به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، تنفس دموکراسی و آزادی در فضای جامعه نیازمند تدوین و تضمین قانون اساسی است، چرا که قوانین نوشته شده برای هر کشور نقشه راه احقاق حق و دوری از بی‌انضباطی است. بنابراین در تمامی کشورهایی که ادعای لیبرالیسم دارند قانون اساسی به عنوان حافظ منافع جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این نگهبان قانونی، در انحا و اشکال مختلف نمایان می‌شود، بعنوان مثال «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و در ایران نیز طبق «اصل ۹۱» به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را بر عهده دارد.

موضوع این گزارش، نظارت استصوابی است که در سال‌های اخیر به دلیل عدم تایید صلاحیت برخی نامزدهای انتخاباتی شورای نگهبان را هدف تیرهای شبهات کرده است.

نظارت استصوابی عمل به بخشی از قانون است که در تمامی کشورها از سوی برگزار کنندگان انتخابات صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در فرانسه، «شورای قانون اساسی» نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین این نظارت در برگیرنده تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است.
 
در آمریکا نیز «دیوان عالی آمریکا» عالیترین نهاد قضایی این کشور است که شامل ۹ قاضی مادام العمر است که به همراه مجلس سنا به تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و تایید صلاحیت انتخابات می‌پردازند.
 
دادگاه قانون اساسی در کشور آلمان هم رسیدگی به صحت انتخابات و همچنین تایید نامزد‌ها و حتی سلب مصونیت آن‌ها را با ۲۴ عضو بر عهده دارد.

با این اوصاف و با ویژگی فراجناحی که در شورای نگهبان حاکم است، باید گفت که در تایید یا عدم تایید افراد، سلیقه، غرایض شخصی و جناحی ملاک نیست؛ بلکه صافی افراد «اصل ۱۱۵» قانون اساسی است که بر طبق آن رجال سیاسی و مذهبی برای تایید صلاحیت باید شرایطی را دارا باشند. ایرانی‏ الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانتدار و باتقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. لذا اعتراض بر جایگاه نهاد شورای نگهبان را می‌توان بهانه‌ای برای قانون گریزی تعریف کرد.

چرا که شورای نگهبان حلقه وصل مردم سالاری و بنیه دینی کشور است، مردم سالاری از این نگاه که پاسداشت قانون اساسی را که مهر تایید آن با آرای عمومی زده شده از وظایف خطیر شورای نگهبان است و بنیه دینی از آن جهت که افرادی را وارد گردونه انتخابات می‌کند که به مبانی جمهوری اسلامی معتقد و وفادار باشند. حال چگونه افراد و رجال سیاسی می‌خواهند این حق را از شورای نگهبان بگیرند، در حالیکه فرد اصلح برای ورود به سپهر سیاسی کشور کسی است که مصالح نظام را مد نظر قرار دهد.

متاسفانه این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در برخی همایش‌ها شاهدیم که برخی بار دیگر شاه بیت سخنانشان را با زیر سوال بردن وظیفه قانونی شورای نگهبان قرار می‌دهند. در همین راستا منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در سخنانی ز رئیس مجمع تشخیص مصلحت درخواست می‌کند تا تکلیف «نظارت استصوابی» شورای نگهبان را مشخص کند! و در جای دیگر محسن رهامی دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نیز در سخنانی کنایه آمیز بار دیگر به عملکرد شورای نگهبان شبهه‌ وارد کرده و این نهاد قانونی را به غربالگری رای مردم متهم می‌کند و اذعان می‌کند که غربالگری کار مردم است، نه آنکه ته‌مانده‌ غربال‌ها به مردم معرفی شوند. در جای دیگر صادق خرازی عضو شورای مرکزی موقت حزب تازه تاسیس ندا در جمع خبرنگاران عنوان می‌کند که اگر شورای نگهبان انصاف به خرج دهد! حتماً اصلاحات برنده انتخابات آینده است و اینگونه تلویحا با قضاوتی زودتر از موعد سعی در زیر سوال بردن شورای قانونی نگهبان دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، از آنجا که همواره ریشه‌های فتنه را باید در فضای قبل از انتخابات جستجو کرد، بی‌تردید زیر سوال بردن عملکرد شورای نگهبان را می‌توان رویارویی با قانون و پافشاری مطرح کنندگان آن بر مواضع سال 88 عنوان کرد. لذا پروژه‌ فتنه‌انگیز تشکیک ‎آفرینی‎‎ در سلامت انتخابات و شورای نگهبان امری قابل توجه است که جریان معارض آن را با هدف بی‌اعتبار کردن قانون اساسی پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/