امین‌زاده:
درون قوه مجریه نظام حقوقی برقرار شود/ اهمیت کاهش اختلافات وزراتخانه‌ها و حفظ حقوق بیت‌المال
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این که چشم‌انداز ما این است که درون قوه مجریه نظام حقوقی برقرار شود،گفت: نتیجه این امر احترام به حقوق مردم خواهد بود و برای این که موازی‌کاری با قوای دیگر هم نداشته باشیم با آن‌ها در تماسیم و با بخش‌های پژوهشی آن‌ها همکاری می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، "الهام امین‌زاده" صبح امروز در اولین نشست بررسی نیازهای پژوهشی و آموزشی دستگاه‌های اجرایی با رویکرد حقوقی در دولت یازدهم گفت: نمایندگان وزارتخانه و بخش‌هایی که با آن‌ها مرتبط هستیم و شورای هماهنگی استانها را تشکیل می‌دهیم و اولویت‌های پژوهشی مدنظر ما هستند.
وی خطاب به مسئولین حقوقی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور که در این جلسه حضور داشتند، اعلام کرد: می‌خواهیم از نظر شما استفاده کنیم و بخش آموزش و پژوهش ما کار ستادی کند که این امر با استفاده از مدرسین حقوق شما و ما کار سه جانبه‌ای را رقم خواهد زد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این که چشم‌انداز ما این است که درون قوه مجریه نظام حقوقی برقرار شود، تأکید کرد: نتیجه این امر احترام به حقوق مردم خواهد بود و برای این که موازی‌کاری با قوای دیگر هم نداشته باشیم با آن‌ها در تماسیم و با بخش‌های پژوهشی آن‌ها همکاری می‌کنیم.
وی افزود: کاهش اختلافات وزراتخانه‌ها و حفظ حقوق بیت‌المال برای ما مهم است و یکی از سرفصل‌های ما به شمار می‌رود و پژوهش‌هایی که در وزارتخانه‌ها انجام می‌شود تا به یک نتیجه‌ای برسد این نتیجه صرفاً مقاله و کتاب نیست چون این‌ها خاک می‌خورند و ما خواستار ماده واحده هستیم.
امین‌زاده اظهار داشت: پایگاه ستادی دولت خود را موظف می‌داند در راستای منویات رئیس جمهور با خلاقیت شما حرکت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به برخی مشکلاتی که مردم به این معاونت ارجاع می‌دهند، تصریح کرد: برخی از این‌ها ناشی از مشکلاتی است که بر حوزه قانون و حقوق وجود دارد و اگر با هم تعامل داشته باشیم این مشکلات حل خواهد شد.
وی خطاب به مسئولین حقوقی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور که در این جلسه حضور داشتند، اعلام کرد: می‌خواهیم از نظر شما استفاده کنیم و بخش آموزش و پژوهش ما کار ستادی کند که این امر با استفاده از مدرسین حقوق شما و ما کار سه جانبه‌ای را رقم خواهد زد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به این که چشم‌انداز ما این است که درون قوه مجریه نظام حقوقی برقرار شود، تأکید کرد: نتیجه این امر احترام به حقوق مردم خواهد بود و برای این که موازی‌کاری با قوای دیگر هم نداشته باشیم با آن‌ها در تماسیم و با بخش‌های پژوهشی آن‌ها همکاری می‌کنیم.
وی افزود: کاهش اختلافات وزراتخانه‌ها و حفظ حقوق بیت‌المال برای ما مهم است و یکی از سرفصل‌های ما به شمار می‌رود و پژوهش‌هایی که در وزارتخانه‌ها انجام می‌شود تا به یک نتیجه‌ای برسد این نتیجه صرفاً مقاله و کتاب نیست چون این‌ها خاک می‌خورند و ما خواستار ماده واحده هستیم.
امین‌زاده اظهار داشت: پایگاه ستادی دولت خود را موظف می‌داند در راستای منویات رئیس جمهور با خلاقیت شما حرکت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به برخی مشکلاتی که مردم به این معاونت ارجاع می‌دهند، تصریح کرد: برخی از این‌ها ناشی از مشکلاتی است که بر حوزه قانون و حقوق وجود دارد و اگر با هم تعامل داشته باشیم این مشکلات حل خواهد شد.
امین‌زاده با تاکید براینکه دانشگاه‌های ما علاوه بر
تهران در شهرهای دیگر هم هستند و اساتید و دانشجویان فرهیخته در
شهرستان‌های ما هم وجود دارند خاطر نشان کرد: ما در سفرهای مختلف که در
استان‌های جنوبی و غربی داشتیم متوجه شدیم اساتید خبره و صاحب فکر هستند که
می‌توانند مورد کمک واقع شوند.
وی افزود: مشتری بودن پژوهش‌مان برای ما مهم است و این که چه چیزی را می‌خواهد برای ما حل کند از اولویت‌های ماست.
معاون حقوقی‌رئیس‌جمهور با تاکید براینکه نمی‌خواهیم کتاب و مقاله‌ای تالیف شود که در حوزه اجرا کاربرد نداشته باشد بیان داشت: پژوهش را از وضعیت لوکس خود خارج می‌کنیم و به وضعیت کاربردی می‌رسانیم و در پژوهش‌های حقوقی تلاش ما این است که داده‌هایمان مشخص شود و این که ببینیم پژوهش‌ها در سال‌های اخیر چه نتیجه‌ای داشته است.
امین‌زاده با بیان این که بسیاری از پژوهشگران که تحقیق می‌کنند نمی‌دانند موضوع اصلی چیست اظهار داشت: می‌خواهیم در دانشگاه‌ها ورود پیدا کنیم، این جلسه خوراکی را هم برای دانشگاه‌ها خواهد داشت زیرا آن‌ها تمایل دارند پایان‌نامه‌های کاربردی ارائه دهند و از این جلسه امروز می‌توانیم یک آینده پژوهشی را به دانشگاه‌ها تزریق کنیم و چه خوب که پایان نامه یک دانشجو مشکلی را از کشور حل کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: با اقتصاددان‌ها مدتی است کارهایی را شروع کرده‌ایم ولی نیازمند به الزامات حقوقی هستیم تا قوانین مزاحم را شناسایی کنیم.
معاون حقوقی‌رئیس‌جمهور هم چنین با گله‌مندی از ساخت و سازهای بی‌رویه در زمینه‌های کشاورزی و فضای سبز شمال کشور و تبدیل آن‌ها به ساختمان‌ها و برج‌های بلند گفت: این‌ها جزو انفال هستند.
امین‌زاده در پایان به موضوع توزیع آب اشاره کرد و گفت: در این خصوص به رئیس‌جمهور پیشنهاد لازم را دادیم و قرار است با وزیر نیرو هم صحبت شود.
انتهای پیام/
وی افزود: مشتری بودن پژوهش‌مان برای ما مهم است و این که چه چیزی را می‌خواهد برای ما حل کند از اولویت‌های ماست.
معاون حقوقی‌رئیس‌جمهور با تاکید براینکه نمی‌خواهیم کتاب و مقاله‌ای تالیف شود که در حوزه اجرا کاربرد نداشته باشد بیان داشت: پژوهش را از وضعیت لوکس خود خارج می‌کنیم و به وضعیت کاربردی می‌رسانیم و در پژوهش‌های حقوقی تلاش ما این است که داده‌هایمان مشخص شود و این که ببینیم پژوهش‌ها در سال‌های اخیر چه نتیجه‌ای داشته است.
امین‌زاده با بیان این که بسیاری از پژوهشگران که تحقیق می‌کنند نمی‌دانند موضوع اصلی چیست اظهار داشت: می‌خواهیم در دانشگاه‌ها ورود پیدا کنیم، این جلسه خوراکی را هم برای دانشگاه‌ها خواهد داشت زیرا آن‌ها تمایل دارند پایان‌نامه‌های کاربردی ارائه دهند و از این جلسه امروز می‌توانیم یک آینده پژوهشی را به دانشگاه‌ها تزریق کنیم و چه خوب که پایان نامه یک دانشجو مشکلی را از کشور حل کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: با اقتصاددان‌ها مدتی است کارهایی را شروع کرده‌ایم ولی نیازمند به الزامات حقوقی هستیم تا قوانین مزاحم را شناسایی کنیم.
معاون حقوقی‌رئیس‌جمهور هم چنین با گله‌مندی از ساخت و سازهای بی‌رویه در زمینه‌های کشاورزی و فضای سبز شمال کشور و تبدیل آن‌ها به ساختمان‌ها و برج‌های بلند گفت: این‌ها جزو انفال هستند.
امین‌زاده در پایان به موضوع توزیع آب اشاره کرد و گفت: در این خصوص به رئیس‌جمهور پیشنهاد لازم را دادیم و قرار است با وزیر نیرو هم صحبت شود.
انتهای پیام/
