سرپرست دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی:
سرپرست دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی:
به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، «حسام نیکوپور»، سرپرست دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی تامین اجتماعی در نشست هم اندیشی «نوسازی تامین اجتماعی با توجه به تحولات بازار کار»، افزود: مشکلی در حوزه بیمه اجباری نداریم، اما در حوزه بیمه اختیاری یعنی کسانی که غیرمزد و حقوق بگیرند، سهم این سازمان پایین است و باید برای گسترش چتر بیمه ای این دسته از افراد برنامه ریزی داشته باشیم.
وی با اشاره به تحولات جدید در حوزه اشتغال کشور، انعطاف پذیری نظام تامین اجتماعی و انطباق آن با شرایط جدید حوزه کار را یک ضرورت دانست.
وی اظهار داشت: بیمه اجتماعی با زمینه تاریخی و رویکرد اشتغال محور و با تاکید بر اشتغال رسمی شکل گرفته و بخش غیررسمی را پوشش نمیدهد.
نیکوپور با اشاره به گروهبندی شاغلان کشور گفت: شاغلان کشور را میتوان در 6 دسته مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، مزد و حقوقبگیر بخش دولتی، مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی یا کارفرمایان یا کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی طبقه بندی کرد که سه دسته دوم را با عنوان، غیرمزد و حقوق بگیر میشناسیم.
وی با بیان این که در چند سال اخیر گروه غیرمزد و حقوق بگیر در جامعه افزایش داشتهاند، گفت: در اقتصادی که سهم غیرمزد و حقوق بگیر افزایش پیدا کند و بیمه اجتماعی نیز اشتغال گرا باشد، احتمال تحت پوشش قرار گرفتن حمایت اجتماعی افراد کاهش پیدا میکند.
سرپرست دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، افزایش سطح بیکاری در کشور و تمایل کارفرمایان به پیمان سپاری یا خوداشتغال کاذب و رشد اشتغال پاره وقت و موقت را از عوامل افزایش گروه غیرمزد و حقوق بگیران در جامعه عنوان کرد.
نیکوپور با بیان اینکه ترکیب کارگاهی و ساخت و تولید هم به نفع شرکتهای کوچک و متوسط درحال تغییرات است، گفت: برای کارگاههایی با نیروی یک یا دو نفر که آمار بالایی را به خود اختصاص میدهند، باید برای ورود آنها به سازمان بزرگ تامین اجتماعی تدابیری بیاندیشیم.
وی افزود: ترکیب جدید نیروی کار، اشتغال های غیررسمی، ورود زنان به بازار اشتغال، کاهش متوسط سابقه برای بازنشستگی باید سازمان تامین اجتماعی را به سوی انعطاف پذیری با شرایط به وجود آمده در حوزه تولید و اشتغال از جمله پذیرش حالت دوگانه اشتغال - بازنشستگی یا بیکاری – اشتغال و پذیرش شرایط خاص زنان رهنمون سازد.
انتهای پیام