- ايستادن دولت در برابر رانت‌خواران

- بالا بردن هزينه مفت‌خوارگی

- شفافيت نظام توزيع دلار و اطلاعات نفتی

- مبارزه با تجارت پول

- اجرای دقيق قانون عمليات بانكی بدون ربا

- از بين بردن رانت تجارت خارجی

- ايجاد ساختارهای نهادی اقتصاد توليدمحور با شفافيت كامل

من نمی دانم اين فهرست در دولت آقای موسوي كجا و كی و چطور در كارنامه اقتصادی وي ظهور داشته است. اما امام خمينی (ره) در سال دوم حيات دولت در پيام 22 بهمن سال 63 مي‌فرمايند: "دولت چنانچه كرارا تذكر داده‌ام، بي‌شركت ملت و توسعه بخش خصوصی جوشيده از طبقات محروم و همكاري با طبقات مختلف مردم، با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت، بيماري مهلكی است كه بايد از آن احتراز شود." (صحيفه امام، ج 19 ص 158)

از اين تذكر امام(ره) معلوم می شود براي اولين بار نبوده و بارها به ايشان در مورد روند رويارويی با مشكلات اقتصادی، امام(ره) رهنمودهايی داشتند كه رعايت نمی‌شده است. سند اين عدم اعتنا را در بيانات معظم‌له در تاريخ 19 خرداد 65 مي‌شود پيگيری كرد. آنجا كه فرمودند: "مردم را در همه امور شركت دهيم، دولت به تنهايی نمی‌تواند اين بار بزرگی كه الان به دوش ملت است، بردارد ... شركت بدهند مردم را در همه امور... با شركت اينها شما می توانيد اداره كنيد اين كشور را. مردم را در همه امور شركت بدهيد، در تجارت شركت بدهيد، در همه امور شركت بدهيد." (صحيفه امام، ج 20 ص 56)

اين بيان امام(ره) به عنوان يك شاهد صادق بر عملكرد اقتصادی دولت و رويكردهای آن نشان مي‌دهد كه نمي‌توان مديريت اقتصادی دوران مهندس موسوی را "شاهكار" توصيف كرد.

چرا كه همان‌طور كه امام پيش‌بينی فرموده بودند، بدون مشاركت مردم در اقتصاد، دولت با شكست مواجه شد و "طي نامه‌ای با تشريح وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور خطاب به امام خميني(ره) صراحتا خواستار تصميم عاجل براي پايان دادن به جنگ شد." (حميد انصاري، قائم‌مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام، مصاحبه با ايسنا 10/7/93)

محسن رفيق‌دوست وزير دفاع دولت موسوی هم مدعي بود: "وزراي طرفدار اقتصاد دولتي اصولا به جنگ معتقد نبودند." (9مهر 89، مصاحبه با روزنامه جوان) متاسفانه دولت موسوی پايه‌گذار كژروي‌هاي زيادي در امر اقتصاد كشور بود و می‌توان گفت اين كژروی‌ها علی‌رغم اصلاح سياست‌ها در برنامه پنج‌ساله اول تا پنجم هنوز اصلاح نشده و پايه اصلي بسياری از انحرافات و مشكلات اقتصادی كشور است.

بنده نمخواهم وارد اين كژي‌ها شوم. آن را به عهده اقتصاددانان كشور از جمله آقاي فرشاد مومنی مي‌گذارم اما مي‌خواهم روي يكي دو نكته كه آقاي مومنی به آن تكيه كردند و آن را مزيت دولت مهندس موسوی دانستند مطالبي عرض كنم و آن نكته، شفافيت بود. وي معتقد است ويژگي دوران آقاي موسوی شفافيت نظام توزيع دلار و اطلاعات نفتی است و اين ويژگی را با ذكر يك خاطره از مرحوم آقاي عالی نسب ذكر می‌كند كه می‌گفت: "يكي از استدلال‌هايی كه آن دوره مطرح بود، اين بود كه اعداد و ارقام مربوط به بازار جهانی نفت جزء شفاف‌ترين اطلاعات است، بنابراين جهان از آنچه بر ما مي‌گذرد، مطلع است و اين ما هستيم كه در حالي كه همه مي‌دانند، تصميم مي‌گيريم جامعه خودمان را محروم كنيم يا بگذاريم آنها هم بدانند."

ببينيم آيا اطلاعات نفتي و نظام توزيع دلار و درآمدهای نفتی در دولت آقاي موسوی شفاف بود؟

به نظر نگارنده كه بيش از 10 سال است در مورد عدم شفافيت درآمدهای نفتی و گازی در بودجه دولت‌های پس از انقلاب مطلب می‌نويسد اين شفافيت ادعايی در دولت مهندس موسوی هم به شرح زير وجود ندارد.

1- قرار بود وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه حاكم بر مناسبات مالی شركت ملي نفت و خزانه‌داری كل بود فروش نفت "به هر صورت" به خزانه واريز شود. آيا در هشت سال دولت آقاي موسوی اين كار صورت گرفته است؟ به شهادت آقای بيژن زنگنه در مجلس شورای اسلامی هنگام تصويب بودجه سال 84 وقتي در برابر اين سئوال قرار مي‌گيرد كه چرا شش ميليارد دلار درآمد نفت را وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 به خزانه واريز نكرده است، می‌گويد ما در هيچ سالی اين كار را نكرديم و به تبصره 38 به غير از يكي دو سال اول انقلاب در هيچ سالی عمل نشده است.

مطابق اين شهادت فروش نفت در داخل، فروش نفت به صورت سوآپ، فروش گاز طبيعي، فروش فرآورده‌هاي نفتي صادراتي

و ... در دوران آقاي موسوی به خزانه واريز نشده است.

2- اگر بخواهيم اين ادعا را محك بزنيم بايد برويم سراغ تفريغ نفت در سال‌هاي دفاع مقدس، ببينيم ديوان محاسبات كه زير نظر مجلس اداره می‌شود در خصوص شفاف‌سازی عملكرد نفت چه گزارشی مي‌دهد؟ مجلس در اين دوران به رياست جناب آقاي هاشمی رفسنجانی اداره می‌شده است. كسي كه تمام قد در دوران دفاع مقدس حامی مهندس موسوی ‌بود. اما در گزارش تفريغ سال‌های 61 تا 67 ما هيچ گزاره‌ای در مورد تفريغ نفت كه وفق اصل 55 قانون اساسی در اختيار مردم قرار بگيرد نداريم. نه تنها مردم حتي نمايندگان مردم هم از اين گزارش خبری ندارند.

تنها گزارشی كه از تفريغ نفت وجود دارد، مربوط به سال 83 مي‌باشد كه در 100 صفحه توسط هيئت عمومی ديوان محاسبات تهيه و اعضاي هيئت به پاي آن امضا گذاشته‌اند. در اين گزارش آمده است سال 83شش ميليارد دلار از فروش نفت خام به خزانه نرفته است. فروش گاز هم در خزانه ديده نشده است. فروش نفت نيز در داخل به خزانه واريز نشده است. در اين گزارش اشاره به فساد در قراردادها از جمله قرارداد كرسنت شده است. اگر آقاي مومنی بخواهد شفافيت در درآمدهای نفتی را اثبات كند بايد مستند اصلی او گزارش تفريغ بودجه نفت در سال‌های صدارت آقاي موسوی باشد. آيا چنين مستندی را ايشان سراغ دارد؟

3- وفق قانون تاسيس وزارت نفت در 8 مهر 1358 و نيز متمم آن در 29 خرداد 1359 و همچنين قانون نفت مصوب سال 66، وزارت نفت موظف به تدوين اساسنامه شركت ملي نفت، شركت ملي گاز و شركت ملي پتروشيمي و ارائه آن به مجلس براي تصويب بوده است اما در هيچ يك از اين سال‌ها به اين وظيفه عمل نكرد.

يكي از راه‌هاي شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي اين بود كه از اساسنامه شركت ملي نفت در زمان طاغوت خلاص شويم و به اساسنامه مصوب پس از انقلاب تكيه كنيم. اين بناي كج در دوران مهندس موسوي گذاشته شد. دولت‌هاي بعدي هم با تأسي به آن هرگز اقدام به اين كار نكردند.

اگر آقاي مومنی به شفافيت نظام توزيع و تخصيص دلارهاي نفتي به عنوان يك‌ امر خارق‌العاده در دولت موسوی اشاره مي‌كنند، نبايد به اين مسئله اشاره كنند كه اصل "درآمد" نفت و گاز در آن دوران چقدر بوده كه آن را در مسير شفافيت "هزينه" قرار می‌دادند؟!

فقط با نگاهي به جدول درآمدهاي دولت در قانون بودجه سال‌هاي 61 تا 66 معلوم مي‌شود "نفت و گاز" به عنوان يك سرفصل درآمدي تا سال 63 در بودجه كل كشور ديده مي‌شود اما از سال 64 تا پايان دوره دولت آقاي موسوي فقط سرفصل "نفت" ديده مي‌شود. آقاي مومني مي‌توانند توضيح دهند چرا درآمد گاز اعم از صادرات و يا مصرف داخل از سرفصل درآمدهاي دولت حذف شد؟ اگر كسي بخواهد درآمدهاي گازي كشور را در اين سال‌ها وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و اصل 53 قانون اساسي و قانون نفت مصوب سال 60 پيگيري كند بايد به كدام سرفصل از درآمدهاي بودجه اين سال‌ها مراجعه كند؟

4- آقاي مومني در رهنمودهاي خود در اين سخنراني اشاره مي‌كنند راه نجات كشور تكرار تجربه شفاف‌سازي دولت مهندس موسوي است. آيا اكنون پس از گذشت 26 سال از پايان جنگ مي‌توانند نسخه‌اي از گزارش اقتصادي كه آقاي مهندس موسوي به امام (ره) دادند كه قطعنامه 598 را بپذيرد از باب شفاف‌سازي در اختيار حداقل نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادي قرار دهند تا معلوم شود وضعيت اقتصادي آن روز چقدر به جنگ و چقدر به سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت برمي‌گردد؟

5- سخنان آقاي مومني نوعي بزك كردن چهره موسوي به عنوان يكي از سران فتنه 88 است. اگر آقاي مومني واقعا مدعي شفاف‌سازي در آن دوران هستند بايد به اين سئوال كليدي هم پاسخ دهند كه مناقشات مالي ايران وآمريكا در آن دوران به كجا انجاميد؟ ميلياردها دلار اسلحه در زمان شاه از آمريكايي‌ها خريداري شده بود. مطابق قرارداد الجزاير بايد آمريكايي‌ها يا پول اين سلاح‌ها ياخود سلاح‌ها را به ما تحويل مي‌دادند (دعواي B61 و FMS). آمريكايي‌ها هيچ‌كدام از اين كارها را نكردند. هزينه انبارداري آن را هم از ما گرفتند. ماجراي سقوط هواپيماي مسافربري ايران در خليج فارس و جنايات آمريكايي‌ها درشهادت مسافران مظلوم اين هواپيما چگونه در معاونت حقوقي نخست‌وزيري حل و فصل شد؟ آيا پس از 26 سال نمي‌خواهند راجع به هزينه مفت‌خوارگي آمريكايي‌ها در آن دوران شفاف‌سازي كنند. كه چگونه با الحاقيه‌ها به بيانيه الجزاير هم در آن دوران و هم پس از آن اين مفت‌خوارگي‌تداوم يافت و چگونه مي‌توان از آن دوران به عنوان "پاك‌ترين" ياد كرد؟!