به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي در ادامه پنجاه و دومين نشست خبري در ارتباط با احکام پرونده بانک آریا تصریح کرد: پرونده بانک آریا اصلا تشکیل نشده و در ارتباط با مقدماتی که برای تشکیل آن صورت گرفته بود اشکالات و تخلفاتی بوجود آمد و این پرونده یک شاخه کوچکی از پرونده فساد سههزار میلیاردی و یک مسئله فرعی است.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای ادامه داد: برای مجرمین احکام پرونده بانک آریا حکم صادر شده و این مهم در مرحله تجدیدنظرخواهی است، البته برخی نیز تبرئه شدهاند و تجدیدنظرخواهی برای عدهای هنوز شروع نشده است.
دادستان کل کشور در ارتباط با بازداشت شدن افرادی که به حیف و میل کردن اموال بیتالمال محکوم شدهاند، تصريح کرد: دو یا سه نفر مدیر دولتی و همچنین دو سه نفر از بخش خصوصی در مراحل مقدماتی و دادسرایی هستند و توضیح بیشتری در این خصوص نمیتوانم بدهم.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با اینکه چه تعداد از متهمین فتنه 88 در حبس هستند، اظهار داشت: در سه یا چهار مرحله عفو صورت گرفته است و بنده آمار دقیقی ندارم.
وی در ارتباط با نتیجه پرونده ریاست جمهوری افزود: در این مورد اطلاعی ندارم.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای در ارتباط با گمانهزنیهای برخی رسانهها در خصوص فتنه 88 تصریح کرد: این یک روال عادی است که افرادی با تحمل بخشی از مجازات خود مشمول عفو قرار میگیرند بنابراین هیچ ملاحظهای غیر از روال عادی مدنظر نبوده چنانكه برخي در اردیبهشتماه سال 91 مشمول عفو شدند.
دادستان کل کشور در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه متهم اصلی پرونده پالیزدار در دسترس نیست، افزود: بنده این موضوع را تایید نمیکنم، متهم در تهران بوده و دسترسی به وی وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخباری در ارتباط با انتقال پرونده فتنه 88 به شورای عالی امنیت ملی وجود دارد و اینکه آیا شما این موضوع را تایید میکنید، تصریح کرد: مطلب جدیدی اتفاق نیافتاده و روال قبل ادامه دارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا پروندهای جهت پیگیری نوار منصوب به سخنان هاشمی تشکیل شده است یا خیر گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل نشده و تا جایی که میدانم تنها صدا و سیما از وزارت اطلاعات درخواست پیگیری کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای در پایان در ارتباط با آزادی دو خانم که تغییر مذهب داده و مسیحی شدند و اینکه مشمول عفو قرار گرفتهاند اظهار داشت: ما به صرف داشتن عقیده و یک مسلک خاص کسی را تحت تعقیب قرار نمیدهیم اما چنانچه افرادی در داخل خانه خود کلیسا تشکیل دهند این موضوع خلاف قانون و قابل تعقیب و پیگیری است.
انتهای پیام/