در جلسه روز گذشته هیأت دولت؛
وزارت کشور موظف به مدیریت فرهنگی و امنیتی سواحل شد
با تصویب هیأت وزیران، وزارت کشور موظف شد با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان‌های ساحلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، سواحل کشور را در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و عمرانی مدیریت و ساماندهی کند.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیأت دولت عصر یکشنبه به ریاست دکتر روحانی برگزار شد و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور پرداختند. گزارشی از اقدامات وزارت کشور درباره آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر در کشور و رویکرد جدید مبارزه با آن در ابتدای این جلسه ارائه شد. در این رویکرد نوین از طریق اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و روانگردان‌ها به مقابله با این پدیده خطرناک پرداخته می‌شود.
اقدامات پیشگیرانه، درمان، مقابله با عرضه و تقویت صیانت اجتماعی از طریق اشتغال‌زایی بهبود یافتگان و حمایت از خانواده آنان، توانمندسازی و گسترش آموزش‌های تخصصی و جلب مشارکت‌های مردمی، سازمان‌های غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در قالب رویکرد جدید اعلام شد.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
به تصویب هیأت وزیران، وزارت کشور موظف شد با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان‌های ساحلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، سواحل کشور را در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و عمرانی مدیریت و ساماندهی نماید.
تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیأت دولت بود.
براساس یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز دولت، به وزارت جهادکشاورزی اجازه داده شد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر اساس مصوبه دولت مسئول تدوین، تنظیم و ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی شد.
همچنین هیأت دولت به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی و به دلیل تنوع و حجم بالای منابع آلوده کننده نفتی ناشی از فعالیت‌های کشتیرانی و سکوهای اکتشاف و استخراج نفت به ویژه در منطقه خلیج فارس و دریایی عمان و اعمال حاکمیت مؤثر بر آب‌های تحت حاکمیت و نیز ضرورت مقابله با آلودگی نفتی، آیین‌نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی را تصویب کرد.
انتهای پیام/
اقدامات پیشگیرانه، درمان، مقابله با عرضه و تقویت صیانت اجتماعی از طریق اشتغال‌زایی بهبود یافتگان و حمایت از خانواده آنان، توانمندسازی و گسترش آموزش‌های تخصصی و جلب مشارکت‌های مردمی، سازمان‌های غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در قالب رویکرد جدید اعلام شد.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
به تصویب هیأت وزیران، وزارت کشور موظف شد با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان‌های ساحلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، سواحل کشور را در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، ایمنی، امنیتی و عمرانی مدیریت و ساماندهی نماید.
تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیز از دیگر مصوبات جلسه امروز هیأت دولت بود.
براساس یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز دولت، به وزارت جهادکشاورزی اجازه داده شد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهوری و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر اساس مصوبه دولت مسئول تدوین، تنظیم و ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی شد.
همچنین هیأت دولت به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی و به دلیل تنوع و حجم بالای منابع آلوده کننده نفتی ناشی از فعالیت‌های کشتیرانی و سکوهای اکتشاف و استخراج نفت به ویژه در منطقه خلیج فارس و دریایی عمان و اعمال حاکمیت مؤثر بر آب‌های تحت حاکمیت و نیز ضرورت مقابله با آلودگی نفتی، آیین‌نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی را تصویب کرد.
انتهای پیام/
