به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،قباد افشار اشاره به اين که آراي تخريب و قلع و قمع براي 80 درصد پرونده ها صادر شده است ، افزود: در استان تهران در 18 سال اخير حدود 2400 هکتار از اراضي کشاورزي تغيير کاربري داده شده است.

وي گفت: براساس برآورد کارشناسان سازمان امور اراضي کشور مساحت اراضي کشاورزي که تخريب و تغيير کاربري داده شده ،7500 هکتار است که براي اين موارد پرونده اي تشکيل نشده است.

رئيس سازمان امور اراضي کشور افزود : از ابتداي امسال بيش از 10 گروه کشت حفاظت از اراضي کشاورزي در استان تهران فعال شده است که با توسعه فعاليت اين گشت ها و ارائه گزارش هاي دقيق اين گروه ها ، پرونده رسيدگي به تغيير کاربري 7500 هکتار اراضي تشکيل و به مراجع قضايي ارجاع  مي شود.

افشار از کوتاه شدن زمان رسيدگي به پرونده هاي تخلف در اراضي کشاورزي خبر داد و گفت: در پي توافق سازمان امور اراضي با دادستان کل کشور براي برخورد جدي با زمين خواري و تغيير کاربري غيرمجاز رأي 1300 دوره پرونده تخلف از 1700 پرونده در استان تهران از ابتداي امسال تاکنون صادر و اجرا شده است.

وي شهرستان هاي شهريار ، اسلامشهر ، شميرانات ، فيروزکوه ، پاکدشت ، ورامين و دماوند را حساس ترين و مهم ترين مناطق کشاورزي استان تهران دانست و افزود : گشت هاي حفاظت از اراضي کشاورزي از 9 ماه پيش در اين شهرستان ها فعال شده است و در پي فعاليت اين گشت ها شناسايي فعاليت هاي تغيير کاربري غيرمجاز اراضي کشاورزي 66 درصد افزايش يافته است.
رئيس سازمان امور اراضي کشور همچنين از خريد ماشين آلات سنگين براي اجراي احکام قلع و قمع خبر داد و گفت: با تجهيز گشت هاي حفاظت از اراضي کشاورزي به ماشين آلات سنگين ، احکام قلع و قمع بلافاصله پس از صدور احکام قضايي اجرايي مي شود.

افشار افزود : در استان تهران سالانه هزار تا 1200 هکتار از اراضي کشاورزي تخريب و به صورت غيرمجاز تغيير کاربري داده مي شود و نبايد اجازه دهيم که با ادامه اين روند توليد و امنيت غذايي کاهش يابد.

وي گفت: از يک ميليون و 400 هزار هکتار مساحت استان تهران يک ميليون و 200 هزار هکتار اراضي ملي است و 211 هزار هکتار آن اراضي کشاورزي بوده که به شدت در معرض تهديد و تخريب است.

رئيس سازمان امور اراضي کشور از تشکيل ستاد ويژه اي با همکاري وزارت کشور و استانداري تهران ، دادگستري استان تهران خبر داد و افزود: اين ستاد با دستور وزير کشور در تمام استان ها ايجاد شده است و چنانچه فردي در اراضي کشاورزي به صورت غيرمجاز ساخت و ساز کند دستگاه هاي خدماتي آب ، برق ، گاز ، تلفن و ديگر امکانات را ارائه نمي کنند.

افشار تاکيد کرد: در گذشته اين هماهنگي بين سازمان ها و دستگاه هاي دولتي وجود نداشت و سبب مي شد اجراي احکام قانوني با مشکل مواجه شود.

وي گفت:‌ بر اساس قانون تغيير کاربري در اراضي کشاورزي غيرقانوني است و ساخت و ساز در اين اراضي بدون مجوز جهاد کشاورزي ممنوع است.

رئيس سازمان امور اراضي کشور افزود: پارسال هم احکام قلع و قمع در 750 هکتار از هزار اراضي کشاورزي که در استان تهران به صورت غير مجاز تغيير کاربري داده شده بود، اجرا شد و به عرصه کشاورزي بازگشت.

افشار گفت: در يک ماه گذشته بيش از 100 مورد احکام قلع و قمع در شهرستان دماوند اجرا شده است.

وي تاکيد کرد: تمام اراضي کشاورزي که از سال 85 تاکنون به صورت غيرقانوني تغيير کاربري داده شده است پس از تعيين تکليف قانوني با حکم مراجع قضايي ، قلع و قمع مي شود و به اراضي کشاورزي برمي گردد.

رئيس سازمان امور اراضي کشور گفت: خريداران اراضي در استان تهران بدانند اراضي باغي کمتر از 2،5 هکتار و اراضي زراعي کمتر از 5 هکتار کاربري کشاورزي دارد و تغيير کاربري و ساخت و ساز در آن غيرمجاز است.

افشار از شهروندان خواست به پيامک هاي خريد زمين اعتماد نکنند و براي اطلاع از وضع زمين به ادارات امور اراضي در سازمان هاي جهاد کشاورزي هر شهرستان مراجعه کنند.

انتهای پیام/