از حضور شرکتهای تعاونی در حمل و نقل دریایی تا استقرار دبیرخانه کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها در استان البرز

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تعاون ایرانی این هفته خود را با واگذاری شرکت حمل ونقل دریایی به بخش تعاون آغاز کرد .

واگذاری شرکت حمل ونقل دریایی به بخش تعاون در آینده نزدیک  
سید محمد کریمی ، عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکز ایران در یازدهمین نشست کمیسیون تخصصی حمل و نقل، گمرک و ترانزیت  که در اتاق تعاون مرکز برگزار شد گفت: واگذاری شرکتهای  دولتی به تعاونی ها با وجود تمام موانع و مشکلات در حال انجام است.   
 
وی با اشاره به تدوین بوده 94 و تدوین برنامه ششم توسعه گفت: با توجه به تدوین بودجه 94 در آینده و تدوین برنامه ششم توسعه، باید زمینه هایی فراهم شود تا موضوع واگذاری فعالیتها به بخش تعاونی در برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز لحاظ شود و این روند همچنان ادامه داشته باشد.
 
عضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرکز ایران با اشاره به موضوع واگذاری شرکت حمل ونقل دریایی به بخش تعاون گفت: دراین زمینه موضوعاتی مثل دریا، نفت کش و کشتی را پیش رو داریم و باید بتوانیم زمینه حضور بخش تعاون را در این بخشها نیز فراهم کنیم.

آشنایی با شرکتهای تعاونی فراگیر ملی  
شرکت تعاونی فراگیرملی نوعی از تعاونی متعارف است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود .  عضویت سایر افراد دراین تعاونی آزاد است و در بدو تشکیل حداقل 70درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.  
 
لازم به ذکر است در تابلوها و سربرگهای تعاونیها ذکر عنوان "تعاونی فراگیرملی" ضروری است.
 
استقرار دبیرخانه کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها در استان البرز  
دبیراتاق تعاون البرز از استقرار محل دبیرخانه کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی ها واتحادیه ها دراین اتاق خبرداد.  
 
بر اساس این گزارش حیدری دبیر اتاق تعاون استان البرز با اعلام این خبر افزود: این دبیرخانه از شنبه مورخ 17 آبان ماه 93 رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است. 

تعاون ایرانی در انتظار تخصیص بودجه بهینه / آیا سهم 25 درصدی اقتصاد به تعاون می رسد ؟  
تعاون در اقتصاد ایرانی دارای سهم 25 درصدی است اما این درصد چند سالی است که به دلیل سومدیریت و برنامه ریزی و بعضا عدم توجه مورد بی مهری واقع شده است .   
 
هر چند تآثیر این بی توجهی در سطح کلان به خوبی خود را نشان نداده است اما این جامعه فعال اقتصادی خواستار توجه وی‍ژه ،  به ویژه در بخش تآمین نقدینگی است .  
 
کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب بسترهای مناسب  کاری برای فعالیت بخش تعاون  هستند و تجربه نشان داده که وجود تعاون در این بخشها به ویژه بخش کشاورزی  زمینه ساز معرفی محصولات تولیدی به بازارهای هدف می شود . 

 ساماندهی برای عدم تمرکز در صنایع به ویژه در صنایع خرد با کمک به بخش تعاون میسر است و با این توصیف می توان دریاف تخصیص بودجه به بخش تعاون باید از اولویتهای دولت در بودجه 94 باشد . 

انتهای پیام/