رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات:
استفاده از نتایج تحقیقات کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی، لازمه اصلاح جامعه است
میزگرد علمی – تخصصی رژیم حقوقی دریای خزر به همت دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات و با حضور اساتید و دانشجویان این رشته برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران و به نقل از اداره کل روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، دکتر مجید توسلی رکن آبادی، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی این واحد دانشگاهی در این همایش از کاهش ارتباطات دانشگاه با بدنه جامعه در برخی از دوره‌ها اظهار تأسف کرد و گفت: به کارگیری نتایج تحقیقات و مطالعات اساتید و صاحب نظران دانشگاهی در بخش‌های مختلف کشور، لازمه اصلاح جامعه است.
رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، ایجاد ارتباطات بین‌المللی و برگزاری نشست‌های علمی – تخصصی با هدف توجه کارشناسانه به چالش‌ها و مسائل جاری کشور را در حل معضلات مؤثر دانست و تصریح کرد: برگزاری همایش «ایران و رژیم حقوقی دریای خزر»، از مجموعه برنامه‌های حوزه پژوهش این دانشکده برای انتقال نظرات متخصصان دانشگاهی و در راستای هم افزایی نیروهای تأثیرگذار برای دفاع از منافع ملی ایران اسلامی است.
وی با تأکید بر تداوم برگزاری همایش‌های مشابه در واحد علوم و تحقیقات و در تمام حوزه‌ها، افزود: امید است، تهیه رساله‌های دکتری مبتنی بر مباحث عمیقی که در چنین نشست‌هایی ارائه می‌شود، زمینه ساز تأمین بیشتر و بهتر منافع ملی شود.
دکتر توسلی افزود: برگزاری نشست‌های علمی – تخصصی مرتبط با مسائل کشور موجب تثبیت هویت علمی دانشگاه و تحکیم مناسبات جامعه علمی با دولتمردان شده و ضامن تحقق حداکثری منافع ملی ایران اسلامی است.
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه 6 سند به طور مستقیم و غیرمستقیم ناظر بر رژیم دریای خزر هستند، گفت: عهدنامه دوستی در سال1921، عهدنامه بازرگانی و بحرپیمایی در سال1940، موافقت نامه حمل و نقل هوایی در سال 1964، تفاهم نامه میان جمهوری مشترک المنافع و اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1991، کنوانسیون محیط زیست دریای خزر در سال 2003 و اعلامیه تهران در سال 2007 از جمله اسناد بین المللی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر هستند.
وی با اشاره به اینکه ایران از دیرباز تاکنون معتقد به تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر بوده است، گفت: برخی از کشورهای همسایه دریای خزر معتقد به تأسیس رژیم حقوقی جدید برای این دریا هستند و برخی دیگر رژیم حقوقی فعلی را نیازمند تکمیل می دانند.
انتهای پیام/
