عضو فراکسیون رهروان ولایت،در پی جوابیه دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به اظهاراتش، وی را به مناظره در مورد لایحه بودجه 94 دعوت کرد.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، معاون اول رئیس جمهور را به مناظره دعوت کرد.

وی در این مورد به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: لایحه بودجه سال ۹۴ بر اساس اقتصاد مقاومتی تنظیم نشده است.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس می‌افزاید: دولت موظف بود این لایحه را بر اساس تولید ملی، حمایت از کشاورزان، دامداران و تولید کنندگان تدوین کند که هیچ نشانه‌ای از این موارد در لایحه بودجه ۹۴ دیده نمی‌شود.

عضو کمیسون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح می‌کند: افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری که هزینه‌ای است، برخلاف فرامین مقام معظم رهبری به شما می‌رود.

این نماینده مجلس در ادامه می‌افزاید: بهتر است خود آقایان (دولت) به مجلس نامه بفرستند و خواستار اصلاح، حذف و یا جابجایی این موضوعات باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که به نمایندگی از این کمیسیون در کمیسیون تلفیق بودجه 94 نیز حضور خواهد داشت، تاکید می‌کند: مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۴ به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس خاطر نشان می‌کند: از آنجایی که ما نماینده ملت در مجلس هستیم و خود را مقید به دفاع از منافع مردم، پابرهنگان و مستضعفان جامعه می‌دانیم لذا آقای جهانگیری را به مناظره در مورد لایحه بودجه ۹۴ دعوت می‌کنم.

این دعوت به مناظره در پی جوابیه رسانه‌ای دفتر اسحاق جهانگیری به اظهارات قاضی‌پور صورت گرفته است.

آغاز ماجرا
این در حالی است، قاضی‌پور در جلسه علنی روز یکشنبه - 7 دی ماه - طی پیشنهادی خواستار موافقت نکردن نمایندگان با صدور مجوز اوراق مشارکت به دولت شد.

وی افزود هرساله ما در بودجه جدولی به نام جدول شماره ۱۲ داریم که نزدیک به  هزار میلیارد به اشخاص حقیقی کمک می‌کند.

نماینده مردم ارومیه تصریح کرد: اگر این مبلغ را به دولت بابت پرداخت بدهی‌ها بدهیم بهتر از آن است که به اشخاص حقیقی پرداخت کنیم.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: اوراقی در سال ۹۲ منتشر شده که رسید آن برای سال ۹۴، ۷۸ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: با کسری بودجه‌ای که دولت دارد نمی‌تواند این مبلغ را پرداخت کند بنابراین نباید به دولت اجازه بدهیم اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند.

نماینده ارومیه با بیان اینکه مملکت را با اوراق مشارکت نمی‌توان اداره کرد، گفت: ما به دولت اجازه می‌دهیم اوراق مشارکت منتشر کند و بعد از ۴ سال دولت بعدی که سرکار می‌آید باید شبانه روز کار کند تا فقط سود این اوراق را پس بدهد.

وی به گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد لایحه بودجه ۹۴ اشاره کرد و گفت: در بخشی از این گزارش حجم و چگونگی استفاده از اوراق مشارکت قید شده است.

قاضی‌پور اظهار داشت: برای اداره آشکار و روشن مملکت اجازه ندهیم دولت اوراق مشارکت منتشر کند و کشور را با قرض اداره کند.

عضو فراکسیون رهروان ولایت در ادامه خاطرنشان کرد: آقای روحانی فقط می‌خواهد با مذاکرات مملکت را اداره کند و در مورد نفت تدبیر نکرد که قیمت آن یکصد دلار پایین آمد.

این نماینده مجلس در ادامه به افزایش هزینه دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: به جای اینکه هزینه این دستگاه‌ها پایین بیاید افزایش یافته است.

عضو فراکسیون رهروان ولایت گفت: آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هزینه دفترش را از 2 میلیارد به ۱۰ میلیارد افزایش داده و ردیفی در دفتر خودش به نام خدمات قراردادی باز کرده و ۴۷ میلیارد در آن قرار داده است.

وی گفت: من از نمایندگان درخواست می‌کنم به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت ندهند تا دولت‌های آینده با مشکلات مواجه نشوند.

توضیحات دفتر معاون اول رییس جمهور در مورد یک خبر

در پی این اظهارات قاضی‌پور، پایگاه اطلاع رسانی دولت ساعت 17:11 روز یکشنبه خبری با این عنوان «توضیحات دفتر معاون اول رییس جمهور در مورد یک خبر» بر روی خروجی خود قرار داد که در آن آمده بود:

دفتر معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات نماینده مردم ارومیه در مجلس مبنی بر «افزایش اعتبار دفتر معاون اول رییس جمهور»، در توضیحی اعلام کرد: در سال جاری به منظور شفاف سازی، تمرکز و نظارت بیشتر بر هزینه‌ها و استفاده بهینه از آن، این اعتبارات به صورت یک ردیف مستقل در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

بدنبال اظهارات آقای قاضی‌پور نماینده محترم مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر «افزایش اعتبار دفتر معاون اول رییس جمهور از دو میلیارد تومان به ده میلیارد تومان» دفتر معاون اول رییس جمهور توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این توضیحات، این اعتبارات به منظور اداره بهتر دولت در گذشته نیز وجود داشته و در قالب ردیف‌های در بودجه نهاد ریاست جمهوری استفاده می‌گردیده است. 


در سال جاری به منظور شفاف سازی، تمرکز و نظارت بیشتر بر هزینه‌ها و استفاده بهینه از آن، این اعتبارات به صورت یک ردیف مستقل در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. البته مجلس شورای اسلامی نیز بر حسب وظایف و اختیارات خود می‌تواند در این زمینه اعمال نظر و حتی ردیف‌هایی را اصلاح نماید. لذا فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی از تریبون‌های متعدد توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی موجب تاسف و تعجب است.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار