جعفری گفت:تا این لحظه هیچ مدرک مستندی از سوی دانشگاه آزاد به مجلس نداده‌اند که قانونی بودن افزایش پذیرش ظرفیت دکتری در این حجم وسیع را تأیید کند.

قاسم جعفری ، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت : تاکنون هیچ مدرک مستندی که حاکی از قانونی بودن شیوه پذیرش چند هزار نفری در مقطع دکتری دانشگاه آزاد باشد به مجلس ارائه نشده است و تنها یک تفاهم نامه کلی در این زمینه امضا شده است.

وی با بیان اینکه قانون می گوید در هر رشته باید تک تک رشته‌ها به تأیید شورای گسترش وزارت علوم برسند، خاطر نشان کرد: باید شورای گسترش تک تک رشته‌ها را بررسی و به صورت جداگانه مجوز صادر می کرد اما در مورد دانشگاه آزاد تنها یک  تفاهم نامه کلی برای بیش از 750 رشته امضا شده ، آن هم در مقطع مهم و اثر گذاری مثل دکتری که می تواند تبعات منفی فراوانی برای سیستم آموزشی کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: این پذیرش بی ضابطه در حالی آغاز به ثبت نام کرده که هنوز این دانشگاه استاد کافی برای تدریس در مقطع دکتری ندارد و به نوعی نمونه بارز مدرک فروشی در مقطع دکتری از سوی این دانشگاه در حال رخ دادن است.

وی تصریح کرد: فعلا وزارت علوم نیز پاسخی جدی و مستند به مجلس نداده است اما مجلس در حال رصد موضوع است و وظیفه قانونی خود را در این زمینه ایفا می کند، حتی ارگانهایی مثل شورای انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه نیز باید با ابزارهای نظارتی خود در این موضوع به علت حساسیت آن وارد عمل شوند.




انتهای پیام /

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار