به گزارش حوزه حقوقی - قضایی باشگاه خبرنگاران، در حالی مردم ایران  امروز - 3 خرداد 93 - خود را برای برگزاری سی و دومین جشن آزادسازی خونین‌شهر آماده کرده بودند که خبر چند سطری تارنمای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شیرینی این جشن را چند برابر کرد، خبر کوتاه بود: "مه‌آفرید امیرخسروی" اعدام شد.

در توضیح این خبر آمده است: "حکم محکومیت به اعدام محکوم‌علیه زندانی مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد."

مه‌آفرید امیرخسروی کیست؟

تورگ، ناظر دادستانی بر گروه امیر منصور آریا در دوازدهمین جلسه رسیدگی به فساد بزرگ مالی - 7 خرداد 91 -  گزارشی به محضر دادگاه ارائه كرد كه در این گزارش گزیده‌ای از زندگی مه‌آفرید خسروی نیز منتشر شده است.

ناظر دادستانیی بر اموال امیرمنصور آریا، اظهار داشت: مه آفرید امیرخسروی با معدل 10.42 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و بعد از گذراندن خدمت سربازی به اشتغال در مشاغل گوناگونی مشغول بوده است.

تورگ تصریح كرد: مه‌آفرید در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان پذیرفته می‌شود و پس از گذراندن 6 ترم با معدل 6.23 اخراج می‌شود.

وی در خصوص ارائه این سوابق از زندگی مه‌آفرید امیرخسروی، گفت: وكیل مه‌آفرید ادعای می‌كند كه وی فردی با نبوغ بالاست و این مدارک ادعای کذب او را مشخص می‌‌کند.

تورگ ادامه داد: مه آفرید بنابر پیشنهاد برادرش مهرگان اقدام به ساخت جعبه میوه می‌‌كند و مدتی امر خرید و فروش دام مشغول بوده و كارهای خود را با خودروی پیكان مهرگان انجام می‌داده است.

وی ادامه داد: مه آفرید در سال 1380 پس از آشنایی با یكی از مقامات رودبار و یكی دیگر از مقام‌های مسئول در بانك و در اختیار گرفتن رانت، مقدمات راه‌اندازی داماش را به دست می‌آورد.

وی ادامه داد: مه آفرید با پیشنهاد فردی به نام( ژ) شركت خدمات كشاورزی میثاق گیلان را خریداری می‌كند.

تورگ افزود: اینكه ادعا می‌كنند وضعیت مالی مه آفرید در گذشته خوب بوده  كذب محض است

ماجرا از کجا آغاز شد؟

در شهریور سال ۹۰ خبر كشف پرونده فساد بزرگ اقتصادی در كشور منتشر شد كه در آن شخصی به نام "مه آفرید امیرخسروی" مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را از طریق شبکه‌های بانکی اختلاس كرده بود.

این فساد بزرگ که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شده‌ و البته بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان و بانک رفاه از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بودند.

 فساد 3هزار میلیاردی از بازرسی بانک صادرات آغاز شد

ماجرا از این جا آغاز شد که رئیس سازمان بازرسی وقت اعلام کرد: چند بانک در آستانه تأسیس بودند که طبق ضوابط شکل نگرفته بود و بدون شک می‌توانستند نظام پولی ما را بیشتر تحت فشار قرار دهند، ما پیگیری‌های زیادی از بانک مرکزی داشتیم تا مانع راه‌اندازی این صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری شویم که تلاش داشتند در نظام پولی- مالی کشور دست‌اندازی کنند.

وی ادامه داد که البته همان گزارش را به مجلس و کمیسیون اصل 90 ارسال کردیم و موضوع را پیگیری کردند. جلوی فعالیت بانک آریا را گرفتیم، اصلی‌ترین اقدامی که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی صورت گرفت، جلوگیری از تأسیس این بانک بود که این شبکه را زمین‌گیر کرد اما در مورد ال سی‌های جعلی که به فساد سه هزار میلیاردی معروف شد، ابتدا بازرسی بانک صادرات این موضوع را کشف کرد و به اداره اطلاعات و دادستانی گزارش داد و سپس گزارش برای ما ارسال شد و از آنجایی که ما سوابق این شبکه را داشتیم به سرعت روی این شبکه مسلط شدیم و کارهای بعدی را با همکاری دوستان انجام دادیم.

کشف فساد 3 هزار میلیاردی در سال 90 و بازداشت متهمین

اما این تخلف زمانی شکل گرفت که گروه ملی فولاد در تیر ماه 1388 به گروه آریا فروخته شد و گشایش اعتبار از نیمه دوم این سال آغاز شد که بیشتر معاملات اولیه در دفتر بانک صادرات ثبت شده و طرف معامله هم شرکت دولتی فولاد اهواز بوده است.

LCهای گشایش شده تا پایان سال 1388 کمتر مورد اشکال قرار گرفته؛ چون دستگاه قضایی و هیات کارشناسی می‌‌گویند مبادله کالای موضوع این LC‌ها اتفاق افتاده ولی برخی از شرایط گشایش اعتبار مراعات نشده است وگرنه کالا مبادله شده است.

اما در مورد LCهای گشایش شده در سال‌های 89 تا مرداد 1390، بیشترین اشکالات وارد شده و دادسرا و دادگاه می‌‌گویند LCها بدون مبادله کالا و معامله واقعی بین گروه ملی فولاد اهواز و چند شرکت فروشنده شمش و قراضه، گشایش شده و در سال‌های 89 و 90 "آقای ج" مدیر عامل بانک صادرات بوده‌اند.

وقتی وکیل بانک صادرات در جلسه اول دادگاه مدعی جعلی بودن LCها شد، رئیس دادگاه در رد این ادعا سؤال کرد اگر LC‌ها جعلی بوده، چرا چک 190 میلیارد تومانی به عنوان 10 درصد مطالبات بانک یعنی جمع LCهای پرداخته نشده، معادل هزار و 900 میلیارد تومان از مه‌آفرید گرفته شده که پاسخ و توضیح قانع‌کننده‌ای در این زمینه ارائه نشد.

در نهایت نیز دادگاه بر اساس همان 136 فقره LC‌ حکم صادر کرد که کل مبلغ آنها به بانک صادرات پرداخت شود و لذا اگر LC‌ها جعلی بود که مبنای حکم قرار نمی‌گرفت.

مصوبه 320 میلیارد تومانی قبل از تصدی مسئولیت بانک صادرات توسط "آقای ج"به تصویب رسیده بود اما هنگام اجرا، رئیس بازرسی وزارت دارایی و مشاور وزیر، گزارشی به بانک صادرات نوشت و اجرای مصوبه متوقف شد.

پس از رفع اشکالاتی که در نامه بازرسی دارایی به آنها اشاره شده بود و خروج گروه ملی فولاد از شمول ماده 141 قانون تجارت، "آقای ج" دستور داد مصوبه اجرا شود ولی در این زمان مه‌آفرید و گروه ملی منابع بانکی دیگری را مورد استفاده قرار داده بودند.

اما وقتی گروه ملی به فعالیت‌های تولیدی رسیده بود و در یک رقابت بانکی بین بانک‌های صادرات و ملی دستور داده شد مصوبه قبلی به مبلغ 320 میلیارد تومان اجرا شود.

"آقای ب" بعد از 32 بار انجام بازرسی از شعبه بانک صادرات، در تاریخ 1390.5.10 موضوع را کشف کرده و گزارش می‌دهد و آغاز تعقیب کیفری با شکایت بانک صادرات خوزستان با خواسته 1700 میلیارد تومان انجام گرفته است و به اعتقاد مه‌آفرید مسئولان بانک در آن برهه بر اساس مصلحت اقدام به افشای کنترل شده موضوع کردند و در قامت شاکی ظاهر شدند.

اولین متهم

اما اولین متهم پرونده یعنی سعید کیانی روز 13 مرداد 1390 بازداشت شد و چهار روز بعد خسروی و بهزادی بازداشت شدند و تقریباً به فاصله 45 روز بعد یعنی در تاریخ سی‌ام شهریور ماه 1390، خاوری در بازپرسی شعبه ششم اهواز حضور یافت.

در جریان رسیدگی دادگاه ویژه معلوم شد که خاوری 4 روز پس از بازگشت از اهواز و حصول اطمینان از اینکه ممنوع‌الخروج نیست، روز سوم مهر ماه به عنوان شرکت در جلسه هیئت مدیره شرکتی در لندن از کشور خارج شده و از هتلی در آنجا استعفای خود را به تهران فاکس کرد و از همانجا راهی کانادا شد.

پس از این ماجرا 500 نفر توسط دادستانی تحت تعقیب قرار گرفتند که از این تعداد پرونده ۲۵۰نفر مختومه شده و تاكنون نیز ۲۵ درصد متهمان محاكمه شدند.

در مرحله اول رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی 39 متهم به جرایمشان رسیدگی شد که از این تعداد تنها 37 نفر محکوم شدند که نتیجه آراء تجدیدنظر به قرار گفته شده است.

دادستان تهران اعلام کرده بود که هم اكنون ۲۰ محكوم در رابطه با این پرونده در بازداشت هستند و همچنین با چند بانك شامل بانك ملی، سپه، سامان و رفاه كارگران كه بیشترین مطالبات را دارند، توافقات اولیه انجام شده كه امیدواریم این توافقات نهایی شود.

وی ادامه داد: از ۲۴۰ نفری كه برای آنها كیفرخواست صادر شده، ۶۰ نفر محاكمه شده‌اند و از مجموع محاكمات ۲۳ نفر در زندان بسر می‌برند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده "مدیر عامل سابق بانك صادرات" هم گفت: برای پرونده وی كیفرخواست صادر شده و در دادگاه مطرح است و در نوبت محاكمه قرار دارد.

مجموع پرونده بانك صادرات به دادگاه رفته و برای پرونده رئیس سابق بانك صادرات نیز كیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی است و حتما انجام خواهد شد.

تایید حکم چهار متهم ردیف اول فساد بزرگ مالی

 پس از بررسی‌ طولانی مدت دفتر دادستانی کل کشور اعلام کرد: حکم چهار متهم ردیف اول تا چهارم پرونده فساد بانکی در دیوان عالی کشور تائید شد.

براساس آراء صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور:

1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید شده است.

2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید شده است.

3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شده است.

4- حکم حبس ده سال، انفصال، شلاق، جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه دوتن از معاونین سابق وزیر(که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می‌باشد) و همچنین دوتن از مدیران کل وزارت راه تأئید شده است.

5- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چندنفر ازمتهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای پس از آن درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و اینکه آیا سه هزار میلیارد تومان به بیت‌المال برگشته است یا خیر؟ گفت:‌ قبلا هم گفته‌ام که بخشی از این سه هزار میلیارد تومان در همان زمان به بانک‌ها برگشته بود، همچنین گفتم که موجودی و املاک باقیمانده از این گروه، تکافوی بدهی افراد حقیقی و حقوقی را می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه احكام این پرونده در مرحله اجراست، گفت: در یک بخش از این پرونده بحث حق‌الناس و شکایت خصوصی مطرح است، بخش دیگر هم که راجع به مجازات غیراعدام است نیز در حال اجراست. چون حكم اعدام حدشرعی است و اگر حق‌الناس باشد اول باید آنرا اجرا كرد و بعد به حق‌الله برسند.

دادستان کل کشور ادامه داد: بعضی از مسائل جدید در رابطه با گمرک مطرح شد که آن هم در حال رسیدگی است و برای ادامه رسیدگی باید با حضور متهمین مذكور باشد. مطلب دیگر رسیدگی به پرونده سایر متهمین است كه با اینها در ارتباط بوده اند كه ضرورت دارد آنها حضور داشته باشند.

از دیگر افراد موجود در این پرونده، پرونده بانك آریا ۲۹متهم و ۴بازداشتی داشت كه محاكمه این متهمان پایان یافته که ‌در بخشی از پرونده که با عنوان بانک آریا از آن یاد می‌شود هر چند بانکی وجود نداشت و تنها پذیره‌نویسی کرده بودند، در ماه جاری آخرین دفاع از افراد متهم در این زمینه گرفته شده که پس از بررسی نهایی نیز برای این افراد حکم صادر خواهد شد.

مه‌آفرید متهم شناخته شد

پس از افشای ماجرای پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی، بلافاصله دادگاه بررسی این موضوع تشکیل و "مه‌آفرید امیرخسروی" به عنوان متهم ردیف اول شناخته شد.
 
براساس این گزارش؛ پرونده این فساد گسترده مالی طی اسفند ماه سال 1390 تا پایان سال 1391 با برگزاری جلسات متعدد دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت احکام متهمان این پرونده به صورت تفکیک شده نهایی و اعلام شد.
 
"مه‌آفرید امیرخسروی" به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی بر اساس حکم دادگاه به اعدام محکوم شد که حجت‌الاسلام والمسلمین" محسنی‌اژه‌ای" دادستان کل کشور پس از اعلام حکم این متهم و سایر متهمان دخیل در این پرونده تاکید کرد که "اعدام" مه آفرید منوط به رد مال و پرداخت دیون وی است.
 
چگونگی فروش اموال مه آفرید
 
دادستان کل کشور در خصوص فروش اموال مه‌آفرید گفت: در اولین مرحله می‌بایست اموال متهمین شناسایی و رد مال و جزای نقدی نیز وصول شود که این امر در دو نوبت به محکوم‌علیه فُرجه داده شد که محکوم‌علیه با وکیل و بستگان خود به پرداخت اموال، البته با نظارت دستگاه قضایی اقدام کند، که این امر انجام نشد و طبق قانون ناچارا دادستان وارد شده و چون بحث فروش اموال در میان است باید کارشناسی دقیقی انجام شود که این امر در  چند نوبت صورت گرفت.
 
 وی اظهار داشت: بخشی از مزایده اموال مه آفرید 39 مورد بود که عمدتا مسکونی و اداری است که برای فروش به مزایده گذاشته می‌شود.
 
 سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مشکلات پرونده مه‌آفرید گفت:‌ شناسایی اموال و قیمت‌گذاری از مشکلات این پرونده بود چرا که باید با توجه به نوسانات بازار این کار صورت می‌گرفت.
 
مزایده اموال مه‌آفرید
 
پس از اعلام حکم نهایی؛ قرار بر این شد که طی برگزاری مزایده، اموال مه آفرید به فروش گذاشته شود تا دیون وی از این طریق پرداخت شود. بر همین اساس 11 آذر ماه 92 اموال این متهم به مزایده گذاشته شد که در بخش اول مزایده و طبق آگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار،‌ بخشی از املاک و مستغلات مسکونی و اداری وی به فروش رفت.
 
 باشگاه خبرنگاران با حضور در نخستین جلسه مزایده اموال مه آفرید لیست اموال به مزایده گذاشته این متهم را منتشر کرد، این جلسه با حضور "تورگ" معاون دادستان تهران و سرپرست گروه ویژه رسیدگی به پرونده مذکور عصر روز یکشنبه(11آذرماه) برگزار  شد و بخشی از اموال مه‌آفرید خسروی به فروش رفت که شامل چندین منزل مسکونی بود.  
 
همچنین؛ شرکت‌ها و خودروهای محکوم ردیف اول شناسایی و ارزیابی شد و ارزش هر یک از واحدهای به فروش رفته تقریبا 2 میلیارد برآورد شده بود.
 
"غلامعلی ریاحی" 26 بهمن ماه سال گذشته به باشگاه خبرنگاران گفت: ما هرگز مدعی نیستیم که در جریان تحصیل این وجوه هیچ گونه اتفاق از نوع سوء جریان رخ نداده، بلکه از ابتدا مشکل اصلی با عناوین مجرمانه انتخاب شده در این پرونده است، با توجه به اینکه وجوه تحصیل شده از بانک‌ها در مسیر تولید و راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته و آن مقدار نیز که صرف خرید اموال نامنقول قرار گرفته تماما در داخل کشور و در اختیار قوه قضائیه است و بنابراین روند رد مال را تکمیل و به موازات آن در حکم صادره تجدیدنظر لازم انجام شود.

11 اسفند سال 1392 نیز قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسمی که در سازمان بازرسی برگزار شد در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره وضعیت پرونده "مه آفرید" گفت: اموال مه‌آفرید مورد به مورد در حال بررسی و مزایده است.
 
ریاحی بیان کرده بود که تسویه تمامی دیون "مه‌آفرید" تا پایان سال 92 صورت می‌گیرد و اینکه آیا این تسویه به طور کامل صورت یافته یا خیر، سوالی است که در نشست سخنگوی دستگاه قضا پاسخ آن را خواهیم یافت.

نشانه اعدام در مجلس

اما تازه‌ترین اظهار نظر دادستان کل کشور در مورد پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیارد تومانی مربوط جلسه علنی روز چهارشنبه  31 اردیبهشت ماه 93 است که به منظور پاسخگویی به سوالات دو تن از نمایندگان درباره نقش یقه سفیدها در مفاسد کلان اقتصادی حضور پیدا کرد.
 
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: لزوم مبارزه با مفاسد اعم از فساد مالی اداری و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد خصوصاً فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد و دست به دست هم داد می‌تواند برای نظام،‌خصوصاً برای نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم کند.
 
 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد، اظهار داشت: به حول قوه الهی همه دست اندرکاران  مبارزه با فساد از جمله قوه قضاییه آماده است که این سختی را بپذیرد، تحمل کند و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد.

وی با اشاره به پرونده 3 هزار میلیاردی تصریح کرد: ببینید که چه مقدار کار شده و چه نتایجی تا امروز گرفته‌ایم،‌این جزو افتخارات نظام است نه جز افتخارات قوه قضاییه، این جزو افتخارات مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه است که توانسته موضوع به این پیچیدگی و مهمی را با تلاش و مجاهدت و تمرکز در مدیریت به نحو احسن جمع کرده و به نتیجه مطلوب برسد.
 
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در مردادماه سال 1390 این موضوع به نحوی کشف می‌شود، البته آن زمان ابعاد آن مشخص نبود، به محض اینکه ریاست محترم قوضه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی از موضوع مطلع می‌شوند با احساس مسئولیت جدی و با حساسیت زاید‌الوصف، بلافاصله دستور می‌دهند که این پرونده را باید با همه ابعاد آن به جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
 
وی اظهار داشت: بنده آن زمان در روز سوم وفات مرحوم برادرم بودم، از آنجا تماس گرفته بودند که لازم است شما نظارتی بر این پرونده داشته باشید و اگر می‌شود هر چه زودتر برگردید، من بلافاصله برگشتم و ایشان به دادستان کل کشور نمایندگی دادند، اهمیت این قضیه را در مبارزه با فساد از دید رییس قوه قضاییه، عنایت بفرماید.

 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یک ابلاغی را دادند برای نظارت، بنده بلافاصله که وارد تهران شدم به اهواز رفتم و در اولین ساعت صبح جلسه تشکیل دادیم، مواردی را که مطرح کردند، گرچه آن روز هنوز بسیاری از ابعاد این قضیه روشن نبود، اما با تجربه مختصری که بنده داشتم احساس کردم که این پرونده از پیچیدگی خاصی برخوردار است و لازم است که ابعاد مختلف قضیه را مطالعه بفرمایید و به صورت عادی نمی‌شود این پرونده را ادامه داد.
 
سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: نظر خودم را اعلام کردم، آیت‌الله آملی به این نتیجه رسیدند که ابعاد پرونده به لحاظ اینکه چندین دستگاه و چندین استان درگیر می‌شود باید به تهران منتقل شوند، به تهران در چارچوب قوانین خودش منتقل شد.
 
وی گفت: بلافاصله با کمیسیون اصل 90،‌ وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور،‌ بانک مرکزی و برخی از دستگاه‌های نظارتی دیگر جلسه‌ای ابتدایی برگزار شد و با کارشناسان حقوقی، امنیتی و کارشناسان اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد چند کارگروه برای پیگیری پرونده انجام بشود.
 
 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یک گروهی تحت عنوان گروه حقوقی تشکیل دادیم  که ببینند ماهیت این پرونده از لحاظ حقوقی و قضایی چیست، همین امروز شما می‌بینید که می‌گویند اختلاس،‌ همان روز اول هم می‌گفتند اختلاس، گفتیم ببینیم که این اختلاس ، کلاهبرداری،  تصرف غیرمجاز، اخلال در نظام اقتصادی کشور است؟ گروه حقوقی تشکیل شد و تصمیم گرفتیم که از همین الآن قدم‌ها را به گونه‌ای برداریم که محکم، استوار باشد که فردا در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و ... کمتر با نقص پرونده روبرو شویم.
 
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: یک کارگروه اطلاعاتی تشکیل دادیم برای پیگیری مسائل اطلاعاتی این قضیه، یک تیم بازجویی تشکیل دادیم و مشخص کردیم که هر فرد از چه متهمی چه مسائلی شروع به تحقیق کند. متهم صداقت به خرج نمی‌دهد و تا مدت 45 روز پرونده در اهواز بود هر چه سوال کردیم متهم اصلی صداقت لازم را در بیان مسائل نداشت.
 
وی ادامه داد: وقتی پرونده به تهران منتقل شد دیدیم که از ناحیه متهم خیلی معطل می‌شویم لذا یکی از بازرسین کل کشور موظف شد که مسائل بانکی و مسائل حسابداری آنها را پیگیری کند، همه حسا‌بهای بانکی آنها را ردیابی کنیم، همه پول‌هایی که آنها گرفتند همه تسهیلاتی که شروع شده، که حدود 14 بانک با این مسئله به نحوی مرتبط بود که یکی از بانک‌های اصلی بانک صادرات و ملی بودند و غیر از این‌ها 12 بانک دیگر نیز با این مسائل مرتبط بودند.

 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: یک تیمی از وزارت اطلاعات و تیمی مرتبط با بازرسی کل کشور تشکیل شد برای ردیابی اموال و پول‌ها، خدا می‌داند که در طول چند ماه چه تلاشی کردند تا بتوانند ردیابی کنند که این پول‌ها کجا رفته است و به چه چیزی تبدیل شده و آیا در داخل یا خارج کشور است، آیا وجوهی هست یا خیر.
 
سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: تیم دیگری تشکیل شد برای آسیب‌شناسی و بررسی اینکه چرا چنین فسادی واقع شده، فرضاً که امروز ما با این فساد برخورد کردیم، برخورد قاطع هم کردیم آیا این دوباره تکرار نمی‌شود؟ یک تیم کارشناسی تشکیل شد از دولت، مجلس، قوه قضاییه به سرپرستی دبیر شورای امنیت ملی در دبیرخانه شورای عالی تشکیل شود که وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی و برخی از کارشناسان دیگر، دولت، از مجلس، از کمیسیون اصل 90، از هیئت رییسه، قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان تهران که در خصوص آسیب‌شناسی این قضیه دور هم جمع شدند و جلسات متعددی گذاشتند که قانون ، مقررات و نظارت کجا اشکال داشته و چه کسی متخلف و چه کاری باید کرد که تکرار نشود و این پرونده را چگونه باید جمع و جور کرد که هم درس عبرتی شود برای دیگران و هم اینکه دیگر تکرار نشود.
 
وی افزود: این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها حدود 30 شرکت، فعال بود کارگران و کارمندان زیادی داشت و اگر کمتر توجهی می‌شد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود که بیکار شوند و در بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا  که به تعطیلی می‌انجامید.

دادستان ادامه داد: ما کمیته‌ای تشکیل دادیم برای اداره آن شرکت‌های فعال که  بخشی از پول را پرداخت کردند، طرف قرارداد خارجی است و از خدا می‌خواهد بخش بعدی را منتقل نکند و آن چیزی که خریداری شده از کشور است، اگر مال دولت است باید ضبط شود و اگر مال فردی است که مال همین کشور است، بنابراین آن طرفدار خارجی بسیار خوشحال می‌شد که ما پول بعدی را تزریق نکنیم و آن کالا را نفرستد.
 
وی افزود: برخی کالاها در گمرک مانده باید عوارض گمرکی‌اش پرداخت شود تا از آن خارج شود قراردادهای جدیدی در داخل و خارج از کشور بود که به نام شرکت نبوده و اگر به هر یک از این قراردادها نمی‌رسیدیم متضرر می‌شدیم.
 
 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: هر یک از این قراردادها بسیاری از اموال غیرمنقول ایشان به صورت وکالت بلاعوض گرفته شده بود و به نام خودش و بستگانش شرکتی نبود، ملک خریداری شد و وکالت گرفته شد و شما مراجعه می‌کنید که ملکی به نامش نیست.
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: امروز ما از این حیث سرمان را بلند می‌کنیم، اما سرافکنده هستیم که چرا چنین فسادی اتفاق افتاده اما هم چنین از این جهت سربلندیم که همه خسارت‌های وارده به بانک را می‌توانیم تامین کنیم و مازاد بر آن را داریم. 
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به لحاظ تلاش‌هایی که شده کافی بود بعضی از اقداماتی که عرض می‌کنم اتفاق نمی‌افتاد؛ کارخانه تعطیل می‌شد آن جنس وارد نمی‌شد و در گمرک مستهلک می‌شد و سپس برگشت داده می‌شد و آن قراردادها نیمه کاره می‌ماند.
 
وی ادامه داد: آن موقع که آن افراد دستگیر شدند مدیر عامل آن کارخانه نیز دستگیر شد و همه حساب‌های بانک‌ها مسدود گردید این شرکت زیان دیده بود و هم چنین به سوددهی رسیده و بسیاری از دیون خود را به مراکز دولتی و غیردولتی پرداخت کرده بود.
 
اژه‌ای تاکید کرد: من نمی‌توانم بگویم که این‌ها همه یک اقدام قضایی و صرفا برای قوه قضاییه است خود مجلس نیز بسیار کمک کرده و این خود باعث افتخار نظام است ما چرا باید این مسائل را نادیده بگیریم.
 
دادستان کل کشور افزود: بعد از تشکیل کارگروه‌ها اقداماتی انجام شد و تمرکز مدیریتی تا یک مدتی هر روز صبح بلااستثنا بنده با سرپرستان این کارگروه‌ها جلسه می‌گذاشتم و با همه کارگروه‌ها آن چرا که باید روز قبل و روز بعد انجام می‌شد مرور می‌کردیم و اگر اشکال بر قضایا وارد می‌شد و کمک فکری و عملی از ناحیه بنده یا بقیه بود بلافاصله اقدام می‌کردیم.
 
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: هر روز یک روز در میان بلافاصله به رئیس قوه قضاییه گزارش کار می‌دادیم و با حساسیت کامل این مسائل دنبال می‌شد که این که هیچ کس و هیچ فردی در هیچ مقامی اگر در مظان اتهام است، شما از او اغماض نکنید این جمله‌ای بود که بارها از رئیس قوه قضاییه شنیدم و خود نیز مکررا به زیرمجموعه تاکید داشتم که مسائل را مطابق قانون، شرع و به لحاظ آن که خداوند دستور داده عمل شود.
 
وی اضافه کرد: البته آن مسائلی که براساس مستندات، قراین و شواهد به آن می‌شد رسید نه با مجرمیت زیرا مجرمیت مرحله نهایی است و برهمان مقدار که اتهام متوجه طرف است از او نگذریم تحقیق کرده و آن را احضار کنید مجلس نیز پشت سر شما است و هیچ نگرانی نداشته باشید.
 
 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان این که در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیقات قضایی صورت گرفته است گفت: این پرونده در تاریخ 15 مرداد 90 در اهواز تشکیل شد و سپس به تهران آمد و در تاریخ 24 بهمن 90 به دادگاه ارجاع شد البته بخشی از پرونده با 39 متهم به دادگاه رفت و بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی،بانک‌ها و در بخش مربوط به نهاد ریاست جمهوری و هم چنین از مجلس و از بعضی از کسانی که با خود قوه قضاییه کار می‌کردند و در رده‌های بالای قوه قضاییه خدمت می‌کردند در حد معاون وزیر قوه قضاییه و ریاست اطلاعات و حفاظت قوه قضاییه و هم چنین تعدادی از نمایندگان مجلس که به هر نحوی احساس می‌شد که ممکن است به پرونده مرتبط شوند می‌توانست اتهام را متوجه کند. 
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: همه این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی ممنوع الخروج، مسئول الحساب و ممنوع المعامله شدند.
 
وی اضافه کرد: هر کس و کسانی که مستقیما در نهاد ریاست جمهوری بودند واز شخص رئیس‌جمهور ابلاغ داشتند تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند حتی کسانی که در مجلس بودند از آنان بازجویی کتبی شد و تحت تعقیب قرار گرفته و از مسائل پیرامونی‌شان تحقیقاتی صورت گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: حتی کسانی که به قوه قضاییه مربوط می‌شدند نیز تحقیق شد و هیچ اغماضی صورت نگرفت و در رده‌های مختلف کشوری اگر هر کسی در مذان اتهام بود از او تحقیق شد.

 سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مرحله اول 39 نفر از متهمین برایشان کیفر خواست صادر شد و برای دادگاه ارسال شد از نظر دادسرا و دادگاه و بنده که ناظر پرونده بودم این 39 نفر متهم بودند با میزان تفاوت اتهام به دادگاه رفت.

وی ادامه داد: برای این پرونده، قاضی سراج که آشنایی کاملی با مسائل دادگاهی دارد و مورد تائید است، انتخاب شد با وجودی که دیگر سمتی در دادگاه نداشت؛ اما به دلیل داشتن سابقه بالا و تجربه وی به عنوان قاضی پرونده مسئولیت گرفت.
 
دادستان کل کشور افزود: قاضی این پرونده از 39 متهم 2 نفر را تبرئه کرد و پرونده 27 نفر دیگر نیز به دیوان عالی کشور رفت، که 4 نفر حکم اعدام و 2 نفر حکم حبس ابد گرفتند البته بسیاری دیگر از متهمان پرونده نیز با حکم‌هایی مانند حبس و انفصال از خدمت روبرو شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: دادستان در مورد احکام نمی‌تواند نظر خاصی بدهد و باید توجه داشت بسیاری از اتهامات را دیوان عالی کشور نپذیرفت به طور مثال در یک مورد فردی که به 7 سال حبس و میلیاردها جزای نقدی از پولی که محاسبه شده بود محکوم شده بود موضوع نقض به ارجاع شد و تشخیص بر این بود که تبرئه شود البته در موارد دیگری نیز بعضی احکام نقض و به دادگاه ارجاع داده شد و در برخی احکام این پرونده اعمال ماده 18 قانون شد و با توجه به حساسیتی که بوده الان در مسیر جریان رسیدگی است.
 
دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی‌ اعلام می‌کنند که با برخی عناصر اصلی در این پرونده برخورد نشده است، گفت: باید این نکته را یادآور شوم که هر کس که به نحوی در این پرونده در مظان اتهام بود از وی تحقیق به عمل آمد؛ حتی شش الی هفت نفر از نمایندگانی که گفته شده که با این پرونده به نحوی در ارتباط هستند و مورد اتهام بودند از آنها نیز تحقیق به عمل آمد، اما در روند بررسی‌ها در دادسرا، بازپرس و دادستان به این نتیجه نرسیدند که آن‌ها مجرم هستند.

 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: برخی از افرادی که مورد اتهام واقع شده‌ بودند در دادسرا و یا دادگاه بدوی مجرم شناخته شدند اما دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه نرسید؛ در واقع حکم کردن کار بسیار سخت و مشکلی به شمار می‌رود زیرا باید براساس مستدل و مستند باشد.

وصول 640 میلیارد تومان جزای نقدی از مه‌آفرید

وی با بیان این که افرادی در این مسیر محکوم شدند بیان کرد: تعدادی از افراد حکمشان به مرحله قطعی رسید که در مرحله اجرا و یا در زندان هستند همین طور متهم اصلی که هم حکم اعدام، رد مال و هم جزای نقدی داشت در طول مدت زمانی حدود 640 میلیارد تومان از جزای نقدی وی وصول شده است.
 
دادستان کل کشور تاکید کرد: ما هر چه تلاش کردیم که بانک‌ها این اموال را در تملک خود قرار دهند حاضر به این کار نشدند چرا که آن‌ها معتقدند اموال باید به فروش برسد.
 
وی در ارتباط با بعضی از احکام اعدام تصریح کرد: برخی از این محکومین درخواست اعمال ماده 18 کرده‌اند که قسمتی از آن در مسیر اجراست و کسانی که اعمال ماده 18 آن‌ها رد شده در زندان هستند و بخش اعظمی از جزای نقدی آن‌ها گرفته شده است.

تقدیر از دستگاه قضا

این اقدام قوه قضائیه که در پی سخنان اخیر دادستان کل کشور در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، دور از نظر نمایندگان نماند به طوری که آنها این اقدام را مثبت ارزیابی کرده و گفتند حالت بازدارندگی خواهد داشت.

در این رابطه محمدرضا محسنی‌ثانی به باشگاه خبرنگاران گفت: یقینا این گونه اقدامات می‌تواند هم نقش باز دارندگی داشته باشد و هم اقناع افکار عمومی.
 
وی افزود: همانطور که  قبلا نیز آقای محسنی‌اژه‌ای فرموده بودند چهار نفر در این راستا در مرحله اعدام قرار دارند اگر این اقدامات با قاطعیت و در زمان خودش انجام بگیرد می‌تواند موثر شود به طوریکه هم عبرت و هم مانعی برای تکرار این گونه اقدامات باشد.

 رئیس کمیته امنیت ملی مجلس خاطر نشان کرد: پروسه دادرسی طولانی است ولی می‌خواهند تا جایی که بتوانند اطلاعات جامع‌تری داشته باشند و هم به منابع از دست رفته بیشتری دسترسی پیدا کنند.

 نماینده مردم سبزوار در پایان خاطر نشان کرد:تا جائیکه توانسته‌اند به اسناد یا اموال برسند قطعا این کار انجام داده‌اند.

 وی افزود: احتمالا در صحن از این اقدام قوه قضائیه تشکر و قدردانی شود.

 انتهای پیام/