با تصویب هیئت وزیران؛
آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی ابلاغ شد
با تصویب دولت، آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی ابلاغ شد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- و اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی را تصویب و ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، حمل نقل عمومی مسافربری روستایی در داخل محدوده جغرافیایی که حسب مورد توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) تعیین می‌شود، انجام می‌شود. در صورتی که محدوده تعیین شده در حوزه دو یا چند شهر، شهرستان یا استان واقع شود، تعیین مرجع صدور مجوز مربوط بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با هما هنگی استانداران مربوط می‌باشد.
همچنین، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند در خصوص تامین زیر ساخت‌ها و نظارت بر حمل و نقل روستایی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همکاری کنند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین و ابلاغ دستور العمل‌های مورد نیاز با همکاری دستگاه‌های ذیربط با اولویت رعایت ایمینی، حفظ محیط زیست، کیفیت و بهره وری از خودروهای جمعی، اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه، مدیریت نرخ گذاری حمل و نقل عمومی موضوع این آیین نامه با رعایت دستور العمل تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد روستاهای داخل حریم شهر‌ها بر عهده مرجع قانونی ذیربط و درمورد روستاهای خارج از حریم شهر‌ها بر عهده دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری با همکاری اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان است.
همچنین، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) موظفند نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعاتی، سامانه شناسایی، ثبت و پایش ناوگان فعال حمل نقل عمومی روستایی اقدام کنند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) موظفند اعتبار مورد نیاز اجرای این آیین نامه را پیش بینی و در قالب بسته‌های اجرایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد کنند.
همچنین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) موظف است ناوگان حمل و نقل مسافر روستایی خارج از حریم شهر‌ها را با معرفی وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) و روستاهای داخل حریم شهر‌ها را با معرفی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک عمومی کند.
بر اساس این مصوبه، آن دسته از وسایل نقلیه ناوگان فعال موجود در حمل و نقل عمومی مسافر روستایی که حسب مورد به تشخیص وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) واجد شرایط ادامه فعالیت هستند، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
همچنین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) موظف است محدوده حمل و نقل روستایی را تحت نظارت و کنترل قرار دهد.
همچنین، تخلفات امور حمل و نقل عمومی روستایی وفق آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حسب مورد توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور رسیدگی می‌شود.
این مصوبه در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول ئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
ماده (۲۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دولت مکلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستا‌ها و پوشش برنامه‌های نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و کانونهای اسکان عشایری از راه مناسب اقدام کند.
تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالا‌ها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
انتهای پیام/
بر اساس این مصوبه، حمل نقل عمومی مسافربری روستایی در داخل محدوده جغرافیایی که حسب مورد توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) تعیین می‌شود، انجام می‌شود. در صورتی که محدوده تعیین شده در حوزه دو یا چند شهر، شهرستان یا استان واقع شود، تعیین مرجع صدور مجوز مربوط بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با هما هنگی استانداران مربوط می‌باشد.
همچنین، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند در خصوص تامین زیر ساخت‌ها و نظارت بر حمل و نقل روستایی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همکاری کنند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین و ابلاغ دستور العمل‌های مورد نیاز با همکاری دستگاه‌های ذیربط با اولویت رعایت ایمینی، حفظ محیط زیست، کیفیت و بهره وری از خودروهای جمعی، اقدام کنند.
بر اساس این مصوبه، مدیریت نرخ گذاری حمل و نقل عمومی موضوع این آیین نامه با رعایت دستور العمل تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد روستاهای داخل حریم شهر‌ها بر عهده مرجع قانونی ذیربط و درمورد روستاهای خارج از حریم شهر‌ها بر عهده دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری با همکاری اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان است.
همچنین، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) موظفند نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعاتی، سامانه شناسایی، ثبت و پایش ناوگان فعال حمل نقل عمومی روستایی اقدام کنند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) موظفند اعتبار مورد نیاز اجرای این آیین نامه را پیش بینی و در قالب بسته‌های اجرایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد کنند.
همچنین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) موظف است ناوگان حمل و نقل مسافر روستایی خارج از حریم شهر‌ها را با معرفی وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) و روستاهای داخل حریم شهر‌ها را با معرفی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک عمومی کند.
بر اساس این مصوبه، آن دسته از وسایل نقلیه ناوگان فعال موجود در حمل و نقل عمومی مسافر روستایی که حسب مورد به تشخیص وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) واجد شرایط ادامه فعالیت هستند، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
همچنین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی) موظف است محدوده حمل و نقل روستایی را تحت نظارت و کنترل قرار دهد.
همچنین، تخلفات امور حمل و نقل عمومی روستایی وفق آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حسب مورد توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور رسیدگی می‌شود.
این مصوبه در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول ئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
ماده (۲۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دولت مکلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستا‌ها و پوشش برنامه‌های نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و کانونهای اسکان عشایری از راه مناسب اقدام کند.
تبصره (۱) بند (د) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالا‌ها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
