به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، این روزها سؤالات زیادی ذهن مردم و مسئولین پاکستانی را به خود مشغول کرده است. چطور با تروریسم مبارزه کنیم؟ چطور شبه نظامیانی را که در دهه 90 و بعد از جنگ افغانستان به وجود آمده اند ریشه‌کن کنیم؟ چطور با شبه‌نظامیانی که بین خود ما هستند و از منابع مختلف پشتیبانی می‌شوند مبارزه کنیم؟ اینها سوالاتی است که بعد از حادثه تروریستی پیشاور هر پاکستانی از خود می‌پرسد.
 
از یک سو دولت و ارتش پاکستان در حال رایزنی برای مقابله با شبه‌نظامیان هستند و از طرف دیگر اقشار مختلف مردم پاکستان با نگرانی خبرهای مربوط به شبه‌نظامیان را رصد می‌کنند.
 
دستور اعدام تروریست‌ها جنبه عملی پیدا کرده و حتی شبه‌نظامیان عضو گروه‌های تروریستی همچون جیش محمد و لشکر جهنگوی هم نتوانستند از چوبه دار نجات پیدا کنند.
 
نمایندگان احزاب سیاسی و ارتش با شرکت در اجلاس طرح اقدام ملی برای مبارزه با تروریسم به مدت 11 ساعت در این زمینه مذاکره کردند.
 
مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این اجلاس سپردن مجازات تروریست‌ها به دادگاه‌های نظامی حد‌اقل به مدت 2 سال، ممنوعیت فعالیت گروه های افراطی که با تغییر نام به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ممنوعیت تبلیغات افکار تروریستی و طالبان در رسانه‌ها بود.
 
گفتنی است در ابتدا حزب عوامی ملی، حزب مردم، حزب متحده قومی موومنت، حزب جماعت اسلامی و حزب تحریک انصاف با برقراری دادگاه‌های نظامی مخالف بودند اما سرانجام رحمان ملک عضو ارشد حزب مردم و وزیر سابق کشور پاکستان توانست نمایندگان سایر احزاب از جمله الطاف حسین رهبر حزب متحده قومی موومنت را برای موافقت با مجازات تروریست‌ها توسط دادگاه نظامی قانع کند.
 
رهبر حزب متحده قومی موومنت مشکوک بود که شاید از دادگاه نظامی برای رسیدن به اهداف سیاسی و یا سرکوب برخی حزب‌ها استفاده شود اما فرماندهان ارتش اطمینان دادند در امور سیاسی دخالت نمی‌کنند و فقط تروریست‌ها را مجازات خواهند کرد.
 
سرانجام تمام احزاب سیاسی پاکستان با برپایی دادگاه‌های نظامی به مدت 2 سال موافقت کردند.
 
کارشناسان عنوان می‌کنند دادگاه‌های نظامی نقش موثری در مجازات تروریست‌ها در اسرع وقت همچنین جلوگیری از تهدید به مرگ قضات برای اجرا نکردن حکم اعدام و حاضر شدن شاهدان به دادگاه‌ها دارد.
 
در پاکستان بارها اتفاق افتاده که یک تروریست خطرناک به علت ترور قاضی پرونده و یا کشته شدن همسر و نزدیکان مقتول توانسته خود را از محاکمه شدن نجات دهد.
 
طبق این گزارش یا قاضی پرونده از ترس ترور شدن پیگیری پرونده را ادامه نداده یا خانواده مقتول بعد از تهدید شدن شکایت خود را پس گرفته‌اند.
 
برخی قضات و افسران پلیس که تحقیق درباره پرونده تروریست‌ها را به عده داشته‌اند از ترس ترور شدن استعفا داده به کار دیگری مشغول شده‌اند یا به کلی پاکستان را ترک کرده‌اند.
 
با توجه به مواردی که عنوان شد دولت چاره‌ای نداشت جز اینکه با برپایی دادگاه نظامی که سرپرستی آن با یک سرهنگ یا ژنرال ارتش است و تروریست‌ها نمی‌توانند وی را تهدید کنند موافقت کند.
 
دولت تصمیم گرفته با تشکیل کمیسیون مبارزه با تروریسم که سرپرستی آن را نخست‌وزیر به عهده خواهد داشت، حتی بر تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها نظارت داشته تا تروریست‌ها نتوانند به تبلیغات خود ادامه دهند.
 
 در حال حاضر نیروهای امنیتی پاکستان به دنبال دستگیری بیش از 109 تروریست خطرناک هستند و میلیون‌ها روپیه جایزه برای دستگیری این مجرمان تعیین شده است.
 
نخست وزیر پاکستان در سخنرانی خود برای مردم اظهار داشت: شمارش معکوس برای تروریست‌ها و شبه‌نظامیان آغاز شده و دولت تا انتقام آخرین قطره خونی که در مدرسه پیشاور ریخته شد به مبارزه جدی با تروریسم ادامه می‌دهد.
 انتهای پیام/ض
منبع:فارس