق تر اسناد مذکور که به زبان فرانسه بود، نشان داد که این مطالب توسط اداره تجارت، علوم و فناوری آمریکا تهیه شده است. این اسناد نشان می‌داد که فرانسوی‌ها مشغول جاسوسی درباره یکی از مهم‌ترین متحدان خود و حتی انگلستان هستند. در نتیجه آمریکایی‌ها به سرعت این اطلاعات را به لندن نیز اطلاع دادند تا آنها نیز خسارت‌های احتمالی را کاهش دهند.
کارشکنی در قراردادهای تجاری:
چنانچه سرویس از یک قرارداد تجاری که نتیجه آن تقویت دیگر رقبای اقتصادی‌اش باشد آگاه شود با اعمال کارشکنی در جهت عدم تحقق آن تلاش خواهد کرد. به عنوان نمونه:
«در سال 1993 شرکت زیمنس در بستن یک قرارداد میلیاردی با دولت کره جنوبی با شکست مواجه شد و مدتی طول کشید تا زیمنس فهمید که چرا این قرارداد میلیاردی به فرانسوی‌ها واگذار شده است. سازمان اطلاعات فرانسه ارتباطات مخابراتی مدیریت زیمنس را با مسوولان کره جنوبی زیر نظر گرفته و به سرعت اطلاعات به دست آمده را به کنسرسیوم فرانسه تحویل داده بود، یک مورد آشکار جاسوسی اقتصادی که تا آن موقع علنی شده بود و برای آلمان به قیمت از دست دادن تعداد زیادی فرصت شغلی تمام شد.»
صرفه‌جویی در هزینه‌های تحقیق و توسعه:
هزینه‌های دولت آمریکا و بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه در سال 2000 در مجموع 7/8درصد افزایش یافته و به رقم 662/2 میلیارد دلار می‌رسد؛ چراکه سرقت و نسخه‌برداری از اطلاعات خیلی راحت است و نیازی نیست که کسی بخواهد این تحقیقات و پژوهش‌ها را از اول انجام دهد.»
روش‌های جاسوسی اقتصادی
روش‌های جاسوسی اقتصادی را به طور کلی می‌توان به سه دسته شامل جاسوسی انسانی، فنی و فنی - انسانی تقسیم کرد. در این قسمت، تلاش می‌کنیم به منظور تاکید بیشتر، نمونه‌هایی از این تقسیم‌بندی را بیان کنیم. هرچند تعدادی از آنها در دیگر فعالیت‌های جاسوسی نیز مشترک هستند:
جاسوسی از طریق شبکه‌های رایانه‌ای: یکی از شیوه‌های جاسوسی اقتصادی نفوذ در شبکه‌های رایانه‌ای، سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی است. امروزه استفاده از رایانه‌ها آن‌چنان گسترده شده که در صورت دستیابی به رایانه سازمان‌های هدف، می‌توان بسیاری از اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد.
«در فوریه سال 1994 یک کارمند «الری سیستم » در بولدر ایالت کلرادو، ظاهرا از اینترنت برای انتقال نرم‌افزاری به قیمت یک میلیون دلار به شخصی در یک شرکت رقیب در چین استفاده کرده بود. این کارمند که به مدت سه سال برای شرکت کار کرده بود، کاملا مورد اعتماد شرکت بود. او با ملیت چینی به آمریکا پناهنده شده بود. به فاصله کوتاهی قبل از انتقال نرم‌افزار الری، ظاهرا برای عیادت مادر بیمارش به پکن سفر کرده بود، زمانی که در آنجا به سر می‌برد، نامه‌ای را امضا و موافقت کرد که رمز منبع را در قبال دریافت 550هزار دلار ارسال کند. پس از بازگشت، او درخواست استعفایش را تقدیم و روز بعد نرم‌افزار را ارسال کرد.
همچنین در سال 1999 یکی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا به دلیل جاسوسی رایانه‌ای اخراج شد. این کارشناس با کپی‌برداری از حجم گسترده‌ای از اطلاعات آخرین دستاوردهای سلاح‌های هسته‌ای آمریکا، این اطلاعات سری را به چینی‌ها فروخت. با استفاده از این اطلاعات، برنامه تسلیحات هسته‌ای چین سرعت بیشتر و جهش عمده‌ای یافت.
شنود الکتریکی: شنود تلفنی، میکروفن‌های مخفی، اسکنرهای رادیویی (دستگاه‌هایی که قابلیت شنود تلفن همراه و بی‌سیم را دارا هستند) از رایج‌ترین وسایل مورد استفاده در شنود الکترونیکی هستند. در سال 1992 سرویس اطلاعاتی فرانسه به طور وسیعی در صندلی هواپیماهای شرکت ایرفرانس میکروفن کار گذاشت و حتی افرادی را تحت پوشش مسافر و خدمه در هواپیما به کار گرفت و توانست اطلاعات مفیدی از تاجران و روسای شرکت‌های تجاری به دست بیاورد. نشریات آلمانی پیرامون استفاده آمریکایی‌ها یا فرانسوی‌ها از قدرت سیستم اطلاعات علائم مخابراتی به منظور استراق سمع معاملات تجاری حساس پرده برداشتند. رویترز از انگلیس نیز ادعا کرده همین مساله در ارتباط با معامله تسلیحاتی چند میلیارد دلاری که میان انگلیس و عربستان سعودی در جریان بوده نیز اتفاق افتاده است.
نفوذ در سرویس اطلاعات اقتصادی حریف: معمولا دستیابی به اطلاعات اقتصادی یک کشور یا موسسه به سختی امکان‌پذیر است و در یک فرآیند طولانی‌مدت محقق می‌شود. هرچند این شیوه معمول‌ترین روش دسترسی به اطلاعات موردنظر است، اما قطعا بهترین روش نیست. از آنجا که سرویس اطلاعات اقتصادی کشورها بانک عظیمی از اطلاعات اقتصادی بخش دولتی و خصوصی خود و دیگر کشورها را در خود دارند، نفوذ در آنها مقدمه دستیابی به اطلاعات ارزشمندی است که با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان به دست می‌آید. به عنوان مثال، شرکت‌های ژاپنی معمولا به اسناد بسیار سری سیا دستبرد زده و اطلاعات فناوری فوق‌العاده سری جنگ ستارگان یا طرح دفاع استراتژیک آمریکا را به دست آوردند.
جاسوسی اقتصادی از طریق اعزام دانشجو و تبادل محقق: هیچ نیازی نیست که دانشجویان برای جاسوسی اقتصادی آگاه و هدایت شده باشند، فقط کافی است دانشجویان باانگیزه و نخبه باشند و اهداف تحقیقی متناسب با تخصص آنها برایشان طراحی شود و انگیزه جاه‌طلبی یا مالی آنها یا شهرت و شئونات آنها رعایت شود. به راحتی می‌توان در قالب یک جایگاه اداری در یک دانشگاه یا نهاد آموزشی تجربیات، دیده‌ها و شنیده‌های آنان را دریافت کرد، آنها را هدفدار کرد یا حتی به آنها آموزش داد و ابزاری در اختیار آنها گذاشت. در سال 1980 پس از دستگیری چند عامل ک.گ.ب در آمریکا هنگام سرقت اطلاعات از دانشگاه‌ها، دولت آمریکا اخراج تمامی دانشجویان خارجی را به طور جدی بررسی می‌کرد، ولی به دلایل دیپلماتیک از این کار خودداری کرد.
حضور خیل انبوه دانشجویان چینی در آمریکا، توسط آمریکا چنین توصیف می‌شود: «اف‌بی‌آی در منجلابی از عوامل چینی گرفتار آمده و پرونده‌های همگی آنها تا اعماق منجلاب فرو رفته است.» در تمام این موارد، جمع‌آوری می‌تواند ترکیبی رسمی، آشکار، پنهان، فنی و انسانی و به صورت انبوه باشد. انجام مصاحبه در قالب بحث و گفت‌وگوی علمی توسط چندین دانشجو با استادان در قالب تصویب یا تایید یک طرح و پایان‌نامه یا رساله و طرح سوال از زوایای مختلف ابتکار عمل را از مصاحبه‌شونده می‌گیرد، هیجان وی را برای جواب دادن افزایش می‌دهد و اطلاعات به دست آمده را فزونی می‌بخشد. عکسبرداری و مشاهده چند نفر شفافیت و جامعیت بیشتری را در اطلاعات ایجاد می‌کند. علاوه بر این به دلیل ظرفیت بالقوه محیط دانشگاهی، دانشجویان و استادان، از توانایی ذهنی بالاتری برای جمع‌آوری، تدوین، تحلیل، طرح سوال و نیاز و انتقال برخوردار بوده و امکانات عادی‌تر بالقوه فراوانی برای پیشرفت در ساختار علمی دارند. ژاپن در سال 1977 تعداد 468/52 نفر محقق به ایالات‌متحده فرستاده، در مقابل 4468 نفر از آمریکا راهی ژاپن شده‌اند. حضور تعداد زیادی از مهندسین ژاپنی و کره‌ای در صنعت کشورهای اروپایی و آمریکایی و برعکس، امکانات بسیار مناسبی را فراهم می‌آورد. ویژگی فرهنگی ژاپنی‌ها در سختکوشی، انضباط و ارزان بودن نیز امکان مناسبی برای غربی‌هاست.
دیگر روش‌های جاسوسی اقتصادی به شرح زیر است:
استفاده از مصاحبه پوششی
نفوذ و شبکه منابع اطلاعاتی
عملیات روانی
بازدید از موسسه
استفاده از پوشش‌های توریستی
مبادله هیات‌های کارشناسی علمی
جمع‌آوری آشکار و رسمی
سرمایه‌گذاری و خریدهای انبوه
استفاده از مدارک جعلی سابقه کار
جایگاه جاسوسی اقتصادی پس از جنگ سرد
اهداف و اولویت‌های سرویس‌های اطلاعاتی، متاثر از گسترش فعالیت‌های اقتصادی تغییر کردند؛ به گونه‌ای که امروزه سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌های اطلاعاتی به جاسوسی اقتصادی اختصاص یافته است:
«بنا به گفته رابرت گیتس، رئیس وقت سیا، بررسی نیازهای اطلاعاتی اواسط سال 1992 در 20 بخش سیاستگذاری توسط شورای امنیت ملی به عمل آمد، نشان می‌دهد که 40درصد از آنچه این سازمان‌ها از سیا می‌خواهند، اطلاعاتی در مورد پدیده‌هایی است که دارای ماهیت اقتصادی هستند.»
البته این رویکرد هرچند با صبغه تدافعی معرفی می‌شود، ولی اکنون به عنوان یک عامل تهاجمی گسترده علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مورد تاثیر و چگونگی توزیع قدرت در عرصه بین‌المللی و ماهیت قدرت به‌خصوص قدرت اقتصادی و تاثیرات آن بر جاسوسی اقتصادی می‌توان به اوضاع و شرایط جهان در نظام بین‌الملل دوقطبی غیرقابل انعطاف اشاره کرد. در این دوران، مصداق جاسوسی در هر زمینه - به‌خصوص اقتصادی - ناشی از اقدامات خصمانه بلوک شرق و غرب به یکدیگر بوده و در داخل بلوک کمتر مصداق پیدا می‌کرد. اما پس از جنگ سرد این مرز‌بندی برداشته شد و در حال حاضر آمریکا در معرض موج جاسوسی از سوی متحدان خود قرار دارد.
ساختار و سازمان در جاسوسی اقتصادی
جاسوسی اقتصادی با هدف تقویت و پیشبرد اهداف اقتصادی، از طریق بالا بردن توان رقابت در عوامل مختلف تولید صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، هم محیط و هم هدف، اقتصادی است. بنابراین سازمان و ساختار آن باید با چنین هدف و محیطی سنخیت داشته باشد. اگر سیستم را به عنوان مجموعه‌ای از عوامل و اجزای مادی بدانیم که حول هدف خاصی متشکل شده و با یکدیگر ارتباط متقابل و متعامل دارند و در هماهنگی با یکدیگر و تعامل با محیط بیرونی به سمت آن هدف خاص حرکت می‌کنند، سازمان را می‌توان نوعی سیستم تعریف کرد و هر دو می‌توانند به عنوان نهاد مورد توجه قرار گیرند. نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارت سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختاری شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی، چه اقتصادی یا اجتماعی باشند. نهادها با در اختیار نهادن ساختارهایی برای زندگی روزمره عدم اطمینان را کاهش می‌دهند. نهادها هرگونه محدودیتی را که افراد بشر وضع می‌کنند تا روابط متقابل را شکل دهند، شامل می‌شوند. سازمان‌ها نیز مثل نهادها به کنش متقابل انسان‌ها ساختار می‌بخشند. در حقیقت وقتی ما هزینه‌هایی را بررسی می‌کنیم که از چارچوب‌های نهادی سر برمی‌آورند، می‌بینیم که این هزینه‌ها فقط محصول چارچوب‌های مزبور نیستند، بلکه محصول سازمان‌هایی هستند که به تبع آن چارچوب‌ها رشد کرده‌اند. در یک سازمان اطلاعات اقتصادی دو جزء عمده یعنی عوامل انسانی و قوانین باید انعکاس سازمان و ساختار بیرونی و واقعی اقتصاد باشند. به عبارت دیگر، اگر در اقتصاد دو ساختار اقتصادی کلان و خرد وجود دارد سازمان اطلاعات اقتصادی باید این دو موضوع را توجه قرار دهد.
شیوه‌ها و شگردهای جاسوسی اقتصادی
ترکیبی از شیوه‌های آشکار، رسمی و پنهان برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی به کار گرفته می‌شود. البته باید توجه داشت، با بسترسازی و فضاسازی مناسب، تمام شگردها و شیوه‌ها را می‌توان در صورت لزوم و با توجه به درجه مهارت هادیان عملیات به کار گرفت، ولی معمولا جمع‌آوری پنهان و به‌کارگیری عامل انسانی و فنی در بستر فرآیند جمع‌آوری رسمی و آشکار می‌گذرد، بنابراین نسبت به شیوه‌های آشکار و رسمی، زمان، مهارت، تخصص و طراحی دقیق و بیشتری احتیاج است.
قدر مسلم آن دسته از سازمان‌های اطلاعاتی در عرصه جاسوسی اقتصادی موفق‌ترند که توجه خود را به تمامی حوزه‌های جمع‌آوری معطوف کرده و برای جمع‌آوری پنهان اولویت اول را قائل شوند. بنابراین به برخی از شگردهای جاسوسی اقتصادی به صورت فهرست‌وار اشاره و در نهایت یکی از شگردها که از اهمیت بیشتری برخوردار است، تشریح می‌شود:
استفاده از پایگاه‌های اطلاعات و داده‌های زیربنایی
برپایی نمایشگاه‌های بازرگانی صنعتی در تمام رشته‌های اقتصادی
برگزاری سخنرانی، سمینار، همایش یا میزگرد علمی
اعزام دانشجو به دانشگاه‌های خارج، اعطای بورس تحصیلی
انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و حضور در موسسات تحقیقاتی خارجی
خرید پروانه امتیاز بهره‌برداری
خرید شرکت‌های رقیب
ارائه قیمت بالاتر از ارزش واقعی مورد معامله
رفت‌وآمدهای گسترده کارشناسان و مدیران و تعامل‌کاری گسترده
بسترسازی از طریق اعمال تعهدات حقوقی و شرایط اقتصادی
مواد حقوقی و شرایط فنی غیرقابل تحقق، دامی برای جذب مدیران
استفاده از خلأ فقدان تکنولوژی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص
قراردادهای مونتاژ
اعزام تجار و بازرگانان به همراه هیات‌های دیپلماتیک و سیاسی
اتاق‌های بازرگانی و صنعت و معدن
تشکل‌ها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی
جمع‌بندی
حوزه‌های تاثیرگذار سازمان‌های اطلاعاتی بر مسائل اقتصادی یکی از پردامنه‌ترین مباحثی است که امروزه سرویس‌های اطلاعاتی به‌خصوص جهان اول و پیشرفته به آن اهتمام کرده و از ثمرات بی‌بدیل آن بهره‌مند شده‌اند. قدر مسلم جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته بایستی با هماهنگی کامل با استراتژی‌های اقتصادی نقش اقتصادی خود را به‌خوبی ایفا نماید.
مطالعات موردی
جاسوسی اقتصادی در دنیا
در سال 1976 هدف اصلی ژاپن این بود که در زمینه صنایع الکترونیک از آمریکایی‌ها پیشی گیرد. بنابراین یک برنامه منسجم گسترده با نام اختصاری وی‌ال‌اس‌آی تصویب شد که در آن دولت و صنایع بودجه‌ای معادل 250میلیون دلار با هدف به دست آوردن تمام پروسه‌ها، تکنیک‌های موجود در مورد نحوه ساخت و تهیه مواد ضروری به منظور کسب مقام اول در بازار فناوری اطلاع‌رسانی هزینه کردند. شرکت‌های هیتاچی، فوجی، میتسوبیشی، الکترونیک ان‌ای‌سی و توشیبا در اجرای برنامه شرکت داشتند. آزمایشگاه الکترونیک وزارت صنایع نقش هماهنگ‌کننده را در این برنامه ایفا می‌کرد و اطلاعات به دست آمده را جمع‌آوری و توزیع می‌کرد. یک کمیسیون اطلاع‌رسانی و بررسی در آزمایشگاه تشکیل شده بود که وظیفه آن نظارت بر جمع‌آوری و کشفیات مربوط به فناوری آمریکا بود. این کمیسیون بودجه‌ای در اختیار داشت که به کمک آن اسناد را از افراد مقیم آمریکا به صورت رسمی و غیررسمی خریداری می‌کرد. نمایندگی‌های خارجی پنج شرکت بزرگ ژاپنی و نمایندگی‌های جترو(سازمان توسعه تجارت خارجی ژاپن) و سازمان تجارت خارجی شعبه وزارت صنایع با دیپلمات‌های ژاپنی شاغل در آمریکا همکاری می‌کردند. این وضعیت مثال خوبی را از ساختار و سازمان سیال جاسوسی اقتصادی به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این نایچو سرویس اطلاعاتی وابسته به کابینه نخست‌وزیر با وزارت دفاع و بخشی از نیروی زمینی به نام شویستو شرکت ملی مخابرات و تلگراف ارتباط نزدیکی را با ساختار قبلی در زمینه شنود مکالمات و ارتباطات الکترونیکی دارد. 85 یا 90 درصد از امکانات استفاده شده توسط ژاپن برای جاسوسی در جهت اصلاح و توسعه پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری این کشور بوده است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در واقع نقش سازمان اطلاعاتی ژاپن در بحث جاسوسی اقتصادی در واقع مبتنی بر تجمیع، خط‌دهی و به‌کارگیری انگیزه شرکت‌های بزرگ این کشور در راستای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز این شرکت‌هاست که در نهایت به شکوفایی اقتصاد این کشور منجر شده است.
جاسوسی اقتصادی در شرکت‌های فرانسوی: سازمان دیده‌بان بازار بین‌المللی سازه به عنوان یک سازمان تخصصی در خدمت کارفرمایان بین‌المللی فرانسوی قرار دارد. این سازمان در واقع یک سندیکای حرفه‌ای است که شرکت‌های ساخت‌وساز پروژه‌های بزرگ فرانسوی در آن گردهم آمده‌اند؛ شرکت‌هایی مثل آلستوم که مجموع گردش مالی سالانه‌شان به بیش از 20میلیارد یورو بالغ می‌شود. فلسفه ایجاد این سازمان، کمبود اطلاعات گروه‌های فرانسوی از رقبای آنها بود. این سازمان با حمایت وزارت امورخارجه و سازمان‌های اقتصادی فرانسه به وجود آمد و ماموریت آن، جمع‌آوری اطلاعات در مورد استراتژی گروه‌های رقیب خارجی است. سازمان فوق، اطلاعات را به صورت خام ارائه نمی‌دهد، بلکه در مورد هر قاره، هر کشور و هر شرکت رقیب تحقیقات پایه‌ای و چشم‌انداز آینده را مشخص می‌کند. کار بعدی این سازمان ایجاد یک شبکه داخلی بین شرکت‌ها برای جریان یافتن این تحقیقات است... در حال حاضر 51درصد شرکت‌های فرانسوی به تحقیق و تحلیل استراتژیک علاقه‌مند شده‌اند.
این مطالب حاکی از آن است که فعالیت اطلاعاتی در هر نوع آن از انحصار و سیطره سرویس‌های اطلاعاتی خارج شده و در حال حاضر با انقلاب تکنولوژی اطلاعات، پایان جنگ سرد و جهانی شدن اقتصاد، تنها دولت نیست که به عملیات جاسوسی اقتصادی می‌پردازد. روزنامه‌نگاران و تجار حرفه‌ای از درون سرویس‌های اطلاعاتی، کابینه دولت و دستگاه‌های قضایی به استخدام منبع می‌پردازند و حتی مکالمات را شنود می‌کنند، این امر در حوزه ابزار فنی نیز رایج است. تجاری شدن ابزار جاسوسی دسترسی به آنها را بی‌اهمیت کرده و مهارت به‌کارگیری این دستگاه‌ها به لحاظ زمان و مکان را از ضرورت و اهمیت برخوردار ساخته است. در چنین شرایطی افسران اطلاعاتی سابق، مدیران و حقوق‌بگیران شرکت‌های اقتصادی بوده یا شرکت‌های مشاوره اطلاعاتی تاسیس کرده‌اند. در حال حاضر 2/79درصد شرکت‌های فعال در عرصه جاسوسی اقتصادی از شبکه اینترنت و پایگاه اطلاعاتی در سراسر جهان استفاده می‌کنند. 7/16درصد به شیوه‌های کلاسیک حفاظت اطلاعات روی می‌آورند و تنها 1/4درصد از آنها از سیستم‌ها و ابزار اطلاعاتی بهره می‌برند و بودجه‌ای بین 5 تا 29درصد به فعالیت جاسوسی شرکت‌های اقتصادی اختصاص دارد. این موضوع در شرکت‌های اسکاندیناوی و انگلوساکسون هفت برابر بیشتر است. مدیران بعضی از شرکت‌ها، در خدمت سرویس اطلاعاتی هستند.
انتهای پیام/
متن این مقاله به شرح ذیل است:
اطلاعات، گرداننده چرخ قرن 21
این حوزه در سازمان‌های اطلاعاتی «جاسوسی اقتصادی یا صنعتی» تعبیر شده است. در جاسوسی اقتصادی، هدف، ورود به امنیت اقتصادی حریف و متزلزل کردن آن است و در جاسوسی صنعتی و جمع‌آوری، کسب اطلاعات و به دست آوردن آخرین تکنولوژی‌های روز به منظور سرعت‌دهی به امر تولید، کسب ثروت و در نهایت کسب قدرت اقتصادی است. می‌توان گفت سازمان‌های اطلاعاتی در عصر جدید بر بحث جاسوسی اقتصادی اهتمام جدی داشته و از طریق جمع‌آوری رسمی، غیررسمی و بهره‌گیری از پوشش‌های اقتصادی زمینه ایجاد این نوع قدرت را برای نظام خود فراهم می‌آورند. بهره‌گیری از انواع سیاست‌های اقتصادی که برای کشور خودی تحول اقتصادی و برای حریف بحران اقتصادی ایجاد کند، به همراه تولید فناوری‌های جدید می‌تواند سرمایه اقتصادی مبتنی بر پول و ثروت را در کشور ایجاد کند.
در این رابطه دو نگاه وجود دارد: 1- نگاه سنتی که به دو حوزه «سرمایه اقتصادی» و «سرمایه انسانی» تقسیم شده است. این نگاه به نگاه دولت‌محور موسوم شده است. 2- نگاه مدرن: در این حوزه وارد ارتباطات می‌شویم که از قدرت ذهنی و عینی نظیر روابط اجتماعی، شجاعت و... در جهت تثبیت قدرت نرم استفاده می‌شود و در واقع یک ثروت اجتماعی کسب می‌شود.
تعریف جاسوسی اقتصادی و حدود آن
در ارتباط با تعریف حقوقی و اطلاعاتی «جاسوسی اقتصادی» مجموعه قوانین جاسوسی اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا مصوب 1996 مطالب جالبی به دست می‌دهد که شاید بتوان گفت کامل‌ترین قانون در این زمینه است. در این تعریف دو عنصر اساسی مطرح شده که در صورت اثبات وجود آنها جاسوسی اقتصادی محرز می‌شود:
فراهم آوردن سودآوری و منفعت برای دول خارجی چه از طریق امکانات ابزاری و چه از طریق عوامل و نیروی انسانی
خسارت رساندن به صاحبان و مالکان اصلی دستاوردها و مسائل پنهان و محرمانه مربوط به تجارت با هدف افزایش سود اشخاصی غیرصاحبان اصلی.
تجزیه و تحلیل عناصر سازنده این تعریف، تعیین حد و مرز جاسوسی اقتصادی و ماهیت آن را مشخص می‌کند. اول از همه دو مفهوم بنیادی اقتصاد یعنی مالکیت و افزایش هزینه یک طرف به بهای سودآوری دیگری مطرح شده و در حد فاصل این دو مفهوم جاسوسی اقتصادی تعریف می‌شود.
کارکردهای جاسوسی اقتصادی
جاسوسی اقتصادی همانند دیگر فعالیت‌های اقتصادی دارای تاثیرات و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیمی است. به این معنا که یکسری از این کارکردها از قبل در طرح جاسوسی آمده است، اما بخشی از نتایج، جزو اهداف نبوده و به آنها می‌توان در اصطلاح کارکرد پنهان جاسوسی اقتصادی اطلاق کرد. به طور عمده اطلاعات اقتصادی که در ارتباط با سیستم اقتصادی نظام هدف جمع‌آوری می‌شود، ممکن است به کارکردهای زیر بینجامد:
نقاط ضعف کشور هدف را تعیین می‌کند و اهمیت امنیتی آن را در شرایط معین مشخص می‌سازد.
اهمیت اقتصاد ملی کشور هدف را با توجه به نیروی دفاعی و نوع سیاست خارجی آن روشن می‌سازد.
تاثیر احتمالی اقدامات مختلف را (تحریم، خرابکاری در مراکز اقتصادی، اعتصابات صنفی و نظایر آن) در امور اقتصادی نظام هدف و نیروی دفاعی آن ارزیابی می‌کند.
توانایی کشور هدف را در رویارویی با وضعیت‌های بحرانی اقتصادی ارزیابی می‌کند.
علاوه بر موارد بالا، موارد دیگری از کارکردهای جاسوسی اقتصادی نیز وجود دارد که می‌توان در محورهای زیر ارائه کرد:
رفع فقر فناوری:
دولت‌ها تمایل دارند خلأ موجود در فناوری اقتصادی خود را با اتکا به جاسوسی از تجارب دیگر کشورها رفع کنند و فاصله خود را با کشورهای قدرتمند کاهش دهند: «قرن 21، قرن جنگ‌های اطلاعاتی و افزایش جاسوسی اقتصادی و امور مالی خواهد بود. هرگونه دانش و اطلاعات استراتژیک برای قدرت و سلطه بیشتر تبدیل خواهد شد. هرگونه مسابقه اطلاعاتی نه فقط به انگیزه رهبری، بلکه برای جلوگیری از عقب‌افتادگی اطلاعاتی صورت خواهد گرفت. این اطلاعات است که چرخ قرن 21 را به گردش درمی‌آورد.»
کسب درآمد برای سرویس:
وظایف و ماموریت‌های گسترده سرویس‌های اطلاعاتی تنها با تکیه بر بودجه تخصیص‌یافته از سوی دولت‌ها محقق نمی‌شود. به همین منظور سرویس‌ها تلاش می‌کنند با ایجاد دیگر منابع تامین‌کننده مالی، هزینه‌های گسترده اطلاعاتی را جبران کنند. پذیرش سفارش‌های جاسوسی اقتصادی یکی از این روش‌هاست که امروزه نیز بسیار گسترده شده است.
«مقامات رسمی ادعا کرده‌اند که جاسوسی اقتصادی میلیاردها دلار به روسیه و شرکت‌های آن در تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه کمک کرده است. فرانسوی‌ها نیز اذعان داشته‌اند که انجام چند عملیات جاسوسی اقتصادی سودی بیش از بودجه سرویس اطلاعاتی فرانسه به دنبال داشته است.»
تسهیل نفوذ در کشورهای هدف:
در برخی از نظام‌های سیاسی، مدیران و مسوولان شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی، ارتباطات گسترده و نفوذ قابل ملاحظه‌ای در ساختار سیاسی دارند. چه‌بسا از طریق جاسوسی اقتصادی بتوان بسترهای نفوذ جلبی یا رخنه‌ای به این شرکت را شناخت سپس از طریق این شرکت‌ها به لایه‌های پنهان نظام دسترسی پیدا کرد.
یافتن سرنخ‌های اطلاعاتی:
در جاسوسی اقتصادی معمولا علاوه بر اطلاعات هدف، اطلاعات دیگری یافت می‌شود که به عنوان سرنخ‌های اطلاعاتی مورد توجه سرویس‌ها قرار می‌گیرد.
ایجاد بانک اطلاعاتی اقتصادی:
بانک‌های اطلاعاتی اقتصادی که به وسیله دولت‌ها و موسسات تجاری و اقتصادی تشکیل می‌شوند در انتقال و نگه‌داری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار می‌روند، در نتیجه کمک زیادی به کارشناسان بررسی سازمان اطلاعاتی می‌کنند و می‌توانند با کم کردن جمع‌آوری‌ها هم بر سرعت کار بیفزایند و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند.
اشراف بر نقاط ضعف حریف:
با شناسایی فساد اقتصادی رهبران یک کشور و دیگر معضلات اقتصادی، می‌توان عملیات روانی گسترده‌ای در جهت تضعیف نظام سیاسی کشور هدف راه انداخت. «پیتر رایت» در کتاب «پروتکل چهارم » اشاره می‌کند:
«روزی در فاصله محل کار تا خانه‌ام در شوروی، متوجه مزرعه گندمی شدم که به آفت «زنگ گندم» مبتلا شده بود. این موضوع حساسیت مرا برانگیخت و نمونه‌ای از آن را برای سرویس فرستادم. در ضمن درخواست کردم که از طریق ماهواره موضوع را دقیق‌تر پیگیری کنند. بعد از مدتی معلوم شد که تمام مزارع شوروی به آفت زنگ گندم مبتلا شده‌اند. پس از پردازش این اطلاعات، پیش‌بینی شد که مسکو در دو سال آینده با کمبود 50 میلیون تن گندم مواجه خواهد شد و برای تامین این نیازمندی دو راه‌حل بیشتر ندارد. پشت میز مذاکره بنشیند و امتیاز بدهد یا به اروپای غربی حمله کند. بعد از مدتی مشاهده شد که قوای نظامی شوروی در بلوک شرق، کنار مرزهای اروپای غربی آرایش جنگی گرفته‌اند. در نهایت شوروی مذاکره را پذیرفت و اروپا موفق شد شوروی را از قرار داد «سالت3» که در مورد استقرار موشک‌های بالستیک در فضا بود، منصرف کند.»
شناخت نقاط تمرکز قدرت در اقتصاد:
در صورت شناسایی قطب‌ها و قدرت‌های اقتصادی که غالبا منشاء پنهان تحولات اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند، امکان درک بهتر تحولات اقتصادی فراهم می‌شود و شناسایی بحران‌های اقتصادی آینده و همچنین توانایی بحران‌زایی در برخی مناطق را عملی می‌کند. این‌گونه اطلاعات غالبا در جمع‌آوری‌های اقتصادی قابل دستیابی است.
جاسوسی اقتصادی برای استفاده در تبادل:
اطلاعات حاصل از جاسوسی اقتصادی موارد مصرف گوناگونی دارند. یکی از این موارد، طرح آنها در تبادل با دیگر کشورهاست:
«در سال 1993، پاکتی حاوی محرمانه‌ترین جزئیات خریدهای تسلیحاتی، سیستم‌های جدید ماهواره‌ای، مواضع آمریکا در مذاکرات تجاری آینده و اطلاعات درباره مقامات ارشد کشور آمریکا به سازمان سیا رسید. بررسی دقیق تر اسناد مذکور که به زبان فرانسه بود، نشان داد که این مطالب توسط اداره تجارت، علوم و فناوری آمریکا تهیه شده است. این اسناد نشان می‌داد که فرانسوی‌ها مشغول جاسوسی درباره یکی از مهم‌ترین متحدان خود و حتی انگلستان هستند. در نتیجه آمریکایی‌ها به سرعت این اطلاعات را به لندن نیز اطلاع دادند تا آنها نیز خسارت‌های احتمالی را کاهش دهند.
کارشکنی در قراردادهای تجاری:
چنانچه سرویس از یک قرارداد تجاری که نتیجه آن تقویت دیگر رقبای اقتصادی‌اش باشد آگاه شود با اعمال کارشکنی در جهت عدم تحقق آن تلاش خواهد کرد. به عنوان نمونه:
«در سال 1993 شرکت زیمنس در بستن یک قرارداد میلیاردی با دولت کره جنوبی با شکست مواجه شد و مدتی طول کشید تا زیمنس فهمید که چرا این قرارداد میلیاردی به فرانسوی‌ها واگذار شده است. سازمان اطلاعات فرانسه ارتباطات مخابراتی مدیریت زیمنس را با مسوولان کره جنوبی زیر نظر گرفته و به سرعت اطلاعات به دست آمده را به کنسرسیوم فرانسه تحویل داده بود، یک مورد آشکار جاسوسی اقتصادی که تا آن موقع علنی شده بود و برای آلمان به قیمت از دست دادن تعداد زیادی فرصت شغلی تمام شد.»
صرفه‌جویی در هزینه‌های تحقیق و توسعه:
هزینه‌های دولت آمریکا و بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه در سال 2000 در مجموع 7/8درصد افزایش یافته و به رقم 662/2 میلیارد دلار می‌رسد؛ چراکه سرقت و نسخه‌برداری از اطلاعات خیلی راحت است و نیازی نیست که کسی بخواهد این تحقیقات و پژوهش‌ها را از اول انجام دهد.»
روش‌های جاسوسی اقتصادی
روش‌های جاسوسی اقتصادی را به طور کلی می‌توان به سه دسته شامل جاسوسی انسانی، فنی و فنی - انسانی تقسیم کرد. در این قسمت، تلاش می‌کنیم به منظور تاکید بیشتر، نمونه‌هایی از این تقسیم‌بندی را بیان کنیم. هرچند تعدادی از آنها در دیگر فعالیت‌های جاسوسی نیز مشترک هستند:
جاسوسی از طریق شبکه‌های رایانه‌ای: یکی از شیوه‌های جاسوسی اقتصادی نفوذ در شبکه‌های رایانه‌ای، سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی است. امروزه استفاده از رایانه‌ها آن‌چنان گسترده شده که در صورت دستیابی به رایانه سازمان‌های هدف، می‌توان بسیاری از اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد.
«در فوریه سال 1994 یک کارمند «الری سیستم » در بولدر ایالت کلرادو، ظاهرا از اینترنت برای انتقال نرم‌افزاری به قیمت یک میلیون دلار به شخصی در یک شرکت رقیب در چین استفاده کرده بود. این کارمند که به مدت سه سال برای شرکت کار کرده بود، کاملا مورد اعتماد شرکت بود. او با ملیت چینی به آمریکا پناهنده شده بود. به فاصله کوتاهی قبل از انتقال نرم‌افزار الری، ظاهرا برای عیادت مادر بیمارش به پکن سفر کرده بود، زمانی که در آنجا به سر می‌برد، نامه‌ای را امضا و موافقت کرد که رمز منبع را در قبال دریافت 550هزار دلار ارسال کند. پس از بازگشت، او درخواست استعفایش را تقدیم و روز بعد نرم‌افزار را ارسال کرد.
همچنین در سال 1999 یکی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا به دلیل جاسوسی رایانه‌ای اخراج شد. این کارشناس با کپی‌برداری از حجم گسترده‌ای از اطلاعات آخرین دستاوردهای سلاح‌های هسته‌ای آمریکا، این اطلاعات سری را به چینی‌ها فروخت. با استفاده از این اطلاعات، برنامه تسلیحات هسته‌ای چین سرعت بیشتر و جهش عمده‌ای یافت.
شنود الکتریکی: شنود تلفنی، میکروفن‌های مخفی، اسکنرهای رادیویی (دستگاه‌هایی که قابلیت شنود تلفن همراه و بی‌سیم را دارا هستند) از رایج‌ترین وسایل مورد استفاده در شنود الکترونیکی هستند. در سال 1992 سرویس اطلاعاتی فرانسه به طور وسیعی در صندلی هواپیماهای شرکت ایرفرانس میکروفن کار گذاشت و حتی افرادی را تحت پوشش مسافر و خدمه در هواپیما به کار گرفت و توانست اطلاعات مفیدی از تاجران و روسای شرکت‌های تجاری به دست بیاورد. نشریات آلمانی پیرامون استفاده آمریکایی‌ها یا فرانسوی‌ها از قدرت سیستم اطلاعات علائم مخابراتی به منظور استراق سمع معاملات تجاری حساس پرده برداشتند. رویترز از انگلیس نیز ادعا کرده همین مساله در ارتباط با معامله تسلیحاتی چند میلیارد دلاری که میان انگلیس و عربستان سعودی در جریان بوده نیز اتفاق افتاده است.
نفوذ در سرویس اطلاعات اقتصادی حریف: معمولا دستیابی به اطلاعات اقتصادی یک کشور یا موسسه به سختی امکان‌پذیر است و در یک فرآیند طولانی‌مدت محقق می‌شود. هرچند این شیوه معمول‌ترین روش دسترسی به اطلاعات موردنظر است، اما قطعا بهترین روش نیست. از آنجا که سرویس اطلاعات اقتصادی کشورها بانک عظیمی از اطلاعات اقتصادی بخش دولتی و خصوصی خود و دیگر کشورها را در خود دارند، نفوذ در آنها مقدمه دستیابی به اطلاعات ارزشمندی است که با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان به دست می‌آید. به عنوان مثال، شرکت‌های ژاپنی معمولا به اسناد بسیار سری سیا دستبرد زده و اطلاعات فناوری فوق‌العاده سری جنگ ستارگان یا طرح دفاع استراتژیک آمریکا را به دست آوردند.
جاسوسی اقتصادی از طریق اعزام دانشجو و تبادل محقق: هیچ نیازی نیست که دانشجویان برای جاسوسی اقتصادی آگاه و هدایت شده باشند، فقط کافی است دانشجویان باانگیزه و نخبه باشند و اهداف تحقیقی متناسب با تخصص آنها برایشان طراحی شود و انگیزه جاه‌طلبی یا مالی آنها یا شهرت و شئونات آنها رعایت شود. به راحتی می‌توان در قالب یک جایگاه اداری در یک دانشگاه یا نهاد آموزشی تجربیات، دیده‌ها و شنیده‌های آنان را دریافت کرد، آنها را هدفدار کرد یا حتی به آنها آموزش داد و ابزاری در اختیار آنها گذاشت. در سال 1980 پس از دستگیری چند عامل ک.گ.ب در آمریکا هنگام سرقت اطلاعات از دانشگاه‌ها، دولت آمریکا اخراج تمامی دانشجویان خارجی را به طور جدی بررسی می‌کرد، ولی به دلایل دیپلماتیک از این کار خودداری کرد.
حضور خیل انبوه دانشجویان چینی در آمریکا، توسط آمریکا چنین توصیف می‌شود: «اف‌بی‌آی در منجلابی از عوامل چینی گرفتار آمده و پرونده‌های همگی آنها تا اعماق منجلاب فرو رفته است.» در تمام این موارد، جمع‌آوری می‌تواند ترکیبی رسمی، آشکار، پنهان، فنی و انسانی و به صورت انبوه باشد. انجام مصاحبه در قالب بحث و گفت‌وگوی علمی توسط چندین دانشجو با استادان در قالب تصویب یا تایید یک طرح و پایان‌نامه یا رساله و طرح سوال از زوایای مختلف ابتکار عمل را از مصاحبه‌شونده می‌گیرد، هیجان وی را برای جواب دادن افزایش می‌دهد و اطلاعات به دست آمده را فزونی می‌بخشد. عکسبرداری و مشاهده چند نفر شفافیت و جامعیت بیشتری را در اطلاعات ایجاد می‌کند. علاوه بر این به دلیل ظرفیت بالقوه محیط دانشگاهی، دانشجویان و استادان، از توانایی ذهنی بالاتری برای جمع‌آوری، تدوین، تحلیل، طرح سوال و نیاز و انتقال برخوردار بوده و امکانات عادی‌تر بالقوه فراوانی برای پیشرفت در ساختار علمی دارند. ژاپن در سال 1977 تعداد 468/52 نفر محقق به ایالات‌متحده فرستاده، در مقابل 4468 نفر از آمریکا راهی ژاپن شده‌اند. حضور تعداد زیادی از مهندسین ژاپنی و کره‌ای در صنعت کشورهای اروپایی و آمریکایی و برعکس، امکانات بسیار مناسبی را فراهم می‌آورد. ویژگی فرهنگی ژاپنی‌ها در سختکوشی، انضباط و ارزان بودن نیز امکان مناسبی برای غربی‌هاست.
دیگر روش‌های جاسوسی اقتصادی به شرح زیر است:
استفاده از مصاحبه پوششی
نفوذ و شبکه منابع اطلاعاتی
عملیات روانی
بازدید از موسسه
استفاده از پوشش‌های توریستی
مبادله هیات‌های کارشناسی علمی
جمع‌آوری آشکار و رسمی
سرمایه‌گذاری و خریدهای انبوه
استفاده از مدارک جعلی سابقه کار
جایگاه جاسوسی اقتصادی پس از جنگ سرد
اهداف و اولویت‌های سرویس‌های اطلاعاتی، متاثر از گسترش فعالیت‌های اقتصادی تغییر کردند؛ به گونه‌ای که امروزه سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌های اطلاعاتی به جاسوسی اقتصادی اختصاص یافته است:
«بنا به گفته رابرت گیتس، رئیس وقت سیا، بررسی نیازهای اطلاعاتی اواسط سال 1992 در 20 بخش سیاستگذاری توسط شورای امنیت ملی به عمل آمد، نشان می‌دهد که 40درصد از آنچه این سازمان‌ها از سیا می‌خواهند، اطلاعاتی در مورد پدیده‌هایی است که دارای ماهیت اقتصادی هستند.»
البته این رویکرد هرچند با صبغه تدافعی معرفی می‌شود، ولی اکنون به عنوان یک عامل تهاجمی گسترده علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مورد تاثیر و چگونگی توزیع قدرت در عرصه بین‌المللی و ماهیت قدرت به‌خصوص قدرت اقتصادی و تاثیرات آن بر جاسوسی اقتصادی می‌توان به اوضاع و شرایط جهان در نظام بین‌الملل دوقطبی غیرقابل انعطاف اشاره کرد. در این دوران، مصداق جاسوسی در هر زمینه - به‌خصوص اقتصادی - ناشی از اقدامات خصمانه بلوک شرق و غرب به یکدیگر بوده و در داخل بلوک کمتر مصداق پیدا می‌کرد. اما پس از جنگ سرد این مرز‌بندی برداشته شد و در حال حاضر آمریکا در معرض موج جاسوسی از سوی متحدان خود قرار دارد.
ساختار و سازمان در جاسوسی اقتصادی
جاسوسی اقتصادی با هدف تقویت و پیشبرد اهداف اقتصادی، از طریق بالا بردن توان رقابت در عوامل مختلف تولید صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، هم محیط و هم هدف، اقتصادی است. بنابراین سازمان و ساختار آن باید با چنین هدف و محیطی سنخیت داشته باشد. اگر سیستم را به عنوان مجموعه‌ای از عوامل و اجزای مادی بدانیم که حول هدف خاصی متشکل شده و با یکدیگر ارتباط متقابل و متعامل دارند و در هماهنگی با یکدیگر و تعامل با محیط بیرونی به سمت آن هدف خاص حرکت می‌کنند، سازمان را می‌توان نوعی سیستم تعریف کرد و هر دو می‌توانند به عنوان نهاد مورد توجه قرار گیرند. نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارت سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختاری شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی، چه اقتصادی یا اجتماعی باشند. نهادها با در اختیار نهادن ساختارهایی برای زندگی روزمره عدم اطمینان را کاهش می‌دهند. نهادها هرگونه محدودیتی را که افراد بشر وضع می‌کنند تا روابط متقابل را شکل دهند، شامل می‌شوند. سازمان‌ها نیز مثل نهادها به کنش متقابل انسان‌ها ساختار می‌بخشند. در حقیقت وقتی ما هزینه‌هایی را بررسی می‌کنیم که از چارچوب‌های نهادی سر برمی‌آورند، می‌بینیم که این هزینه‌ها فقط محصول چارچوب‌های مزبور نیستند، بلکه محصول سازمان‌هایی هستند که به تبع آن چارچوب‌ها رشد کرده‌اند. در یک سازمان اطلاعات اقتصادی دو جزء عمده یعنی عوامل انسانی و قوانین باید انعکاس سازمان و ساختار بیرونی و واقعی اقتصاد باشند. به عبارت دیگر، اگر در اقتصاد دو ساختار اقتصادی کلان و خرد وجود دارد سازمان اطلاعات اقتصادی باید این دو موضوع را توجه قرار دهد.
شیوه‌ها و شگردهای جاسوسی اقتصادی
ترکیبی از شیوه‌های آشکار، رسمی و پنهان برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی به کار گرفته می‌شود. البته باید توجه داشت، با بسترسازی و فضاسازی مناسب، تمام شگردها و شیوه‌ها را می‌توان در صورت لزوم و با توجه به درجه مهارت هادیان عملیات به کار گرفت، ولی معمولا جمع‌آوری پنهان و به‌کارگیری عامل انسانی و فنی در بستر فرآیند جمع‌آوری رسمی و آشکار می‌گذرد، بنابراین نسبت به شیوه‌های آشکار و رسمی، زمان، مهارت، تخصص و طراحی دقیق و بیشتری احتیاج است.
قدر مسلم آن دسته از سازمان‌های اطلاعاتی در عرصه جاسوسی اقتصادی موفق‌ترند که توجه خود را به تمامی حوزه‌های جمع‌آوری معطوف کرده و برای جمع‌آوری پنهان اولویت اول را قائل شوند. بنابراین به برخی از شگردهای جاسوسی اقتصادی به صورت فهرست‌وار اشاره و در نهایت یکی از شگردها که از اهمیت بیشتری برخوردار است، تشریح می‌شود:
استفاده از پایگاه‌های اطلاعات و داده‌های زیربنایی
برپایی نمایشگاه‌های بازرگانی صنعتی در تمام رشته‌های اقتصادی
برگزاری سخنرانی، سمینار، همایش یا میزگرد علمی
اعزام دانشجو به دانشگاه‌های خارج، اعطای بورس تحصیلی
انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و حضور در موسسات تحقیقاتی خارجی
خرید پروانه امتیاز بهره‌برداری
خرید شرکت‌های رقیب
ارائه قیمت بالاتر از ارزش واقعی مورد معامله
رفت‌وآمدهای گسترده کارشناسان و مدیران و تعامل‌کاری گسترده
بسترسازی از طریق اعمال تعهدات حقوقی و شرایط اقتصادی
مواد حقوقی و شرایط فنی غیرقابل تحقق، دامی برای جذب مدیران
استفاده از خلأ فقدان تکنولوژی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص
قراردادهای مونتاژ
اعزام تجار و بازرگانان به همراه هیات‌های دیپلماتیک و سیاسی
اتاق‌های بازرگانی و صنعت و معدن
تشکل‌ها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی
جمع‌بندی
حوزه‌های تاثیرگذار سازمان‌های اطلاعاتی بر مسائل اقتصادی یکی از پردامنه‌ترین مباحثی است که امروزه سرویس‌های اطلاعاتی به‌خصوص جهان اول و پیشرفته به آن اهتمام کرده و از ثمرات بی‌بدیل آن بهره‌مند شده‌اند. قدر مسلم جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته بایستی با هماهنگی کامل با استراتژی‌های اقتصادی نقش اقتصادی خود را به‌خوبی ایفا نماید.
مطالعات موردی
جاسوسی اقتصادی در دنیا
در سال 1976 هدف اصلی ژاپن این بود که در زمینه صنایع الکترونیک از آمریکایی‌ها پیشی گیرد. بنابراین یک برنامه منسجم گسترده با نام اختصاری وی‌ال‌اس‌آی تصویب شد که در آن دولت و صنایع بودجه‌ای معادل 250میلیون دلار با هدف به دست آوردن تمام پروسه‌ها، تکنیک‌های موجود در مورد نحوه ساخت و تهیه مواد ضروری به منظور کسب مقام اول در بازار فناوری اطلاع‌رسانی هزینه کردند. شرکت‌های هیتاچی، فوجی، میتسوبیشی، الکترونیک ان‌ای‌سی و توشیبا در اجرای برنامه شرکت داشتند. آزمایشگاه الکترونیک وزارت صنایع نقش هماهنگ‌کننده را در این برنامه ایفا می‌کرد و اطلاعات به دست آمده را جمع‌آوری و توزیع می‌کرد. یک کمیسیون اطلاع‌رسانی و بررسی در آزمایشگاه تشکیل شده بود که وظیفه آن نظارت بر جمع‌آوری و کشفیات مربوط به فناوری آمریکا بود. این کمیسیون بودجه‌ای در اختیار داشت که به کمک آن اسناد را از افراد مقیم آمریکا به صورت رسمی و غیررسمی خریداری می‌کرد. نمایندگی‌های خارجی پنج شرکت بزرگ ژاپنی و نمایندگی‌های جترو(سازمان توسعه تجارت خارجی ژاپن) و سازمان تجارت خارجی شعبه وزارت صنایع با دیپلمات‌های ژاپنی شاغل در آمریکا همکاری می‌کردند. این وضعیت مثال خوبی را از ساختار و سازمان سیال جاسوسی اقتصادی به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این نایچو سرویس اطلاعاتی وابسته به کابینه نخست‌وزیر با وزارت دفاع و بخشی از نیروی زمینی به نام شویستو شرکت ملی مخابرات و تلگراف ارتباط نزدیکی را با ساختار قبلی در زمینه شنود مکالمات و ارتباطات الکترونیکی دارد. 85 یا 90 درصد از امکانات استفاده شده توسط ژاپن برای جاسوسی در جهت اصلاح و توسعه پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری این کشور بوده است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در واقع نقش سازمان اطلاعاتی ژاپن در بحث جاسوسی اقتصادی در واقع مبتنی بر تجمیع، خط‌دهی و به‌کارگیری انگیزه شرکت‌های بزرگ این کشور در راستای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز این شرکت‌هاست که در نهایت به شکوفایی اقتصاد این کشور منجر شده است.
جاسوسی اقتصادی در شرکت‌های فرانسوی: سازمان دیده‌بان بازار بین‌المللی سازه به عنوان یک سازمان تخصصی در خدمت کارفرمایان بین‌المللی فرانسوی قرار دارد. این سازمان در واقع یک سندیکای حرفه‌ای است که شرکت‌های ساخت‌وساز پروژه‌های بزرگ فرانسوی در آن گردهم آمده‌اند؛ شرکت‌هایی مثل آلستوم که مجموع گردش مالی سالانه‌شان به بیش از 20میلیارد یورو بالغ می‌شود. فلسفه ایجاد این سازمان، کمبود اطلاعات گروه‌های فرانسوی از رقبای آنها بود. این سازمان با حمایت وزارت امورخارجه و سازمان‌های اقتصادی فرانسه به وجود آمد و ماموریت آن، جمع‌آوری اطلاعات در مورد استراتژی گروه‌های رقیب خارجی است. سازمان فوق، اطلاعات را به صورت خام ارائه نمی‌دهد، بلکه در مورد هر قاره، هر کشور و هر شرکت رقیب تحقیقات پایه‌ای و چشم‌انداز آینده را مشخص می‌کند. کار بعدی این سازمان ایجاد یک شبکه داخلی بین شرکت‌ها برای جریان یافتن این تحقیقات است... در حال حاضر 51درصد شرکت‌های فرانسوی به تحقیق و تحلیل استراتژیک علاقه‌مند شده‌اند.
این مطالب حاکی از آن است که فعالیت اطلاعاتی در هر نوع آن از انحصار و سیطره سرویس‌های اطلاعاتی خارج شده و در حال حاضر با انقلاب تکنولوژی اطلاعات، پایان جنگ سرد و جهانی شدن اقتصاد، تنها دولت نیست که به عملیات جاسوسی اقتصادی می‌پردازد. روزنامه‌نگاران و تجار حرفه‌ای از درون سرویس‌های اطلاعاتی، کابینه دولت و دستگاه‌های قضایی به استخدام منبع می‌پردازند و حتی مکالمات را شنود می‌کنند، این امر در حوزه ابزار فنی نیز رایج است. تجاری شدن ابزار جاسوسی دسترسی به آنها را بی‌اهمیت کرده و مهارت به‌کارگیری این دستگاه‌ها به لحاظ زمان و مکان را از ضرورت و اهمیت برخوردار ساخته است. در چنین شرایطی افسران اطلاعاتی سابق، مدیران و حقوق‌بگیران شرکت‌های اقتصادی بوده یا شرکت‌های مشاوره اطلاعاتی تاسیس کرده‌اند. در حال حاضر 2/79درصد شرکت‌های فعال در عرصه جاسوسی اقتصادی از شبکه اینترنت و پایگاه اطلاعاتی در سراسر جهان استفاده می‌کنند. 7/16درصد به شیوه‌های کلاسیک حفاظت اطلاعات روی می‌آورند و تنها 1/4درصد از آنها از سیستم‌ها و ابزار اطلاعاتی بهره می‌برند و بودجه‌ای بین 5 تا 29درصد به فعالیت جاسوسی شرکت‌های اقتصادی اختصاص دارد. این موضوع در شرکت‌های اسکاندیناوی و انگلوساکسون هفت برابر بیشتر است. مدیران بعضی از شرکت‌ها، در خدمت سرویس اطلاعاتی هستند.
انتهای پیام/
