به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام فسادهای مالی (پرونده موسوم به سه هزار میلیاردی) اظهار داشت: این پرونده به دلیل متهمین متعددی که در آن محکوم شدند به دو یا سه بخش تقسیم شده به طوری که افرادی به عنوان مثال رد مال، عده‌ای مجازات اعدام داشته‌اند و این پرونده و این پرونده در حال اجراست.

دادستان کل کشور ادامه داد: به تهم ردیف اول که رد مال آن‌ها زیاد است فرصتی برای اینکه بیایند و رد مالشان را به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهند داده شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: دادسرا به آن‌ها تا پایان مهرماه مهلت داده بود که اموالشان را ردمال کنند و بخشی از مال به صورت مزایده به فروش می‌رسد ولی چنانچه خود محکوم بیاید جزای نقدی را پرداخت کند قوه قضاییه استقبال کرده و این امر در اولویت قرار دارد.

وی اظهار داشت: در پرونده سه هزار میلیاردی ساعت‌ها وقت گذاشته شد تا اموال شناسایی شوند و این یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه بود که از این اموال حفاظت کرد به طوری که این اموال تکافی همه بدهی‌ها را خواهد داد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به رهگشایان خودرو در کرج تصریح کرد: بنده هشداری که بارها داده‌ام دوباره تکرار می‌کنم تا مردم آگاه باشند و هرکسی که خود را تحت عنوان موسسه یا شرکت منتصب کرد اعتماد نکند.

دادستان کل کشور ادامه داد: با پیگیری‌های فراوانی که انجام شد دو نفر از کسانی که در این خصوص متواری بودند بازداشت شدند و امیدوار هستیم اموال شناسایی شود و مال مال‌باختگان پرداخت شود و تعداد شاکیان زیاد است ولی تعداد دقیق را نمی‌دانم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شما به عنوان مدعی‌العموم در خصوص بخش‌نامه‌هایی که دولت داده بود و موجب از بین رفتن بیت‌المال شد وارد شده‌اید تصریح کرد: خیر بنده اطلاعی ندارم.

وی ادامه داد: چنانچه ثابت شود امری خلاف قانون و نامشروع بوده اموال ضبط خواهد شد اما اگر قبلا قانونی در این زمینه وجود نداشته قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.

انتهای پیام/