به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با کمک به دولت به تأمین مالی بخش خصوصی گام دیگر برای خروج از رکود غیر تورمی را همراه با دولت می پیماید.

بر اساس این گزارش، طبق سند راهبردی سازمان بورس مشارکت بیشتر بانک ها و مؤسسات اعتباری، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه، شرکت های مادر و شرکت های سرمایه گذاری در بازار اولیه و ثانویۀ اوارق بهادار از طریق اصلاح مقررات و سیاست­ها و همچنین، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری برای تجمیع یارانه های نقدی و اختصاص آن به سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویۀ اوراق بهادار از اهداف این سازمان برای تأمین مالی بخش خصوصی عنوان شده است.

این در حالی است که، تشکیل صندوق های بازنشستگی تکمیلی از طریق وضع مشوق های مالیاتی به منظور اختصاص منابع تجهیزشده به سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویۀ اوراق بهادار،تهاتر طلب دولت از شرکت های بخش خصوصی و عمومی با بدهی دولت به همان شرکت ها و انتشار اوراق بهادار توسط شرکت های طلبکار از دولت و پرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط دولت در حد بدهی خود از دیگر راه حل های تأمین مالی عنوان شده است.

در این بین می توان به تغییر قانون مالیات های مستقیم به منظور وضع معافیت مالیاتی برای سود باقیمانده شرکت های تولیدی و تغییر ساختار و سیاست های وصول مالیات نیز اشاره داشت که به منظور کاهش سطح مالیات اخذ شده از فعالین اقتصادی در شرایط رکود تعبیه خواهد شد.

اما سازمان بورس الزامات اجرایی نیز در این میان تعیین کرده است تا این مهم را با سهولت بیشتری به سرانجام برساند که از میان آن می توان به تکمیل کمیته ها و شوراهای هماهنگی بین دستگاه های مختلف،تنظیم نرخ سود اوراق بهادار و سود سپرده های بانکی، متناسب بایکدیگر و ریسک سرمایه گذاری در هر کدام و حمایت از فعالیت موسسات رتبه بندی بین المللی و داخلی در رتبه بندی اوراق بهادار، بانک ها، شرکتهای بیمه، و مشتریان بانک ها اشاره کرد.

در ادامه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سند راهبردی خود به الزامات اجرایی دیگری نیز اشاره داشته است و معرفی ابزار یا ابزارهایی برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز را یکی دیگر از این الزامات عنوان کرده است.

در ادامه، اصلاح و تکمیل مقررات افتتاح حساب بانکی و دریافت سایر خدمات بانکی توسط سرمایه گذار خارجی و حمایت از جذب سرمایه گذاری خارجی توسط سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه، همکاری سازمان های توسعه ای وابسته به دولت در تامین مالی طرح های نیمه تمام خود و اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی را جزء این الزامات بیان کرده است.

سازمان بورس به الزامات اجرایی برای بانک ها و دستگاه های دولتی و بورس کالای ایران نیز اشاره داشته است و این الزامات را این گونه بیان کرده است: استفاده بانکها و دستگاه های دولتی از بستر فراهم شده در بورس کالای ایران برای عرضه املاک و مستغلات مازاد و باز تعریف نقش دستگاه های دولتی متولی، در تنظیم بازار کالاها (از تعیین کنندۀ سقف قیمت ها به پایش کننده بازار) و اخذ تصمیمات و سیاست های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی، قبل از بروز اختلال در بازار کالاها و در زمانی که فرصت کافی برای این امر وجود دارد و همچنین، تدوین برنامه بلندمدت توسط دولت در مورد عوارض واردات و صادرات کالاها و حقوق دولتی (نظیر بهرۀ مالکانه معادن) و همچنین قیمت کالاهایی که انحصار تولید آنها را در دست دارد (نظیر گاز، نفت و غیره) از این الزامات اجرایی خواهند بود.

در پایان، در خصوص معافیت های لازم در قانون اشاره داشته است: وضع معافیت های لازم در قانون، به منظور تشکیل صندوق های بازنشستگی تکمیلی، تشویق به سرمایه گذاری سودهای حاصله در شرکت های بخش خصوصی و اصلاح ساختار تشخیص و وصول مالیات، برای انعطاف بیشتر جهت تطبیق با شرایط رکود یکی دیگر از این الزامات خواهد بود.

اصلاح مقررات بانک ها برای مشارکت بیشتر در بازارهای اولیه و ثانویه اوراق بهادار نیاز به اصلاح مقررات سرمایه گذاری بانک ها، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و شرکت های مادر و سرمایه گذاری انحام خواهد شد که این اقدام نیز یکی دیگر از الزامات سازمان بورس در سند راهبردی عنوان شده است.

گفتنی است، سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار اواسط مردادماه جاری از طریق وب سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و این سازمان برای دریافت نظرات کارشناسان و فعالان بازار سرمایه منتشر شد.
 

انتهای پیام/