به گزارش خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران؛ با گذشت بیش از یک سال از دولت یازدهم هنوز وزارت علوم در فراز و نشیب انتخاب وزیر است و تاکنون بیش از 5 نفر از سرپرستان و وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند و یا در صورت جذب اعتماد از سوی مجلس (فرجی‌دانا) نتوانستند مدت زمان زیادی را در سکانداری وزارت علوم باقی بمانند و از سوی مجلس رأی اعتماد را دریافت نکردند. 

 

بنابراین گزارش، جعفر توفیقی، جعفر میلی‌منفرد، رضا فرجی‌دانا، محمدعلی نجفی، محمود نیلی‌احمدآبادی و هم‌اکنون فخرالدین احمددانش‌آشتیانی از جمله گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس جهت دریافت رأی اعتماد برای سمت وزارت علوم بوده اند.

بر اساس این گزارش، از جمله فعالیت‌های مهم وزارت علوم در مدتی که با سرپرست اداره می‌شد، می توان به تعیین تکلیف بورسیه‌های غیرقانونی، تغییر رؤسای دانشگاه‌های برتر کشور، تغییر آیین‌نامه کرسی‌های آزاداندیشی و برقراری ارتباط با دانشگاه‌های برتر آلمان اشاره کرد. البته این در حالی است که هم‌اکنون شاهد استعفای معاون آموزشی وزارت علوم، رئیس مرکز هیئت امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم و استعفای مدیرکل مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم هستیم.

 

در ادامه این گزارش شاهد منتشر شدن نامه‌ای از سوی احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هستیم که این نامه به شرح زیر است: 

 

بسمه تعالی 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی 

رئیس جمهور محترم 

سلام علیکم 

 

ماجرای انتخاب وزیر علوم به شکلی پیش می‌رود که برای پیشرفت علمی و اوضاع کشور خسارت‌بار است. 

 

1- طبق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی وزراء به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌شوند. اصل یکصد و سی و هفتم نیز هر یک از وزیران را در برابر رئیس جمهور و مجلس مسئول می‌شمارد. در واقع، وزیر منتخب، برآیند همکاری رئیس جمهور و مجلس است، نه نتیجه تقابل آن‌ها. جنابعالی در واکنش به عدم رأی اعتماد به آقای دکتر میلی‌منفرد فرمودید که ملاک خود را، حتی اگر ده بار معرفی‌شدگان رأی اعتماد کسب نکنند، تغییر نخواهید داد. برخی مجلسیان نیز متقابلاً اعلام کردند که هر فردی که در فتنه سال 88 فعال بوده باشد، اعتماد ما را کسب نخواهد کرد. 

 

2- منطق مجلس روشن است و بر دو پایه استوار است: اول، حوادث بعد از انتخابات سال 88 به درستی بر اساس ادبیات مستحکم اسلامی فتنه خوانده شده که به طور خلاصه دعوت به قانون از طرف نظام و گردن‌کشی در برابر قانون و ساختارشکنی برخی سیاست‌مداران و احزاب اصلاح‌طلب از طرف دیگر بود، با نتایجی بسیار تلخ. دوم: عقل و تجربه جهان‌شمول می‌گوید پست سیاسی را به کسانی که در تقابل با ساختار قانونی فعال بوده‌اند نمی‌دهند. جنابعالی حقوقدان و سیاستمدار با تجربه‌ای هستید. در اولی که علی‌القاعده با مجلسیان همراه هستید و دومی را هم حتماً رد نمی‌کنید. 

 

3- با این حساب چرا وضعیت چنین شده است؟ می‌توان تصور کرد که جنابعالی دوستان معرفی شده را مصداق فرد فعال در هنجارشکنی نمی‌دانید و مثلاً مجلس با سختگیری بیشتری آنان را از فعالان تشخیص می‌دهد. اگر انتخاب‌تان در دایره اصلاح‌طلبان می‌گنجد با توجه به این که در میان برادران اصلاح‌طلب، افراد با سابقه و مدیر و فهیمی که بدون شبهه در آن حوادث تلخ مشارکت نداشته‌اند، کم نیستند، حل مشکل آسان است. سعه‌صدر و گسترده کردن دایره انتخاب‌تان شما را به انتخاب مدیران موفق و خوش سابقه اصلاح‌طلبی هدایت می‌کند که بلاشک مجلس به آن‌ها رأی خواهد داد، چرا که اکثریت مجلس به اصلاح‌طلب بودن یا نبودن آن‌قدر حساس نیستند که به صلاحیت و مقاومت بر خط امام رحمة الله علیه در دفاع از اصل نظام جمهوری اسلامی حساس است. شاهد این مدعا، رأی مجلس به کابینه‌ای است که اکثریت آن با اصلاح‌طلبان است و حتی برخی وزرای جنابعالی است که سابقه عضویت در شورای مرکزی حزب منحله و ساختارشکن مشارکت را داشته‌اند. البته بنده می‌پذیرم که سلایق و تمایلات در درک آن کلی و تشخیص مصادیق مؤثر است و بین ما نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. 

 

4- جناب آقای روحانی اگر این راه حل اتخاذ نشود و اختلاف ادامه یابد، زیان‌های زیادی تشدید می‌شود. از جمله چنین تلقی می‌گردد که برخی در دولت با تکرار مشکل معرفی و عدم قبول می‌خواهند به جوانان این پیام را بدهند که مجلس با دانشگاه و دانشگاهیان نظر مساعد ندارد و تحمیل فضای خاصی را تعقیب می‌کند تا از این گل‌آلود کردن بین مجلس اصول‌گرا و جوانان تحصیل‌کرده، ماهی انتخاباتی بگیرند. این توهم یا تصور به نفع شما هم نیست، چرا که مردم در این میانه غایب‌اند و دیده نمی‌شوند، بلکه تصور دعوا بر سر لحاف ملا تقویت می‌شود که پشتیبانی مردمی را از هر دو دسته کاهش می‌دهد و البته برخلاف خواسته جنابعالی است، زیرا چنان‌که خواهم گفت، دود این وضعیت به چشم مردم گرفتار ولی هنوز امیدوار می‌رود. 

 

5- اختلاف بین دولت و مجلس بر سر انتخاب وزیر علوم، موجب می‌شود که زمینه‌های تفاهم در مسایل اصلی‌تر کشور و مردم سخت گردد. مانند علاج رکود تورمی کمرشکن برای توده‌های ملت و پشتیبانی از مذاکرات سخت و تعیین‌کننده برادران دیپلمات ما در استیفای حقوق هسته‌ای ایران. در مطالعات اقتصاد سیاسی نشان داده می‌شود که کشمکش سیاسی چگونه ضد تولید و عدالت عمل می‌کند و هر دو سوی کشمکش دچار آسیب می‌شوند. اگر خدای ناخواسته این کشمکش ادامه یابد، دسته‌ای از مردم رئیس جمهور و دسته‌ای دیگر مجلس را لجباز تلقی می‌کنند و اجماع مرکبی حاصل می‌شود که نه به سود دولت است و نه به سود ملت و نمایندگان ملت. 

 

حتماً به خاطر دارید که من تنها اصول‌گرایی بودم که ترجیح خود را بر اصلاح‌طلب بودن وزیر علوم اعلام کردم و در جریان رأی اعتماد به آقای دکتر فرجی‌دانا نیز با دوستانم کمک کار بوده‌ام. پس می‌توانید این سخنان را از سر خیرخواهی بدانید و راه‌حل را بپذیرید. 

 

                                                برادر شما 

                                               احمد توکلی 

                                 نماینده مجلس شورای اسلامی 

 

بر اساس این گزارش، اخباری مبنی بر استفاده روحانی از حکم حکومتی برای وزارت علوم در حالی به گوش می‌رسد که گویا آرای نمایندگان مجلس در خصوص دانش‌آشتیانی از آرای نمایندگان مجلس از نیلی احمد آبادی کمتر است. 

 

 

بنابر این گزارش، حال باید منتظر شد و دید آیا طی چند روز آینده وزیر پیشنهادی علوم از نمایندگان مجلس رأی می‌آورد یا نه؟ این سؤالات در حالی بدون جواب باقی مانده که هم‌اکنون شاهد انتشار اخباری از سوی نمایندگان مجلس در خصوص عدم رأی اعتماد به دانش‌آشتیانی به گوش می‌رسد، اخباری که قطعیت آن هنوز مشخص نشده است.

انتهای پیام/