معاون جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، گفت: اجرای اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی از معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمود عسکری آزاد اظهار داشت: به عنوان دستگاه پیشگام و اولين سازمان دولتي با اصلاح ساختار تشکیلاتی و کاهش پست‌های سازمانی اجراي سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري را آغاز كرده‌ايم و تا اجراي كامل اين سياست‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی، پي‌گير تحقق عملي آنها هستيم.
 
وی ادامه داد: جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اظهار اين مطلب افزود: علی رغم آنکه طی این مدت ماموریت‌های معاونت افزایش و گسترش یافته و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری، تهیه نقشه راه اصلاح نظام اداری و نیز تهیه نقشه راه دولت الکترونیک در دستور کار این معاونت بوده و به نوعی همه آنها در موعد مقرر نهایی، تکمیل و آماده برای ارسال به هیات محترم دولت شده و برخی نیز به تصویب شورای عالی رسیده و توسط رئیس جمهور  به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، در پست‌های مدیریتی معاونت بیش از 49 درصد کاهش ایجاد کرده‌ایم.
 
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور  بیان داشت: در تشكيلات قبلي اين معاونت تعداد پست‌های سازمانی رئيس امور، رئيس مركز و مشاور معاونت را که همتراز معاون وزیر است 4/44 درصد كاهش داده‌ایم و تعداد پست‌هاي مديركل، معاون امور، مشاوران معاونان كه هم تراز مديركل محسوب مي‌شوند نیز 61 درصد كاهش یافته است.
 
عسكري آزاد در مورد تعداد روساي گروه و اداره در تشكيلات قبلي و فعلي اين معاونت گفت: در اين بخش نزديك به 48 درصد كاهش ايجاد شده است. 
 
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه افزود: تعداد پست‌هاي تشكيلات معاونت در حوزه ساير كاركنان حدود 7/43 درصد كاهش یافته است.
 
وي افزود: مفاد و روح 8 برنامه اصلاح نظام اداري، ايجاد تحول در ساختار و رفتار نظام اداري است و اهتمام اين معاونت به جد، متوجه اجراي دقيق و تحقق كامل سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در تماميت نظام اداري و دستگاه‌هاي اجرايي است و با نظارت مستمر و كنترل دقيق ضمن آنكه تلاش مي‌كنيم در ارايه خدمات به مردم شريف كمترين خلل و كاستي ايجاد نشود.
 
عسکری آزاد در پایان گفت:  اندازه دولت را از حيث ساختار نيروي انساني منطقي و رفتار آن را مردم محور، مشتري‌محور و قابل اندازه‌گيري خواهيم نمود و با توسعه دولت الكترونيك و رقابتي نمودن فضاي ارائه خدمت و باز تعريف نقش دولت در كنار ساير فعالان توسعه مانند بخش‌ غيردولتي، تعاوني‌ها، تشكل‌هاي اجتماعي غيردولتي،مديريت محلي، مي‌كوشيم بر اساس آموزه‌هاي نوين و تجربه شده مديريت، نظام اداري را بازمهندسي و اصلاح كنيم.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار