محمد حسین برخوردار رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،با اشاره به ضرورت توجه مدیران اقتصادی کشور  به میزان رشد رقابت پذیری تولیدات داخلی اظهار داشت:اقتصاد قوانین خاص خود را دارد و در این میان رقابت پذير كردن فضاي اقتصاد، یکی از شروط اصلی برای تحقق توسعه، رونق تولید ملی و خروج از رکود اقتصادی است.

وی افزود:هر چه شاخص هاي رقابتي بودن يك اقتصاد بالاتر باشد آن اقتصاد توانا تر،پویا تر و توسعه يافته تر است.
 
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر این موضوع که رقابت پذیری یک تنگنا نیست ،بلکه یک ضرورت ملی است ادامه داد: باید با تسریع فرایندهای تکمیل چرخه ایده تا محصول و تقویت زنجیره ایجاد ارزش افزوده در محصولات مختلف، بسترهای لازم برای ارتقاء محصولات داخلی را  فراهم سازیم.

برخوردار تصریح کرد: در این راستا علاوه بر ضروت استفاده از دانش بومی و ارتقاء تکنولوژیک، اصلاح نگرش مدیران اقتصادی نسبت به رقابت‌پذیری محصولات مهمترین رکن تحقق رونق تولید ملی است.
 
به گفته برخوردار رقابت‌پذیری ملی، توانایی کشور در تولید محصولاتی است که بتوانند ضمن پاسخگویی به نیاز‌های داخلی در رقابت بین‌المللی نیز عرض‌اندام کند. يك واحد اقتصادي زماني داراي مزيت رقابتي است كه بتواند به دلايل خاصي كه ناشي از ويژگيهاي آن واحد است (مانند نیروی انسانی ،مهارتهای مدیریتی، وضعيت مكاني،‌فن‌آوري، ) به طور مدام توليدات خود را نسبت به رقباي خود با هزينه پايين‌تر و كيفيت بالاتر عرضه كند.

* لزوم حمایت از تولید ملی تا رسیدن به مرحله رقابت با تولیدات خارجی

برخوردار حمایت از تولید ملی را تا رسیدن به تولید ملی قابل رقابت با تولیدات خارجی ضروری دانست و افزود: توان علمی مناسبی امروز در کشور وجود دارد و قطعا با بهره گیری از توانایی‌های علمی و فنی دانشگاه‌ها و افزایش بودجه واحدهای تحقیق و توسعه صنایع،در کنار سر ریز دانش و فناوري ناشی از انتقال تکنولوژی می توانیم کالاهایی با کیفیت مناسب برای عرضه در بازارهای جهانی تولید کنیم.
 
وی در خصوص کاهش رقابت پذیری در تولید هشدار داد و افزود:وقتی بازار از کالاهای وارداتی کم کیفیت استقبال میکند نشان دهنده این واقعیت است که تولید ملی نتوانسته است کیفیت مورد درخواست مصرف کننده را تامین کنند.
 
برخوردار تاکید کرد: کاهش رقابت‌پذيري در توليد، آسيب‌‌هاي جدي به صنعت وارد مي‌‌کند.اگر برای کاهش رقابت پذیری چاره اندیشی اصولی نشود میتواند به بحران بقاء بنگاههای اقتصادی منجر شود و این هشداری است که تجربه جهانی بر آن دلالت میکند و باید جدی گرفته شود.
 
انتهای پیام/