به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ پس از افشای ماجرای پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی، بلافاصله دادگاه بررسی این موضوع تشکیل و "مه‌آفرید امیرخسروی" به عنوان متهم ردیف اول شناخته شد.
 
براساس این گزارش؛ پرونده این فساد گسترده مالی طی اسفند ماه سال 1390 تا پایان سال 1391 با برگزاری جلسات متعدد دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت احکام متهمان این پرونده به صورت تفکیک شده نهایی و اعلام شد.
 
"مه‌آفرید امیرخسروی" به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی بر اساس حکم دادگاه به اعدام محکوم شد که حجت‌الاسلام والمسلمین" محسنی اژه‌ای" دادستان کل کشور پس از اعلام حکم این متهم و سایر متهمان دخیل در این پرونده تاکید کرد که "اعدام" مه آفرید منوط به رد مال و پرداخت دیون وی است.
 
**تشریح چگونگی فروش اموال مه آفرید از زبان دادستان کل کشور
 
دادستان کل کشور در خصوص فروش اموال مه‌آفرید گفت: در اولین مرحله می‌بایست اموال متهمین شناسایی و رد مال و جزای نقدی نیز وصول شود که این امر در دو نوبت به محکوم‌علیه فُرجه داده شد که محکوم‌علیه با وکیل و بستگان خود به پرداخت اموال، البته با نظارت دستگاه قضایی اقدام کند، که این امر انجام نشد و طبق قانون ناچارا دادستان وارد شده و چون بحث فروش اموال در میان است باید کارشناسی دقیقی انجام شود که این امر در  چند نوبت صورت گرفت.
 
 وی اظهار داشت: بخشی از مزایده اموال مه آفرید 39 مورد بود که عمدتا مسکونی و اداری است که برای فروش به مزایده گذاشته می‌شود.
 
 سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مشکلات پرونده مه‌آفرید گفت:‌ شناسایی اموال و قیمت‌گذاری از مشکلات این پرونده بود چرا که باید با توجه به نوسانات بازار این کار صورت می‌گرفت.
 
**مزایده اموال مه‌آفرید در بخش اول/ فروش املاک مسکونی و اداری
 
پس از اعلام حکم نهایی؛ قرار بر این شد که طی برگزاری مزایده، اموال مه آفرید به فروش گذاشته شود تا دیون وی از این طریق پرداخت شود. بر همین اساس (11 آذر ماه) سال جاری اموال این متهم به مزایده گذاشته شد که در بخش اول مزایده و طبق آگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار،‌ بخشی از املاک و مستغلات مسکونی و اداری وی به فروش رفت.
 
 باشگاه خبرنگاران با حضور در نخستین جلسه مزایده اموال مه آفرید لیست اموال به مزایده گذاشته این متهم را منتشر کرد، این جلسه با حضور "تورگ" معاون دادستان تهران و سرپرست گروه ویژه رسیدگی به پرونده مذکور عصر روز یکشنبه(11آذرماه) برگزار  شد و بخشی از اموال مه‌آفرید خسروی به فروش رفت که شامل چندین منزل مسکونی بود.   
 
همچنین؛ شرکت‌ها و خودروهای محکوم ردیف اول شناسایی و ارزیابی شد و ارزش هر یک از واحدهای به فروش رفته تقریبا 2 میلیارد برآورد شده بود.
 
"غلامعلی ریاحی" طی 26 بهمن ماه سال گذشته به باشگاه خبرنگاران گفت: ما هرگز مدعی نیستیم که در جریان تحصیل این وجوه هیچ گونه اتفاق از نوع سوء جریان رخ نداده، بلکه از ابتدا مشکل اصلی با عناوین مجرمانه انتخاب شده در این پرونده است، با توجه به اینکه وجوه تحصیل شده از بانک‌ها در مسیر تولید و راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته و آن مقدار نیز که صرف خرید اموال نامنقول قرار گرفته تماما در داخل کشور و در اختیار قوه قضائیه است و بنابراین روند رد مال را تکمیل و به موازات آن در حکم صادره تجدیدنظر لازم انجام شود.

11 اسفند سال 1392 نیز قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسمی که در سازمان بازرسی برگزار شد در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران، درباره وضعیت پرونده "مه آفرید" گفت: اموال مه‌آفرید مورد به مورد در حال بررسی و مزایده است.
 
ریاحی بیان کرده بود که تسویه تمامی دیون "مه‌آفرید" تا پایان سال 92 صورت می‌گیرد و اینکه آیا این تسویه به طور کامل صورت یافته یا خیر، سوالی است که در نشست سخنگوی دستگاه قضا پاسخ آن را خواهیم یافت.

انتهای پیام/