به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، نام "ب. ز" در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی مطرح شد.  
 
وی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شده و براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، کمیته مشترک کمیسیون‌های اصل نود و انرژی مجلس طی ۶ بهمن سال ۱۳۹۲ به منظور پیگیری پرونده بدهی نفتی "ب.ز" تشکیل شد.  
 
در این کمیته علاوه بر نمایندگانی از کمیسیون‌های اصل نود و انرژی مجلس نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی عضویت دارند البته این در حالی است که طبق گفته ناصر سراج سازمان بازرسی کل کشور پیش از بازداشت «ب.ز» به پرونده وی ورود پیدا کرده است.    
   
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی را بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان اعلام کردند و وی همچنان در بازداشت به سر می‌برد.   
 
پس از دستگیری "ب.ز" اخبار متفاوتی در مورد سرنوشت وی منتشر شده است ولی همچنان بسیاری از فعالان اقتصادی علاقه‌مند هستند تا اطلاعات تازه‌ای در مورد وی بدست آورند، اما آخرین اطلاعاتی که در مورد پرونده "ب.ز" منتشر شده نشان می‌دهد وی بدهی‌های خود به دولت را بازپرداخت نکرده است و این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در شصتمین نشست خبری خود بیان کرده بود که مدت بازداشت موقت "ب.ز" تمام شده، اما براساس قانون باید بازداشت موقت تمدید شود که فعلا این امر ادامه دارد و وی همچنان در بازداشت موقت است.  
 
 «عباس جعفری دولت‌آبادی» در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران ۷ اردیبهشت ماه سال جاری در مورد پرونده بابک زنجانی، گفت: "ب.ز" زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.   
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» معاون اول قوه قضاییه نیز در تشریح پرونده "ب.ز" به خبرنگاران گفت: پرونده وی را مورد رسیدگی قرار دادیم و از آنجایی که اختلاف کم نبوده باید به طور جدی‌تر رسیدگی شود و آنچه برای ما مهم است توقیف اموال است.   
سخنگوی دستگاه قضا در شصت و سومین نشست خبری خود گفت: "ب.ز" قرار بازداشت موقت داشته که تمدید شده و اقداماتی صورت گرفته با وزارتخانه‌های ذیربط و دولت در مورد شناسایی و چگونگی اموال وی که در این زمینه همکاری کنند، وزارت امور خارجه و غیره در این خصوص وارد عمل شده‌اند، بخشی از اموال وی به مزایده گذاشته شده که مبلغ آن 1500 میلیارد ريال بوده است.  
 
وی افزود: در مرحله بعد با نظارت دادستانی اموال "ب.ز" در داخل و خارج مورد شناسایی قرار می‌گیرد، افرادی در این زمینه بازداشت ‌شده‌اند و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.  
 
"حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله محمدی گیلانی که (21 تیرماه)در مسجد ارگ تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه حجت‌الاسلام اژه‌ای در خصوص پرونده "ب.ز" بیان کرده بود که سه نفر خواهان این هستند که تعامل کنند و اموال وی را بخرند آیا دولت در این زمینه تعاملی انجام داده است یا خیر؟ خاطر نشان کرد: وزارت نفت ادعایش این است که پول نقد داده است و پول نقد می‌خواهد و این که خود متهم و یا دستگاهی آن را بخرد و پول نقد آن را به دولت بدهد هنوز نهایی نشده است.    
 
سخنگوی دستگاه قضا از اعلام موافقت وزارت نفت در رابطه با  قیمت‌گذاری اموال "ب.ز" خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد وزارت نفت با کلیت مسئله یعنی تحویل اموال "ب.ز" و قیمت گذاری آن موافقت کرد.  
   
وی اضافه کرد: وزارت نفت تا پیش از این می‌گفت ما ارز داده‌ایم و مبلغ ریالی‌اش را می‌خواهیم و ملک به درد ما نمی‌خورد در نهایت در ارتباط با این پرونده بازپرس و دادستان تهران و... به جد در جهت شناسایی و تحویل اموال مشغول هستند.  
 
دادستان کل کشوردر شصت‌وهفتمین نشست خبری خود با اصحاب گفت: در رابطه با پرونده "ب.ز" 5 نفر بازداشت هستند و اکنون تعداد بازداشتی‌ها بیشتر شده و یکی از مدیران نفتی و 2 یا 3 نفر در ارتباط با این پرونده هم بازداشت شده‌اند که این بازداشتی‌های مستقیم تعدادشان بیشتر شده و برخی ارتباط مستقیم پولی با این پرونده نداشتند اما در هر صورت ارتباط‌هایی وجود داشته و باید گفت که آن مدیر یکی از مسئولان فعلی هم هست.   
 
سخنگوی دستگاه قضا در شصت و نهمین نشست خبری خود با بیان اینکه "ب.ز" سه شناسنامه جعلی داشته است، گفت: این متهم محکومیت ویژه و 2 سال حبس داشته و بیش از 20 چک برگشتی و سوابق مشابه در پرونده او مشاهده می‌شود.
 
همچنین در شصت و هشتمین نشست خبری، دادستان اسبق کل کشور اظهار داشت: بازداشتی‌های این پرونده از مدیر نفتی و بقیه در بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد و اتفاق جدیدی در به لحاظ نقدینگی در آن نیفتاده است و در مورد سایر اموال کارشناسان در حال بررسی و شناسایی هستند.   
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: پرونده "ب.ز" به نقطه‌ای رسیده است که این امکان وجود دارد که وی پولی درخارج کشور ندارد، بنابراین اگر مأیوس شویم که وی اموال دیگری در خارج از کشور ندارد برای پرونده کیفرخواست صادر می‌شود و برای محاکمه به دادگاه می‌رود.  
   
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که دولت انگلیس نام "ب.ز" را از لیست تحریم‌ها خارج کرده آیا این خبر صحت دارد و اینکه این متهم در خارج از کشور اموالی دارد که با رفع تحریم‌ها برگردانده شود گفت: درباره موجودی و نقدینگی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی مربوط  به وی در بانک‌های تاجیکستان و مالزی چیزی اثبات نشده است، البته متهم ادعا می‌کرد که در بانک‌های این دو کشور و برخی بانک‌های اروپایی ارز دارد که آن هم به اثبات نرسیده اگر هم باشد مبلغی ناچیز است که عددی نیست.   
 
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: برخی اموال غیرمنقول همانند سهام در بعضی کشورهای همسایه و منطقه متعلق به "ب.ز" است که مورد شناسایی قرار گرفته و اقداماتی هم بر روی آن صورت داده‌ایم  وکلا در جریان این موارد هستند اما در حال حاضر رفع تحریم تأثیر چندانی در این قضیه ندارد.   
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر ادعای داشتن مبالغی پول و نقدینگی در خارج از کشور از سوی وی ثابت شده باشد در رفع تحریم‌ها موثر است اما تاکنون چیزی به اثبات نرسیده است از جزئیات آن خبری ندارم و من هم همانند شما تنها مطلع هستم.   
 
انتهای پیام/