حجت‌الاسلام والمسلمین "موسی قربانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: طبق اصل 75 قانون اساسی ایجاد سازمان‌هایی که بار مالی داشته باشند خلاف قانون است و این در حالی است که طرح مذکور بار مالی زیادی بر دوش جامعه می‌گذارد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر تشکیلاتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، حراست و بازرسی دستگاه‌های اجرایی و ستاد مبارزه با مواد مخدر به نوعی با نظارت بر اجرای صحیح قوانین در صدد جلوگیری از بروز فساد اقتصادی هستند.
 
حجت‌الاسلام قربانی افزود: مشکل مملکت ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیلات نیست چرا که این تشکیلات خود به تنهایی بار مالی سنگینی دارد.

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب دیوان در پایان جدیت مسئولین در اجرای قوانین، تصویب مصوبات دقیق و کارآمد، شفافیت ضوابط اداری و برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی را از راهکارهای اساسی جلوگیری از جرائم اقتصادی دانست.

انتهای پیام/