مجموعه اشیاء عتیقه ایران از بلژیک وارد تهران شد
مجموعه اشیاء عتیقه ایران پس از رای دادگاه بلژک دقایقی پیش با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وارد ایران شد.
به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی باشگاه خبرنگاران؛ مجموعه اشیاء عتیقه ایران پس از رای دادگاه بلژک دقایقی پیش با حضور مسعود سلطانی فر رییس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری وارد ایران شد.
بنابراین گزارش مسعود سلطانی فر در فرودگاه مهراباد تهران در جریان ورود اشیاء عتیقه از بلژیک به ایران گفت: این اشیاء پس از آنکه به موزه ملی منتقل شد در مراسمی رونمایی می شود.
وی عنوان کرد: هم اکنون دو پرونده حقوقی دیگر درباره بازگرداندن اشیاء تاریخی مربوط به کشورمان در آمریکا و اروپا در حال پیگیری است.
سلطانی فر اظهار اظهار داشت: با به نتیجه رسیدن این پرونده ها شاهد بازگشت بخش دیگری از میراث فرهنگی به کشور باشیم.
وی با بیان این که در برخی دادگاه ها ما موفق به گرفتن رای شده ایم، گفت: یکی از پرونده ها مربوط به الواح هخامنشی است که امیدواریم با حصول به نتیجه،این الواح به ایران انتقال یابند.
شایان ذکر است که 349 قلم اموال میراثی ایران از بلژیک پس از 33 سال پیگیری و یک سال دیپلماسی فعال حقوقی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ایران انتقال یافت.
این اشیا متعلق به اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مسیح بوده و حدود 3 هزار سال قدمت دارد. مقدمات انتقال این اشیا به ایران در حال انجام است و به زودی این اموال با انتقال به کشور در موزه ملی ایران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
جزییات و پیشینه پرونده
گفتنی است؛ پس از 33 سال پیگیری و مبارزه حقوقی، بالاخره دیوان عالی کشور بلژیک در شهر "لی پژ" در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه "خوروین" در محدوده ساوجبلاغ به نفع دولت ایران رای داد.
رای دادگاه بلژیک با تدابیر حقوقی لازم و طی یک هماهنگی فشرده که با سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه به اجرا در آمد صادر شد. اشیای مذکور از موزه "سنکانتر" به سفارت مسترد شد و در حال فراهم کردن مقدمات انتقال به ایران و تحویل به سازمان میراث فرهنگی است
به موجب این رای، یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراث فرهنگی ایران که در سال های گذشته و قبل از انقلاب، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به ایران باز می گردد.
موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی 349 قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه "خوروین" است که به دوره اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مربوط می شود، در سال ۱۳۴۴ یک خانم فرانسوی به نام " وولف کاریوس" که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب نموده و قریب ۱۸ سال در ایران زندگی می کرده، از طریق یک دیپلمات بلژیکی، از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است
پس از اینکه دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر "گنت" در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.
دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور ۱۳۶۱ اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه "سنکانتر" بروکسل قرار داد.
دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.
در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب نمود و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور خانم ملکی، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می نمود، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم نموده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.
خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.
طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسئولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود. وی مدعی بود مقامهای وقت ایران (در دهه ۴۰ و ۵۰) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.
استدلال های حقوقی ایران
در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذی صلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن شود.
دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران من جمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف "لی یژ" نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال ۱۳۹2 طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد نمود. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان عالی کشور بلژیک ارجاع گردید. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد وبه دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نموده است که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.
انتهای پیام/رس
بنابراین گزارش مسعود سلطانی فر در فرودگاه مهراباد تهران در جریان ورود اشیاء عتیقه از بلژیک به ایران گفت: این اشیاء پس از آنکه به موزه ملی منتقل شد در مراسمی رونمایی می شود.
وی عنوان کرد: هم اکنون دو پرونده حقوقی دیگر درباره بازگرداندن اشیاء تاریخی مربوط به کشورمان در آمریکا و اروپا در حال پیگیری است.
سلطانی فر اظهار اظهار داشت: با به نتیجه رسیدن این پرونده ها شاهد بازگشت بخش دیگری از میراث فرهنگی به کشور باشیم.
وی با بیان این که در برخی دادگاه ها ما موفق به گرفتن رای شده ایم، گفت: یکی از پرونده ها مربوط به الواح هخامنشی است که امیدواریم با حصول به نتیجه،این الواح به ایران انتقال یابند.
شایان ذکر است که 349 قلم اموال میراثی ایران از بلژیک پس از 33 سال پیگیری و یک سال دیپلماسی فعال حقوقی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ایران انتقال یافت.
این اشیا متعلق به اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مسیح بوده و حدود 3 هزار سال قدمت دارد. مقدمات انتقال این اشیا به ایران در حال انجام است و به زودی این اموال با انتقال به کشور در موزه ملی ایران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
جزییات و پیشینه پرونده
گفتنی است؛ پس از 33 سال پیگیری و مبارزه حقوقی، بالاخره دیوان عالی کشور بلژیک در شهر "لی پژ" در دعوای مربوط به اشیاء عتیقه "خوروین" در محدوده ساوجبلاغ به نفع دولت ایران رای داد.
رای دادگاه بلژیک با تدابیر حقوقی لازم و طی یک هماهنگی فشرده که با سازمان میراث فرهنگی و وزارت خارجه به اجرا در آمد صادر شد. اشیای مذکور از موزه "سنکانتر" به سفارت مسترد شد و در حال فراهم کردن مقدمات انتقال به ایران و تحویل به سازمان میراث فرهنگی است
به موجب این رای، یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراث فرهنگی ایران که در سال های گذشته و قبل از انقلاب، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به ایران باز می گردد.
موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی 349 قلم اشیاء و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه "خوروین" است که به دوره اواخر هزاره دوم و هزاره اول قبل از میلاد مربوط می شود، در سال ۱۳۴۴ یک خانم فرانسوی به نام " وولف کاریوس" که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایران کسب نموده و قریب ۱۸ سال در ایران زندگی می کرده، از طریق یک دیپلمات بلژیکی، از اقوام نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است
پس از اینکه دولت ایران از وجود این اشیاء عتیقه در موزه ای در شهر "گنت" در بلژیک مطلع شد، در سال ۱۳۶۰ در محاکم بلژیک طرح دعوی نمود و اعلام کرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران مسترد شود.
دادگاه بدوی قرار توقیف اشیاء مذکور را صادر کرد اما این فرانسوی الاصل (خانم ملکی) با ادعای مالکیت اشیاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور ۱۳۶۱ اشیاء عتیقه را تا پایان دادرسی مطروحه و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه "سنکانتر" بروکسل قرار داد.
دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و عدم رعایت قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.
در جریان دعوی، خانم ملکی، دولت بلژیک و پروفسور واندنبرگ را نیز به دادرسی جلب نمود و مدعی شد که پروفسور واندنبرگ، از باستان شناسان معروف بلژیکی که قبل از آغاز اقدامات قضایی بنا به دستور خانم ملکی، اشیا عتیقه مورد بحث را در بخش باستان شناسی دانشگاه گنت تحت سرپرستی خود نگهداری می نمود، با هماهنگی وزارت خارجه بلژیک، وی را از دستیابی به اموال خود محروم نموده است تا دولت ایران فرصت یابد دعوی خود را در مراجع بلژیک مطرح نماید.
خانم ملکی و آقای واندنبرگ در اثنای دعوی فوت کردند اما ورثه آنها دعوی را ادامه دادند. البته دادگاه، ادعای خانم ملکی نسبت به جلب دولت بلژیک و ورثه واندنبرگ به دادرسی را نیز وارد ندانست.
طبق محتویات پرونده، این خانم فرانسوی الاصل (خانم ملکی) مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسئولان وقت دولت ایران کشف نموده و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود. وی مدعی بود مقامهای وقت ایران (در دهه ۴۰ و ۵۰) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیا عتیقه منطقه خوروین و جمع آوری یک مجموعه ارزنده، تشکر کرده اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.
استدلال های حقوقی ایران
در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می کرد که اشیا مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و مالکیت خانم ملکی مشروع نیست. به علاوه اشیاء مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیاء باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیاء و آثار ملی را به دست می آورند، مراتب را به مقامات ذی صلاح ارائه و گزارش نمایند تا تکلیف آن روشن شود.
دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیاء به ایران را رد نمود. به نظر قاضی دادگاه مذکور، قوانین ایران من جمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی دهد که ایران به اشیاء و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد. ایران از این رای، استیناف خواهی کرد و دادگاه استیناف "لی یژ" نهایتا پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال ۱۳۹2 طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد نمود. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از پیگیری دست نکشیدند و از این تصمیم فرجام خواهی کرد و موضوع به دیوان عالی کشور بلژیک ارجاع گردید. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد وبه دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی یژ» احاله گردیده تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی نماید. اینک دادگاه استیناف «لی یژ» به موجب رای آبان ۱۳۹۳ ادعاهای خانم ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر روی مجموعه اشیا عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم نموده است که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.
انتهای پیام/رس
